بیاعتنايی به لايحه امنيت زنان
آرمان ملي: اگر چه تا چند ماه ديگر مجلس دهم به پايان راه ميرسد و با برگزاري انتخابات در اسفندماه، مجلس يازدهم آغاز بهکار خواهد کرد اما يکي از مهمترين لوايح مربوط به زنان سرنوشت روشني به خود نديد. اين لايحه که قبلا به نام «تامين امنيت زنان» مطرح شده بود، با نام «صيانت و کرامت بانوان» متوقف شده و اکنون وارد ششمين سال تدوينش ميشود. اين طرح که براي مدتي در قوه قضائيه مانده بود، پس از آنکه تغييراتي به خود ديد و به دولت ارجاع شد، ظاهرا به دليل حواشي و ابهاماتي که وارد آن شد، از دولت عبور نکرده و همچنان در انتظار است. برخي نمايندگان زن مجلس دهم ميگويند، با توجه به ترافيک کاري مجلس در ماههاي پاياني آن، حتي اگر اين لايحه به مجلس هم برسد، نوبت به بررسي آن نميرسد، البته همانطور که سيدهفاطمه ذوالقدر خاطرنشان کرده بود، درصورتي که قيد دوفوريت برآن گذاشته شود، احتمال دارد که فرصت طرح آن در چند ماه باقيمانده از دوره مجلس دهم وجود داشته باشد. در سوي ديگر پروانه سلحشوري معتقد است آنقدر مسائل مختلف وجود دارد که چنين موضوع مهمي، با وجود افزايش انواع خشونتها عليه زنان، باعث ترغيب کسي براي رسيدگي به اين لايحه نميشود.
افزايش 20 تا 22 درصدي؛ عليه زنان!
مدتي پيش بود که رضا جعفري، رئيس سابق اورژانس اجتماعي اعلام کرد موارد گزارش خشونت عليه زنان نسبت به سال 97 بين 20 تا 22 درصد افزايش يافته است که بيشترين علت اين گزارشها به ترتيب عامل اعتياد، فقدان آگاهي درباره مسائل زناشويي و اختلالات رواني است. موضوعاتي که در لايحه تامين امنيت زنان به آن پرداخته شده و البته نياز به فرهنگسازي هرچه بيشتر از سوي دستگاههاي مختلف دارد. اما آنطور که فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسيون زنان مجلس به «خبرآنلاين» ميگويد، اين لايحه قطعا به عمر مجلس دهم نميرسد. او ميگويد: «درحالي که طرحها و لوايح يکفوريتي و دوفوريتي در دستور کار مجلس است و بهزودي بودجه سال 99 در دستور صحن علني قرار ميگيرد، قطعا به لايحه تامين امنيت زنان که اين همه هم ماده دارد، نميرسيم». ذوالقدر با بيان اينکه ما از دولت پيگيري کرديم و به ما گفتند که اين لايحه در کميسيون دولت است، ادامه ميدهد: «ما علت تعلل فرستادن لايحه را از دولت پرسيديم و به ما گفتهاند که دارند روي موادي از اين لايحه که از سوي قوه قضائيه حذف شده، کار ميکنند». ذوالقدر ميافزايد: «ما سه ماه پيش طرحي با همين عنوان تامين امنيت زنان در مجلس تدوين کرديم اما وقتي قوه قضائيه لايحه دولت در اين زمينه را به دولت فرستاد، طرحمان را به جريان نينداختيم. ما طرح را مسکوت گذاشتيم چون اولويت با لايحه است. خود دولت ميتواند اين لايحه را به مجلس بفرستد و روي آن دوفوريت بگذارد تا در يک هفته بررسي شود. چون لايحه بار مالي ندارد و کار کارشناسي روي آن صورت گرفته است. دولت ميتواند کار لايحه را تمام کند و با قيد دوفوريت به مجلس بفرستد. ما هم قول ميدهيم کاري کنيم که اين لايحه به تصويب برسد.»
لايحهاي ناقص و مبهم!
عدهاي از فعالان حوزه زنان و نمايندگان زن گفتند ماهيت اين لايحه عوض شده است. پروانه سلحشوري نماينده مجلس، يکي از اين افراد است. او معتقد است اين لايحه تبديل به شيري بييال و دم و اشکم شده که حتي در صورت تصويب هم آنطور که بايد و شايد گرهي از موضوع خشونت عليه زنان باز نکند. سلحشوري با بيان اينکه سخنرانيهاي زيادي از گروههاي مختلف زنان چه وکلا و چه فعالان مدني درباره لايحه تامين امنيت زنان وجود دارد، به خبرآنلاين ميگويد: «برخي معتقد بودند اگر اين لايحه تصويب شود شرايط براي زنان به شدت وخيمتر ميشود. لايحه کنوني که بعد از سالها از قوه قضائيه بيرون آمده، کلمه خشونت عليه زنان را حذف کرده و از قسمتهاي مربوط به امنيت زنان يا فاکتور گرفته شده يا به نحوي تغيير پيدا کرده است. در نتيجه ماهيت لايحه از دست رفته است». او ادامه ميدهد: «از طرفي کشور آنقدر درگير مسائل مختلفي است که کسي به اين موضوع فکر نميکند و اين موضوع دغدغه کسي نيست. اما همانطور که از آمارها برميآيد همراه افزايش ميزان خشونت در جامعه، ميزان خشونت عليه زنان هم زياد شده است». سلحشوري با بيان اينکه اين لايحه در دولت مانده تا روي آن اصلاحات صورت بگيرد، ميگويد: «معاونت حقوقي رياستجمهوري بسيار قوي است، خانم جنيدي فرد توانمندي است و معمولا هم عادت دارد کاري را که در دست ميگيرد تمام کند. من اميدوارم ايشان تغييرات لازمه را در لايحه به وجود بياورند اما اميد ندارم در مجلس آينده وضعيت بهتر از اين مجلس باشد و بشود اين لايحه را به سرانجام رساند. حتي اگر مجلس خوبي هم شکل بگيرد، با ملاحظاتي که در قوه قضائيه و شوراي نگهبان وجود دارد، معلوم نيست اتفاق خوبي درباره اين لايحه بيفتد. در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم همين ديدگاه وجود دارد».
صداوسيما و زن بچهدار!
«در صداوسيماي ما تصويري از زنان ارائه ميشود که يا افراد شروري هستند و يا دارند آشپزي ميکنند يا در حال بچهداري هستند»؛ اين گلايه سلحشوري از رسانه ملي است. رسانهاي که معمولا از زنان تصويري همراه با کليشههاي جنسيتزده به نمايش ميگذارد و همين موضوع نابرابري و خشونت عليه زنان را بازتوليد ميکند. سلحشوري با بيان اينکه من خودم بهعنوان يک نماينده مجلس آشپزي و بچهداري را دوست دارم اما اين موضوعات مانع نشده که فعاليت سياسي نکنم، ميگويد: «نشان دادن اينکه زن فقط در کانون خانواده تعريف شود و اثر بيروني نداشته باشد، باعث به هم زدن تعادل جامعه ما شده است. دختران ما الان اعتماد به نفس ندارند، چون آموزش درست نميبينند». او ادامه ميدهد: «خود زنان هم ياد نگرفتهاند که با هم در برابر فرهنگ مردسالارانه متحد باشند، همين موضوع به يک جامعه مردسالار فرصت ميدهد تا بتواند ساختار خودش را تقويت کند و پايدار بماند هرچند 60 درصد از دانشجويان ما زنان باشند، هرچند که زنان اشتغال داشته باشند، باز احساس جنس دوم بودن هميشه همراه زنان ماست.»
خشونت نهادينه شده عليه زنان
25 نوامبر بهانهاي براي حرف زدن از انواع خشونت عليه زنان است. از خشونت جسمي و جنسي گرفته تا خشونت اقتصادي، کلامي و رواني. مصاديقي که در سراسر جهان عليه زنان روا داشته و هر سال به مناسبت 16 روز نارنجي منع خشونت عليه زنان از آنها حرف زده ميشود. پروانه سلحشوري در اين باره معتقد است سقف شيشهاي خشونت عليه زنان حالت نرمي دارد که بسياري از افراد جامعه آن را پذيرفتهاند؛ «مثلا وقتي مردي با زن دومي ازدواج ميکند، نميگويند تقصير مرد بوده ميگويند زن اول حتما ايرادي داشته که شوهرش رفته زن دوم گرفته! خشونت عليه زنان اينگونه نهادينه شده است». او ادامه ميدهد: «در حال حاضر شرايط براي بسياري از زنان ما فراهم نيست و از جهتي اصرار به کودکهمسري داريم. سياستهاي فرهنگي- اجتماعي ما واقعا قابل درک نيست. در مجلس هرچند اختلافاتي وجود داشت، اما هروقت بحث زنان بود، همه با هم متحد بودند، گرچه کارهايي از سوي عدهاي انجام ميشد. اما ساختار مجلس کلا مردانه است. مثلا کميسيون قضائي که طرح کودک همسري را رد کرد، يک نفر نماينده زن هم ندارد. از بيرون هم مخالفتهايي با اين موضوع وجود داشت، حتي بعضي از افرادي که از بيرون مجلس به اين کميسيون ميآمدند به ما گفتند که شما خط قرمز نظام را رد کرديد. واقعا جلوگيري از ازدواج کودکان 13 سال، رد کردن خط قرمز نظام است؟ ! همين اظهارنظرات بالاخره روي اعضاي کميسيون قضائي مجلس تاثير ميگذاشت.»
