خودرو باید در حاشیه بازار قیمتگذاری شود
آرمان ملي- امير داداشي: نگاهي به روند قيمت خودرو طي هفتههاي اخير نشان ميدهد که از اواخر آبان موج جديدي از گراني وارد اين بازار شده از خودروهاي داخلي گرفته تا وارداتيها دستخوش تحول قيمتي شدهاند. کارشناسان اين بازار عوامل متعددي را براي روند صعودي نرخ خودرو برميشمارند که ازجمله آنها ميتوان به اصلاح نرخ بنزين و افزايش قيمت ارز اشاره کرد. با اين حال شايد بهتر است که موضوع را در ابعاد کلانتري مورد بحث و ريشهيابي گذاشت؛ چراکه نحوه سياستگذاريها بهگونهاي است که بهخودي خود ظرفيت باقوهاي را در اين بازار براي رشد قيمت به وجود آورده که در پس هر اتفاقي بايد انتظار داشت که محصولات خودروسازان هم در موج جديدي از گراني غرق شوند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با محمدرضا نجفيمنش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
پس از افزايش نرخ بنزين، قيمت بسياري از خودروهاي داخلي و خارجي به شکل نجومي افزايش پيدا کرد و در شيب صعودي قرار گرفت. آيا موج جديد گراني بازار خودرو صرفا به تصميم سران قوا مربوط ميشود يا عواملي مانند نوسانات نرخ ارز هم در آن تاثير داشتهاند؟
زماني که از قيمت خودرو صحبت به ميان ميآيد بايد سه مولفه را در نظر گرفت. مولفه اول به قيمت خودرو در کارخانه مربوط ميشود که پس از افزايش قيمت بنزين هيچ تغييري در قيمت محصولات کارخانه به وجود نيامد. مولفه دوم به قيمت خودروهاي خارجي بازميگردد که اين بازار نيز وابستگي شديد و مستقيمي به بازار ارز دارد. اگر نگاهي به بالا و پايين قيمت محصولات خارجي داشته باشيم متوجه ميشويم که در اين مدت متناسب با درصد نوسانات دلار، قيمت خودروهاي وارداتي هم دستخوش تغيير و تحول شده است. پيش از اين نيز روند بازار مورد اشاره به اين شکل بود. زماني که قيمت دلار افزايش پيدا ميکند نميتوان انتظار داشت قيمت کالايي که با دلار خريداري ميشود تغييري نکند. حال اگر قيمت دلار بار ديگر در مسير نزولي قرار گيرد، بهاي خودروهاي خارجي نيز وارد سراشيبي ميشود. در اين بين بايد ديد که اصلاح نرخ بنزين تا چه ميزان بر افزايش نرخ ارز موثر بوده است، اگر اين دو رابطه متقابل داشته باشند ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که نرخ بنزين تاثير غيرمستقيم بر قيمت خودروهاي وارداتي ميگذارد. نکته سوم که در اين تحليل ميتوان گنجاند به بررسي قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد ارتباط پيدا ميکند که امروز به بحث اصلي جامعه تبديل شده است. متاسفانه همواره يک شکاف بين قيمت اين محصولات با نرخ کارخانه وجود دارد. همچنين مديريت اين بازار هم از دست دولت خارج شده و افرادي در آن فعاليت دارند که از گراني خودرو نفع ميبرند؛ از اين رو هر خبري را دستاويز قرار ميدهند تا قيمت محصولات را افزايش دهند. اين بار نيز نرخ بنزين به بهانه اصلي دلالان براي بالابردن قيمتها تبديل شده است.
پس چاره کار چيست؟ چرا شکاف قيمت بين بازار و کارخانه هيچگاه اصلاح نميشود؟
زيرا تصميمگيران هيچگاه اجازه ندادهاند که مثل سالهاي 76 تا 86 قيمت خودرو در حاشيه بازار اعلام شود. طي آن سالها بود که قيمت خودرو همواره روند ثابتي داشت. به همين دليل امروز خودروسازان با زيان مواجه هستند و کساني هم که در پيشخريد خودرو ثبتنام ميکنند، يک سال پيش بين 20 ميليون تا 200 ميليون تومان سود ميکردند و در شرايط فعلي حداقل بين شش ميليون تا 30 ميليون تومان در خريد هر خودرو منتفع ميشوند. به همين دليل همواره با هجوم متقاضيان به طرحهاي فروش خودرو مواجه هستيم. در حالي که اگر شکاف ايجادشده بين قيمت کارخانه و بازار حل شود، ديگر دلالان و سودجويان در کمين سياست خودروسازان نمينشينند. همين امر باعث اخلال در بازار خودرو شده است و عدهاي حتي فعاليت خود را تعطيل کردهاند و از اين راه معيشت ميگذرانند. در حالي که نبايد خودرو را کالايي سرمايهاي دانست، بلکه خودرو کالاي مصرفي بادوام است. البته در اين مدت خودروسازان بهرغم تمام مشکلات، توانستهاند بخشي از محصولات ناقص را تکميل و روانه بازار کنند. اما متاسفانه کل توليد هنوز رشد نداشته. علاوه بر اين، به دليل ضرر و زياني که رقم آن به 43 هزار ميليارد تومان ميرسد خودروسازان نميتوانند مطالبات قطعهسازان را در اسرع وقت بپردازند. از سوي ديگر، قطعهسازان هم نميتوانند مايحتاج آنها را به دليل کمبود نقدينگي تامين کنند. مسائل تحريم هم مزيد بر علت شدهاند تا نهتنها خودروسازان، بلکه بيشتر توليدکنندگان داخلي هر روز با موانع جديدي روبهرو شوند و نتوانند همچون سالهاي گذشته به فعاليت بپردازند. بر اين اساس، براي گرفتن نوسان بازار، قيمت خودرو بايد در حاشيه بازار تعيين شود تا هم قيمتها کاهش يابد و هم مردم متضرر نشوند.
شيوهاي هم که در حال حاضر شاهد آن هستيم چندان مطلوب نيست و دولت نميتواند مديريت چنداني روي بازار خودرو داشته باشد. به نظر ميرسد اکنون بازار به دست دلالان افتاده است. آيا ميتوان اميد داشت که سرانجام دولت بتواند فعاليت سودجويان را به حداقل برساند؟
بله اکنون دلالان به اصليترين عامل قيمتگذاري بازار تبديل شدهاند؛ زيرا دولتها، ديگر نميخواهند تجربه موفق سالهاي 76 تا 86 را تکرار کنند. در سال 76 بود که دولت اصلاحات تصميم درست و هوشمندانهاي را به اجرا گذاشت که در سال 86، دولت وقت مانند بسياري از تصميمات ديگر خود، اين روند موفق را هم متوقف کرد و برنامههاي جديدي را به آزمون و خطا گذاشت. زماني که قيمت در حاشيه بازار اعلام شود، ديگر چند نرخ براي خودرو تعيين نميشود، بلکه يک چسبندگي بين قيمتها به وجود ميآيد و اين اتفاق باعث توقف فعاليتهاي دلالانه و سودجويانه ميشود. زماني که نرخگذاري در حاشيه بازار اتفاق بيفتد آنگاه است که مديريت بازار به دست دولت ميافتد و قيمت بازار شکاف چنداني نسبت به قيمت کارخانه پيدا نميکند.
پيشبيني شما از آينده بازار حداقل تا پايان سال چيست؟ آيا ميتوان اميد داشت که قيمتها در سه ماه آينده به قبل بازگردند يا همچنان بايد شاهد روند صعودي نرخ خودرو باشيم؟
قيمت خودرو در کارخانه که به هيچ وجه افزايش پيدا نميکند؛ در صورتي که دولت و وزارت صمت قيمتگذاري را به حاشيه بازار نسپارند بايد شاهد افزايش دوباره قيمتها در بازار آزاد باشيم. در صورتي که تجربه سالهاي 76 تا 86 تکرار شود، آنگاه ميتوان اميد داشت که دولت مديريت بازار را بر عهده بگيرد.
