زیان 5 / 3 برابری دولت از شوک‌ درمانی در مقابل خصولتی‌ها

يک عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در نشست «بررسي نتايج و پيامدهاي 30 سال سياست تعديل ساختاري در اقتصاد ايران» گفت: برنامه تعديل ساختاري در 1362، تحت عنوان برنامه صفر جمهوري اسلامي ترجمه و به مجلس ارائه شد که مخالفت اين نهاد را در پي داشت؛ اما هواداران اين سياست از تلاش‌هاي خود دست برنداشتند و بلافاصله پس از پايان جنگ، برنامه تعديل را شروع کردند که تا امروز صرف‌نظر از اينکه کدام دولت سرکار بوده، ادامه داشته است؛ آنچه امروز شاهد هستيم پيامد اجراي اين بسته در سه دهه اخير است. حسين راغفر اظهار کرد: در مورد نقش و سهم دولت بايد توجه داشت که اين نهادهاي سرمايه‌داري هستند که نقش و سهم دولت را گزارش مي‌دهند. آنچه امروز مورد اعتراض است نقش خصولتي‌هاست، چون اين بخش از تمام مواهب دولتي استفاده مي‌کند، اما مسئوليت اجتماعي را نمي‌پذيرد. او با اشاره به لايحه بودجه سال 99، افزود: در اين لايحه سهم دولت از کل توليد ناخالص داخلي کشور به 11 درصد کاهش يافته، در حالي که در کشورهاي توسعه‌يافته اين سهم حداقل 35 درصد است. بنابراين دولت تمام مسئوليت‌هاي خود در امور اجتماعي، آموزش، سلامت و خدمات عمومي واگذار کرده است. امروزه دولت هيچ مشارکتي در حمل‌و‌نقل عمومي ندارد؛ در دو يا سه دهه اخير آيا دولت اتوبوسي به سيستم حمل‌و‌نقل عمومي اضافه کرده است؟ با اين شرايط مي‌خواهد مدعي شود که در اثر افزايش قيمت بنزين هزينه‌هاي زندگي افزايش نيابد و بعد عدالت اجتماعي را جست‌وجو مي‌کند که اين يک دروغ مسلم است. راغفر درباره پيامدهاي افزايش نرخ بنزين نيز يادآور شد: اين اقدام تورم‌زاست و مشاهده مي‌کنيم فرودستان و توليدکنندگان نيز قرباني آن هستند و دارايي ثروتمندان در اثر اين موضوع تعديل مي‌شود. بنابراين شکاف فقير و غني در اثر اين سياست‌هاي دولت افزايش يافته است. بايد توجه داشت که اين امر پيامدهاي جهاني‌شدن نئوليبراليسم است، ما امروز شاهد هستيم حتي در کشورهايي که حمايت اجتماعي را داشتند مانند آلمان پديده کارتون‌خوابي و غذايابي از سطل‌هاي زباله وجود دارد، اما در کشور ما به دليل آنکه فاقد يک زيرساخت حمايت اجتماعي است، رشد اين اشکال مختلف از مصيبت‌هاي مردمي گسترده‌تر شده است.

اتحاد سه‌گانه غيرمولدها

رئيس موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد در ادامه اين نشست تشريح کرد: سند پيوست شماره يک قانون اول توسعه نشان مي‌دهد برنامه تعديل ساختاري در ايران در واقع ماجراي اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر، نئوکلاسيک‌هاي وطني و طيف غيرمولدها و رانت‌خواران است؛ يعني همان‌هايي که طرفداران افراطي آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي بودند. فرشاد مومني يادآور شد: در کتاب اقتصاد ايران که در سال 76 و توسط موسسه نياوران منتشر شده، آقاي مسعود نيلي مقاله‌اي تحت عنوان ارزيابي تجربه تعديل اقتصادي در ايران نوشته‌ و به صورت شفاف اعلام کرده که ما فکر مي‌کرديم اگر قيمت‌ها را تغيير دهيم ايران گلستان مي‌شود، نبايد اين‌گونه بي‌اخلاقي، فرافکني و اظهار فضل شود؛ بايد بگوييم ما نمي‌دانستيم يا منتقداني که اين نکات را شفاف و صادقانه به ما مي‌گفتند را ناديده گرفتيم. او تاکيد کرد که هرگاه دولت با انگيزه درآمدي شوک قيمتي ورود مي‌کند آسيب‌پذيري ماليه دولت در مقابل بنگاه‌ها و خانوارها 5/3 برابر بيشتر مي‌شود. مومني درباره پيامدهاي سياست تعديل ساختاري توضيح داد: يکي از پيامدهاي شکنندگي‌آور برنامه تعديل ساختاري را مي‌توان در تحولات رفتار مردم در بخش مسکن جست‌وجو کرد. در سال 67 حدود 5/92 درصد خانوارهاي شهري مسکن ملکي داشتند و تنها 5/7 درصد مستاجر بودند، اما درصد مستاجرها براساس داده‌هاي سال 95 از مرز 33 درصد در کشور و 40 درصد در تهران عبور کرده است. متاسفانه نئوکلاسيک‌هاي وطني که با اتحاد سه‌گانه هم‌دستي کرده‌، براي کارهاي ضدمردمي آنها بزک علمي درست کردند و سياست‌گذاران را فريب دادند و گفتند وقتي بنزين يارانه‌اي مي‌دهيم در واقع اين يارانه به ثروتمندان است؛ فقرا که ماشين ندارند و اين‌گونه نظام سياست‌گذاري ما را غافل از اين موضوع کردند که آنهايي که ماشين ندارند در اسارت ماشين‌دارها در مي‌آيند چون آنها بايد هميشه از مناطق دوردست و حاشيه مناطق شهري به مراکز کاري خود حمل شوند که نتيجه اين است که به دليل اينکه جمعيت حاشيه‌نشين وزن بيشتري دارد، بيشترين فشارها را به فرودستان و توليدکنندگان وارد مي‌کند. من نشان دادم که برآيند 30 سال اجراي برنامه تعديل ساختاري در ايران اين بود که تمام عرصه‌هاي سياستي که توصيه اين افراد بوده به بن‌بست کامل رساندند و يک دولت زمين‌گير، به‌شدت بدهکار و ناکارآمدي ايجاد کردند. اين استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: در يک‌سوم کشورهاي در حال توسعه که برنامه تعديل ساختاري را آغاز کرده‌اند ابتدا کودتاي نظامي اتفاق افتاده و سپس آزادسازي اقتصادي کرده‌اند؛ من واقعا نمي‌دانم چه اتفاقي بايد بيفتد که نظام تصميم‌گيري ما به هوش بيايد. مومني در پايان به موضوع اصلاح نرخ بنزين هم اشاره کرد و يادآور شد: در اين زمينه دو فريب بزرگ وجود دارد؛ اينها مي‌گويند اگر مردم حامل‌هاي انرژي مصرف نکنند مي‌توانيم آن را در بازارهاي جهاني بفروشيم سپس ما‌به‌التفاوت قيمتي که به دست مردم مي‌رسد با آن قيمت تخيلي را يارانه پنهان نام مي‌گذارند. مورد ديگر اين است که مي‌گويند که فرضا قيمت تمام‌شده از قيمت فروش آن بالاتر است، اما هيچ‌کس نمي‌پرسد مگر اينها را با کارآمدي و بهره‌وري توليد مي‌کنيد که مبناي قيمت‌گذاري قرار مي‌دهيد.

بازگشت گفتمان برابري‌گرا

علي ديني‌ترکماني ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست بود که گفت: تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد تعديل ساختاري، پارادايمي شکست‌خورده است و نمونه آن را در تظاهرات فرانسه، مکزيک و شيلي در روزها و هفته‌هاي اخير مشاهده مي‌کنيم که پايگاه اجتماعي آنها عمدتا سنديکاها و اتحاديه‌هاي کارگري و لايه‌هاي پايين جامعه هستند و حرفشان اين است که اگر کيک رشد هم بزرگ شده ما سهمي از آن نبرده و نابرابري اقتصادي تشديد شده است. به همين دليل به نظر مي‌رسد گفتمان برابري‌گرا دوباره در حال بازگشت و مطرح شدن است. او اضافه کرد: ما امروز درگير پديده‌اي به نام تو در توي نهادي هستيم يعني موازي‌کاري بيش از اندازه، دولت در دولت و يا دستگاه در دستگاه که البته سابقه‌اي بيش از برنامه تعديل و تثبيت ساختاري دارد و اين باعث مي‌شود دولت يک دولت متناقض و پارادوکسيکال باشد. يعني دولت از يک طرف به معناي کلاسيک کلمه، قوه مجريه، هزينه رفاهي و اجتماعي از توليد ناخالص داخلي کوچک دارد، اما از سويي وقتي به صورت‌عام در نظر مي‌گيريم که بخشي از آن در خصولتي‌ها بازتاب مي‌يابد يک دولت بزرگ است. يعني ارگان‌ها و سازمان‌هايي هستند که از بودجه سهم مي‌برند و باعث مي‌شود نظام حاکميتي بيش از اندازه بزرگ باشد و در بيشتر مواقع کارکرد اجتماعي و توسعه‌اي آنها اگر منفي هم نباشد در حد صفر باشد. ديني‌ترکماني تشريح کرد: نقدي که ما از منظر رويکرد اقتصاد سياسي به رويکرد تعديل اقتصادي و تثبيت ساختاري داريم اين است که اقتصاد را فقط اقتصاد مي‌بينند؛ يعني آن را به‌عنوان بخشي از واقعيت اجتماعي يا بخشي از حوزه سياست و قدرت نمي‌بيند. به همين دليل راهکارهايي که تئوريزه مي‌کند به اين برمي‌گردد که اگر نظام قيمت‌ها اصلاح شود ديگر موارد نيز اصلاح خواهد شد. در حالي که بحث خصولتي‌ها در حوزه ساختار قدرت و حوزه سياست است و اگر درست نشود حتي اگر دولت بخشي از وظايف خود را واگذار کند اگر بستر مناسب نباشد از مسير منحرف مي‌شود و تبديل به خصولتي‌ مي‌شود. وي تاکيد کرد: اگر خصولتي‌ها را از منظر اقتصادي بررسي کنيم يکسري نهادهايي هستند که در سيستم حاکميتي و نظام تصميم‌گيري حضور جدي دارند که نبايد باشند به همين دليل در عرصه اقتصادي مداخله دارند. بنابراين اگر رشد اقتصادي عادلانه نباشد، نمي‌تواند اتفاق بيفتد. اين اقتصاددان در رابطه با سياست اصلاح نرخ بنزين تصريح کرد: در اين مساله چند موضوع پارادوکسيکال وجود دارد. يکي اينکه نرخ ارز و ديگري قيمت منطقه‌اي بنزين چقدر است. مي‌گويند قيمت منطقه‌اي بنزين فرضا 70 سنت و قيمت دلار نيز 12 هزار تومان است، بنابراين نرخ واقعي بنزين 9000 تومان مي‌شود، در حالي که ما آن را هزار تومان به مردم مي‌رسانديم؛ اين استدلالي است که دائما پردازش مي‌شود، اما اين استدلال اشکالاتي نيز دارد. چون اين سياست موجب تورم مي‌شود و تورم ساختاري را دامن مي‌زند و در چارچوب همين گفتمان تعديل ساختاري، تورم ساختاري موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود پس به دنبال آن نرخ ارز از 12 هزار تومان به 15000 هزار تومان مي‌رسد که در اين شرايط نرخ بنزين بالاي 10000 تومان شده و يک دور باطل ايجاد مي‌شود.