اختلاف بينداز و برنده انتخابات شو
روايتي از چالشزايي دلواپسان براي دولت اعتدال
اختلاف بينداز و برنده انتخابات شو
يک روز از اختلاف جهانگيري و روحاني سخن گفته ميشود و روز ديگر از استعفاي ظريف. حالا هم که شايعاتي مبني بر کنارهگيري رئيسجمهور را بر سر زبانها انداختهاند. گويا جريان تخريب دولت و تلاش براي ايجاد شکاف ميان دولتمردان، تا کشور را وارد بحراني ديگر نکند قرار نيست از پاي بنشيند. ايسنا نوشت؛ اين روزها عدهاي با بهانههاي مختلف تلاش ميکنند خط ايجاد اختلاف ميان دولتمردان و به خصوص رئيسجمهور و وزرايش را پيگيري کنند. افرادي که تنها به پيروزي جناح سياسي خود در انتخابات آينده آن هم به هر روشي که شده ميانديشند و منافع ملي را فداي منافع حزبي و گروهي ميکنند. دوم تير بود که شايعهاي درباره اختلاف اسحاق جهانگيري و حسن روحاني مطرح و حتي خبرهايي مبني بر قهر معاون اول رئيسجمهور و پادرمياني تعدادي از وزرا براي بازگشت وي به دولت منتشر شد. پس از انتشار اين شايعات پايگاه اطلاعرساني دولت تصويري از جلسه هيات دولت در آن روز منتشر کرد که طي آن روحاني و جهانگيري با چهرهاي خندان در حال گفتوگو بودند. ماجرا از اين قرار بود که يک پايگاه خبري در گزارشي مدعي شد که در پي بروز مباحثهاي در جلسه سران قوا در روز اول تير، روحاني خطاب به جهانگيري ميگويد که شما و اصلاحطلبان بهدنبال سرنگوني دولت هستيد. جهانگيري، اما در واکنش به اين سخنان روحاني، اظهارات تندي بر زبان نميآورد اما تصميم به ترک جلسه ميگيرد که علي لاريجاني از او ميخواهد جلسه را ترک نکند. جهانگيري پس از پايان جلسه، راهي منزل شده و در محل کار خود حاضر نميشود و چندين تن از وزرا، با جهانگيري در منزلش ديدار کرده و خواستار بازگشت او به کارش ميشوند. علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز با تکذيب شايعه قهر جهانگيري، در اين باره اعلام کرد: «اداره جلسه (دوم تير) هيات دولت که به رياست رئيسجمهوري برگزار شد، بر عهده جهانگيري بوده و به هيچعنوان قهر يا مسائلي از اين دست در شأن معاون اول رئيسجمهوري و مديران سطوح بالاي کشور نيست و مطالب مطرح شده در اين زمينه صحت ندارد.» پس از اين حواشي ايجاد شده، تصويري در پايگاه اطلاعرساني دولت از جلسه روز دوم تير هيات وزيران منتشر شد که در آن حسن روحاني و اسحاق جهانگيري با صورتي خندان در کنار محمود علوي، وزير اطلاعات که يکي از روزنامههاي روز را در دست داشت، در حال گفتوگو بودند.
نوبت تخريب با رمز ظريف شد
با به سنگ خوردن تير ايجاد اختلاف ميان رئيسجمهور و معاون اولش بار ديگر يکي از وزراي کابينه يعني وزير امور خارجه هدف قرار گرفت و در روز 13 آذر اخباري مبني بر اعتراض ظريف به گران شدن قيمت بنزين و جر و بحث او و رئيسجمهور در جلسه هيات دولت و نهايتا استعفاي ظريف مطرح شد. شايعهاي که بلافاصله توسط عليرضا معزي معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رئيسجمهور تکذيب شد و وي در حاشيه جلسه 13 آذر هيات دولت تاکيد کرد: «وزير امور خارجه هم اکنون در جلسه هيات دولت حضور دارد و خبر استعفاي وي شايعه است.» دقايقي بعد هم ظريف پس از پايان جلسه هيات دولت با چهرهاي خندان در ميان خبرنگاران حاضر شد و با رد شايعه استعفايش عنوان کرد: «اگر استعفا داده بودم الان اينجا نبودم.» نکنه جالب اينجاست که برخي اصلاحطلبان که با حمايت آنان دولت روحاني به قدرت رسيد اين روزها پيشنهاد استعفاي رئيسجمهور را مطرح ميکنند. اخيرا عباس عبدي تحليلگر سياسي اصلاحطلب در مصاحبه با هفتهنامه صدا، پيشنهاد استعفاي روحاني را مطرح کرد و گفت: «پيشنهاد استعفا فقط ايده من نيست و برخي وزرا به آن فکر ميکنند. اقتدارگراها از استعفا ميترسند، اما استيضاح را ميخواهند تا قهرمان برکناري روحاني باشند. اما همين را هم جرات ندارند دنبال کنند، چون ميدانند در رجوع به صندوق راي با يک نه بزرگتر روبهرو ميشوند.» در واکنش به اين پيشنهاد عبدا... گنجي مدير مسئول روزنامه مخالف دولت و اصولگراي جوان در توئيتر نوشت: «استعفاي روحاني مطالبه انقلابيون نيست. اگر مردم رايدهنده به مزايا ومعايب دولت ناشي از راي خود برسند در انتخاب بعدي ريل را عوض ميکنند. تغيير مردمسالاري بايد اينگونه محقق شود. انقلابيون بهدنبال قهرمانسازي از بازندگان نيستند. علت اصرار همراهان روحاني بر استعفا، فاصلهگذاري تصنعي براي انتخابات به خاطر دستان خالي است.» از سوي ديگر موضوع ايجاد اختلاف ميان روحاني و وزرايش هم همچنان از سوي جرياني خاص پيگيري ميشود. در همين زمينه شنبه 23 آذر ستوننويس روزنامه کيهان که به هر نحوي با هرگونه اقدام ريز و درشت روحاني و اعضاي کابينهاش مخالف ميکند در اقدامي عجيب ضمن دفاع از عبدالرضا رحمانيفضلي در جريان سهميهبندي بنزين تلاش کرد با دامن زدن به اختلاف ميان اعضاي کابينه روحاني اينگونه القا کند که روحاني در حال کشيدن صندلي از زير پاي وزير کشور خود است و نوشت: «يکي ديگر از خطوطي که از سوي دستهاي که در مقابل تغيير وضع موجود قرار دارد، دنبال ميشود، خط فشل کردن انتخابات است که داراي جلوههاي متعددي ميباشد. يکي از اعضاي سرشناس اين گروه که نماينده مجلس شوراي اسلامي است، چند روز پيش به بهانه اتفاقات پس از گران شدن قيمت بنزين، از لزوم استيضاح وزير کشور و عزل وي سخن گفت. او مدعي شد حالا که استيضاح رئيسجمهور به صلاح نيست ما وزير کشور را استيضاح ميکنيم. خط تخريب وزير کشور از درون اين دسته سياسي و از جمله از درون دولت با جديت دنبال ميشود. بعضي از اعضاي حلقه خاص در دولت، وزير کشور را به ناکارآمدي در برنامه افزايش قيمت بنزين و حوادث پس از آن، متهم کردهاند و خود آقاي روحاني هم مدعي شد در اين قضيه هم ريش و هم قيچي دست عبدالرضا رحمانيفضلي بوده و او هم مثل مردم در روز جمعه يعني پس از اجرا، از گران شدن قيمت بنزين خبر يافته است!» اين ادعاها در حالي مطرح ميشوند که رئيسجمهور به خوبي ميداند در حالي که تنها سه وزير ديگر از دولتش به هر دليلي (استيضاح، استعفا يا برکناري) کنار بروند دولت دوازدهم از رسميت خواهد افتاد و نياز به راي اعتماد مجدد به تمامي اعضاي کابينه وجود دارد. با اين حال آيا منطقي است که خط تخريب برخي وزرا از داخل خود دولت روحاني پيگيري شود؟ مثل معروفي از بريتانياييها در سياست نقل ميشود که تفرقه بينداز و حکومت کن و حالا گويا جرياني خاص با تاسي به اين مثل تلاش ميکنند اختلاف بيندازند و در انتخابات آينده مجلس (1398) و رياستجمهوري (1400) پيروز شوند. حتي اگر اين پيروزي به قول ترکان به متلاشيسازي نظام سياسي و مديريتي کشور منجر شود.
