ابعاد تازه ماجرای ماهشهر
آرمان ملي: اعتراضات در ماهشهر بيش از ساير نقاط حاشيه ساز شد چرا که شايعات زيادي درباره آمارکشته شدگان اين شهر مطرح و تکذيب ميشد. مردم منطقه بندر ماهشهر صنايع پتروشيمي را تافتهاي جدابافته ميدانند که به آنها تعلق ندارد. سهم خود از صنايع آلاينده استانشان را در حداقل ممکن تصور ميکنند و بر اين باورند که تنها بار هزينههاي درماني به دليل آلايندهبودن پتروشيميها به آنها تحميل شده است. تفاوت سطح درآمد نيروهاي شرکتي و مردم عادي هم به اين مسأله دامن زده است. درواقع مردم منطقه تصور ميکنند پتروشيميها هوايشان را دزديدهاند و تأثير مثبتي بر زندگيشان ندارند. 10آذر علي گلمرادي نماينده ماهشهر در مجلس با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر کشتار دستهجمعي مردم معترض در نيزارهاي شهرک جراحي ماهشهر گفت: اصلا چنين موردي صحت ندارد و چنين اتفاقي غيرممکن است. 12 آذر فرماندار ماهشهر منکر کشته شدن برخي افراد نشد و با اشاره به خسارت 40 ميليارد توماني به زير ساختهاي شهري اين شهرستان در ناآراميهاي اخير، گفت: آماري از تعداد کشته شدهها و دستگير شدگان ماهشهر ندارم.
تاييد کشته هاي زياد در ماهشهر
ديروز يک نماينده مجلس به موضوع کشته شدگان دراعتراضات اخير ورود کرد. قاضي زاده هاشمي گفت: «در ماهشهر تعداد زيادي از افراد کشته شدهاند، دقيق ميدانيم چه کساني بودهاند، سلاح از کجا رفته است، ميخواستند به خطوط اصلي انتقال انرژي کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنيت آن خطوط بايد چه کار ميکرد؟ آيا کسي نميداند وقتي ميخواهد به خطوط اصلي انرژي کشور حمله کند چه اتفاقي رخ ميدهد؟» وي خاطرنشان کرد: «به هرحال دستگاههايي که بايد پيشگيري ميکردند مثل شوراي امنيت کشور خيلي بد عمل کردند، مطرح شدن استيضاح وزير کشور و وزير نفت هم از همين زاويه است، چون مقدمات کار را بايد فراهم ميکردند، روش اجرا و نوع اجرا و نوع گفتوگو با مردم درست نبود.» پس ازآن هم رئيس دفتر رئيس جمهور صبح چهارشنبه در حاشيه جلسه هيأت وزيران در پاسخ به پرسشي درباره جزئيات اتفاقات نيزارهاي ماهشهر گفت: براساس تصاويري که از اين اتفاقات موجود است عدهاي مسلح به نيروي انتظامي و مردم تيراندازي ميکردند که اين کار خيلي عجيبي است. محمود واعظي افزود: در ماهشهر و عسلويه شاهد بوديم که اينها سنگربندي کرده بودند و اسلحه داشتند که اين موضوع عجيبي بود؛ عده اي از کشتهها هم توسط همينها انجام شده است.
تشکيل کميتههايي در دولت و مجلس
صدمات و کشتههاي پس ازاعلام افزايش نرخ بنزين درکشور سبب شد تا نهادهاي مختلف به بررسي آن بپردازند. سخنگوي دولت چنين به بيان اعتراضات آبان و اعتراضات پس از آن اشاره کرد: بنزين اثر پروانهاي داشت. من در مقالهاي اشاره کردم که در سال 98 بايد بينديشيم که امسال فقط يک سال نيست، بلکه آينده جامعه در آن است. علي ربيعي اظهار داشت: پس از وقايع تلخ اخير نوشتم که اگر فاصله ميان 78 تا 88، ده سال بود و فاصله 88 تا 96، 8 سال بود فاصله اتفاق بعدي کمتر خواهد شد. از سوي ديگر 19 آذرماه بهرام پارسايي نماينده مردم شيراز در مجلس از تقديم پيشنهاد تشکيل کميسيون ويژه بررسي حوادث پس از اصلاح قيمت بنزين به هيات رئيسه مجلس خبر داد. طبق ماده 59 آييننامه داخلي مجلس در مسائل مهم و استثنائي که براي کشور پيش ميآيد و در اين خصوص تشکيل کميسيون ويژهاي براي رسيدگي و تهيه گزارش ضرورت پيدا ميکند، به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان و تصويب مجلس، اين کميسيون تشکيل ميشود. اعضاي کميسيون ويژه که 7 تا 15 نفر بنابه نظر پيشنهاد دهندگان خواهند بود، مستقيما در جلسه علني توسط نمايندگان با رأي مخفي و اکثريت نسبي انتخاب خواهند شد. هيأت رئيسه کميسيون ويژه همانند ديگر کميسيونها انتخاب خواهد شد. 13 آذر هم محمودواعظي ،رئيس دفتر رئيس جمهور با اشاره به تشکيل کميتهاي سه نفره شامل وزير کشور، وزير دادگستري و معاون حقوقي رئيس جمهور اعلام کرد که «اين کميته موظف شد تا حساب کساني که قصد آشوب نداشتند را از آنهايي که خوف و ترس ايجاد کردند، جدا کند.» البته نقدهايي به اين کميته وارد است چنانکه عبدالکريم حسينزاده يک نماينده مجلس ميگويد: خروجي کميته دولت نميتواند براي افکار عمومي و مردم چندان اعتمادساز باشد زيرا اين کميته نميتواند بيطرف باشد و بحران پيش آمده هم بسيار فراتر و راهبرديتر از آن است که با اين قبيل اقدامات تاکتيکي مرتفع شود.
راهکارهاي نمايندگان چيست؟
سخنگوي کميسيون اصل90 مجلس، 19آذر خطاب به رئيسجمهور يادآور شد: در بحث اعتراضات مدني مردم اينکه بخواهيد همه را اغتشاشگر و آشوبگر خطاب کنيد به صلاح و درست نيست و اينکه گفته ميشود در شيراز و صدرا به اماکن نظامي حمله کردهاند. براساس اطلاعات واصله حتّي يک نفر از جانباختگان در حريم ورودي پادگانها نبودهاند؛ چه راهکاري براي پيشگيري از کشته شدن مردم داشتيد و کدام اقدامات پيشگيرانه را ابتدا اجرا کرديد و سپس روي مردم آتش گشوديد. بهرامپارسايي ادامه داد: در پي دستور رهبري، از مراکز امنيتي و قضائي ميخواهيم اين مسائل را بهطور جدي در رأس کار خود قرار داده و براي شفافيت موضوع از رئيس قوه قضائيه تقاضا داريم به جاي پخش اعترافات از صدا و سيما، دادگاهها را بهصورت علني برگزار کند تا حقّي از مردم ضايع نشود. محمود صادقي هم گفت: براساس قانون تمامي مسئولاني که در اين تصميمگيري نابهنگام و اجراي غافلگيرانه و غيرمدبرانه نقش داشتهاند و همچنين تمامي آمران و مباشران ريختن خون بيگناهان بايد پاسخگو باشند. عضو کميسيون آموزش افزود: بايد پاسخ دهند که چرا به حافظان نظم و امنيت، آموزش لازم و تجهيزات مورد نياز براي کنترل مسالمتآميز ناآراميها داده نشده است. چهکسي مسئول است؟ از سوي ديگر پروانه سلحشوري درباره راهکار مجلس براي آزادي دانشجويان گفت: وقتي اسم دانشجويان زنداني ميآيد ما هم متأثر ميشويم. اين را هم بگويم من تقابل بسيجي با انجمن اسلامي، تقابل نماينده مجلس و حکومت با مردم را قبول ندارم. ما پيگير آزاد کردن دانشجويان و غيردانشجويان در حوادث 96 بوديم و الان هم در ادامه همان تلاشها کار آزادي دستگيرشدگان را ادامه ميدهيم و تماسهاي زيادي هم در اين ارتباط داريم.
