رئيس فراکسيون ورزش مجلس با بيان اينکه فراکسيون ورزش طرحي براي منع حضور مربيان خارجي ندارد، گفت: حوادث آبانماه بر رفتن مربيان خارجي تاثير داشت. «خانهملت» نوشت: محمدرضا تابش با اشاره به فسخ قرارداد مارک ويلموتس سرمربي تيمملي و آندرهآ استراماچوني سرمربي استقلال تهران درباره اينکه آيا فراکسيون ورزش مخالف حضور مربيان و بازيکنان خارجي بوده و در اينباره طرحي آماده کرده است، گفت: راهبرد فراکسيون ورزش، قانونگذاري و نظارت و همچنين پرهيز از حواشي است و به هيچ عنوان چنين طرحي را در دستور کار خود ندارد. نماينده مردم اردکان در مجلس شوراي اسلامي، علت بخشي از اتفاقات رخ داده در خصوص ويلموتس و استراماچوني را محدوديتهاي ايجاد شده ناشي از تحريمها برشمرد و افزود: در کنار تحريمها، موج سياسي بهوجود آمده اخير پس از حوادث آبانماه در کشورمان نيز بر رفتن مربيان خارجي اثر گذاشت چراکه برخي سفارتخانهها نسبت به تردد در ايران به شهروندان خود هشدارهايي را دادند. وي با بيان اينکه از سوي ديگر در ورزش کشور خودباوري از بين رفته است، ادامه داد: اين مربيان داخلي بودند که برجستهترين فوتباليستهاي کشور تا امروز را تربيت کردند بنابراين اين خودباوري و اعتماد بهنفس بايد در ميدان دادن به مربيان داخلي نيز وجود داشته باشد؛ البته که هرجا ضرورت دارد بايد از مربيان خارجي نيز استفاده کنيم. تابش اضافه کرد: از سوي ديگر فساد و دلالي گستردهاي در فوتبال کشور وجود دارد که اين موضوع در کنار عدم اشراف مسئولان ورزشي کشور بر مسائل حقوقي، موجب عقد قرارداد به سود طرف خارجي ميشود و هربار باشگاهها و فدراسيون فوتبال محکوم به پرداخت جريمه و غرامت ميشوند. وي ادامه داد: از سوي ديگر اقتصاد ورزش در کشور ما مفهومي ندارد و با وجود اينکه اکثر باشگاههاي دنيا با درآمدزايي خود را اداره ميکنند ولي باشگاههاي ما با بودجههاي عمومي اداره ميشوند. تابش افزود: اصلا درست نيست از پول مردمي که نسبت به وضعيت معيشت خود اعتراض دارند، مبالغ ميليون دلاري به مربيان خارجي پرداخت شود؛ در زمينه دلاليها، اگر تخلفي رخ داده باشد با استفاده از بعد نظارتي آن را به مراجع قضائي انتقال ميدهيم. رئيس فراکسيون ورزش مجلس، همچنين رفتار رئيس فدراسيون فوتبال مبني بر اينکه نبايد پاسخگوي مجلس باشد را توهينآميز قلمداد کرد، گفت: مجلس به نمايندگي مردم حق نظارت بر همه امور را دارد و وقتي رئيسجمهور و وزير در برابر مجلس پاسخگو هستند، همه مسئولان از جمله روساي فدراسيونها که از بودجه عمومي هزينه ميکنند، بايد در برابر نمايندگان پاسخگو باشند.