نمايندگان دراستيضاح وزيركشور قاطع هستند
آرمان ملي: باز هم هياهوي استيضاح وزراي دولت. تنها سه تغيير ديگر در دولت دوازدهم باعث ميشود که دولت دوم حسن روحاني از حد نصاب بيفتد و تمامي وزرا نياز به راي اعتماد مجدد داشته باشند که با توجه به پذيرش استعفاي محمود حجتي وزير پيشين جهاد کشاورزي از سوي رئيسجمهور و طرح استيضاح وزراي نفت، کشور و آموزش و پرورش از سوي مجلس اين احتمال شدت بيشتري گرفته است. طبق اصل 136 قانون اساسي، رئيسجمهور ميتواند وزرا را عزل کند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد، بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي رأي اعتماد کند. با بررسي اتفاقات دو سال گذشته و تغييرات وزراي دولت دوازدهم و احتمال استيضاح سه وزير ديگر شايد براي اولين بار يک کابينه در جمهوري اسلامي با از حد نصاب افتادن نيازمند راي اعتماد مجدد از مجلس باشد. اکنون استيضاح وزير کشور به واقعيت نزديکتر است. تاکنون شش بار طرح استيضاح رحماني فضلي در مجلس دهم مطرح شده، اما هيچ يک به صحن علني مجلس نرسيده است. وزير کشور يکي از قويترين لابيها را در مجلس دارد. اما علي مطهري ميگويد که اينبار افرادي که قصد استيضاح رحمانيفضلي را دارند ثابتقدم هستند. 4آذر علي مطهري گفت: «اصليترين محور استيضاح وزير کشور به حوادث اخير کشور برميگردد. وزير کشور مسئول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي سران قوا بوده ولي مقدمات و تمهيدات لازم براي آن را فراهم نکرد و در نتيجه آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي و همچنين خسارات جاني و مالي به مردم وارد شد. علاوه بر اين که ايشان قبل از اجراي طرح، تمهيدات لازم را فراهم نکرد، براي آغاز اجراي طرح سهميهبندي بنزين هم برنامه درستي نداشت. ايشان هم مردم را غافلگير کرد و هم بسياري از مسئولان را و به نوعي همگان را مقابل عمل انجام شده قرار داد.»
متن استيضاح
ديروز 39 نماينده مجلس خواستار استيضاح وزير کشور به دليل عملکرد وي در ناآراميهاي آبان ماه شدند. به گفته علي مطهري متن استيضاح وزير کشور به همراه محورهاي استيضاح و اسامي استيضاحکنندگان به شرح زير است: «با سلام، بدين وسيله طرح استيضاح وزير محترم کشور جناب آقاي رحماني فضلي به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسي تقديم ميشود: موارد استيضاح: 1-وزير کشور از طرف دولت مسئول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص مديريت مصرف سوخت بوده است. ايشان مقدمات و تمهيدات لازم براي اجراي اين تصميم خصوصا در جريان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي وارد کرده است. 2-وزير کشور حتي براي شرايط آغاز اجراي طرح نيز تدبير کافي نينديشيده بود و شوراهاي تأمين استانها دير وارد عمل شدند. اگر تدبير و تلاشي که از روز سوم ناآراميها از نظر حفاظت از محلهاي حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا اين مقدار خسارت مالي و جاني پديد نميآمد. گفتني است هفته گذشته جلسه استيضاح وزير کشور در کميسيون شوراها برگزار شد و استيضاحکنندگان اعلام کردند از پاسخهاي وزير قانع نشدند. سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس جزئيات جلسه استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور را در اين کميسيون تشريح کرد. رحماني فضلي توضيحات قانع کنندهاي ارائه نکرده است. به گفته اصغر سليمي سخنگوي کميسيون امور داخلي، وزير کشور حول محورهاي استيضاح مطالبي را مطرح کردند. ايشان تاکيد داشتند که دستگاههاي متعددي در اجراي اين طرح مسئول بوده و وزارت کشور نيز يکي از اين دستگاههاست. او افزود: «وزير کشور در جلسه اذعان داشتند که قرار بر قطع اينترنت به طور کلي در کشور نبوده و صرفا قرار بود در بخشهايي که اغتشاش رخ داده اينترنت قطع شود، اما با توجه به گسترش اغتشاشات و استفاده دشمن از فضاي مجازي براي تخريب و دروغ و تلاش براي ترغيب مردم به آسيب زدن به اماکن عمومي تصميم بر قطع سراسري اينترنت در کشور گرفته شد.» ظاهرا به دليل مشغله کاري، وزير کشور به سرعت جلسه را ترک ميکند و توضيحات بيشتر به جلسه بعد موکول ميشود. در همين رابطه علي مطهري طراح استيضاح در گفتوگويي از وزير کشور انتقاد کرد که براي دفع وقت و به تعويق انداختن توضيحات خود به طور ناگهاني جلسه را ترک کرده است. مطهري گفت که وزير کشور يک ساعت توضيح داد که قانع نشديم. حالا قرار است روز دوشنبه دوباره رحماني فضلي به کميسيون امور داخلي و شوراها برود، اگر نمايندگان قانع شدند طرح استيضاح منتفي ميشود، اگر قانع نشدند، طرح استيضاح به صحن علني مجلس کشيده ميشود.
