لایههای پنهان نفت در بودجه 99
آرمان ملي- امير داداشي: هشتم آبان سال جاري بود که رئيس سازمان برنامه و بودجه براي اولين بار بهطور رسمي اعلام کرد در بودجه سال 99 ريالي از درآمدهاي نفتي صرف هزينههاي جاري کشور نميشود. يکشنبه هفته گذشته نيز رئيس جمهوري لايحه بودجه سال آينده را با ادعاي بودجه بدون نفت تقديم مجلس کرد تا براي اولين بار شاهد تنظيم بودجه بدون اتکا به درآمدهاي نفتي باشيم. اما بررسي جزئيات اين لايحه نشان ميدهد بهرغم ادعاي دولتمردان همچنان نفت سهم بسزايي در بودجه جاري دارد؛ اما اين بار بهجاي اينکه اعداد و ارقام آن شفاف باشد، دولت بهصورت پنهان به منابع ارزي حاصل از فروش نفت دستدرازي ميکند.
«بودجه بدون نفت» رويايي است که سالهاي سال از سوي دولتهاي مختلف مطرح ميشود؛ اما وفور طلاي سياه در ايران و درآمدهاي ناشي از آن باعث شده تا درعمل مسئولان نتوانند چشم از روي آن بردارند و راحتترين راه را براي تامين هزينههاي جاري کشور انتخاب کنند. اما تحريمهاي ظالمانه نفتي آمريکا اين بار بهقدري سرسختانه اعمال شد که دولت ديگر چارهاي جز تنظيم بودجه بدون نفت نداشته باشد. اقدامي که شايد اداره اقتصاد کشور را با مشکلات فراواني مواجه سازد، اما درعمل ميتواند راه را براي نجات بودجه از نفت هموار کند. با اينکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در يکي دو ماه گذشته تبليغات فراواني در اين باره انجام دادهاند، اما بررسي چند بند و تبصره بودجه سال 99 حاکي از آن است که همچنان نفت سهم بسزايي در اداره کشور را به خود اختصاص داده است.
پرکردن شکافهاي بودجه با نفت
در تبصره 4 بودجه سال آينده آمده است که «دولت اجازه دارد 4/3 ميليارد يورو از منابع سال آينده صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين خود در 15 بخش هزينه کند.». اين در حالي است که اين منابع براي سال جاري در محدوده 3/2 ميليارد يورو قرار داشت و براي هزينه در 10 بخش به تصويب رسيده بود. حال نکته حائز اهميت اين است که تمامي اين مبالغي که از صندوق توسعه ملي برداشت ميشود متعلق به درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت طي سالهاي گذشته است. در طرحهاي سال 99 حداقل 15 ميليون يورو و حداکثر تا 2000 ميليون يورو تسهيلات پيشبيني شده است که از جمله آن ميتوان به طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف 150 ميليون يورو، رفع مشکلات حاد پسماندها به مبلغ 150 ميليون يورو، حملونقل برونشهري به مبلغ 140 ميليون يورو، سازمان صداوسيما به مبلغ 150 ميليون يورو، تقويت بنيه رفاهي تا 2000 ميليون يورو و همچنين افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا 100 ميليون يورو اشاره کرد. ايسنا در اين باره نوشته است که گرچه تامين منابع براي بعضي بخشها از محل صندوق توسعه ملي دور از ذهن نيست، اما در مواردي برداشتهاي چند ده ميليون يورويي از ذخاير ارزي ناشي از نفت که مصارف مشخصي براي آن در اساسنامه صندوق پيشبيني شده، جاي تامل دارد. از سوي ديگر، در قانون بودجه تاکيد بر اين بود که در قبال برداشتها از صندوق بايد گزارش عملکرد ششماهه اين تسهيلات توسط سازمان برنامهوبودجه و هيات نظارت صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود، اما اين در شرايطي است که در سال گذشته و در سال جاري با وجود اينکه مبلغ چند ميليارد يورويي از صندوق توسعه ملي براي اين بخشها هزينه شده تاکنون گزارشي در اين رابطه و عملکرد بخشهاي مختلف از منابعي که از صندوق توسعه ملي دريافت ميکنند به صورت عمومي منتشر نشده يا مسئولان در اين رابطه اطلاعرساني نکردهاند. علاوه بر اين، دولت بهجاي واريز 36 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي بر مبناي قانون ششم توسعه، تنها متعهد به انجام 20 درصد از اين وظيفه خود شده که بر اين اساس سهم درآمدهاي نفتي 7/77 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده افزايش مييابد. تهاتر بدهيها از طريق نفت خام نيز موضوع ديگري است که معنايي جز افزودن درآمدهاي نفتي به بودجه ندارد که در اين زمينه به دولت اجازه داده شده تا 40 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي خود را از طريق نفت خام تهاتر کند.
