سهم ناچیز کارمندان دولت از کیک بودجه
صاحبنظران اقتصادي، سال سختي را براي اقتصاد ايران پيشبيني ميکنند. تحريمهاي همهجانبه آمريکا، راه تعامل اقتصادي کشور با اقتصاد بينالمللي را ناهموار ساخته و به نظر ميرسد در سال آينده نيز، درآمدهاي نفتي و غيرنفتي ايران کاهش قابل توجهي داشته باشد. مرتضي ايمانيراد- اقتصاددان- در اين باره نوشته است: «سال 99، سالي متفاوت براي اقتصاد ايران خواهد بود. رکود اقتصاد جهاني، کاهش قيمت نفت، افزايش تنشهاي داخلي و خارجي، انتخاب مجدد ترامپ، استمرار فشارهاي تحريمي، ايستايي نرخ رشد اقتصادي، کسري بودجه دولت و افزايش بيش از 25 درصدي نقدينگي، بخشي از داستان اقتصاد ايران در سال 99 است.» در اين ميان، اگر چه رابطه اقتصادي ايران و جهان به دليل تحريمها به شدت از هم گسسته شده است اما تحولات بينالمللي همچنان ميتواند بر اقتصاد داخلي، اثرگذار باشد. از همين منظر، رکود اقتصاد جهاني نيز با اثرگذاري غيرمستقيم بر درآمدهاي دولت، به صورت خزنده به اقتصاد ايران نيز سرايت کرده و فشار را بر اقتصاد راکد ايران افزايش دهد. بر همين اساس، اگرچه بهرغم شرايط رکود اقتصادي و فشارهاي بيروني، دولت توانسته است در ماههاي گذشته، تورم را به نحو چشمگيري کاهش دهد، اما کارشناسان اقتصادي همچنان ميزان تورم در سال آينده را به طور ميانگين، 40 درصد پيشبيني ميکنند. در اين صورت، نگرانيها از کاهش مداوم قدرت خريد مردم در سال آتي، ميتواند بحق باشد. بهويژه آنکه ميزان افزايش حقوقها در قياس با ميزان تورم، چنگي به دل نميزند! برخي فعالان اقتصادي اين کاهش قدرت خريد را حتي از لحاظ سلامت اداري نيز خطرناک عنوان ميکنند. پدرام سلطاني- رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و اتريش- در اين باره نوشته است: «تورم تا پايان سال حداقل 45 درصد خواهد بود؛ اما حقوق كارمندان دولت در سال بعد 15 درصد افزايش خواهد يافت. زندگى كارمندى براى اكثريتى در سال آينده مشقتبارتر خواهد شد و اقليتى از آنها هم دستشان را بيشتر در جيب ارباب رجوع فرو خواهند برد. كارمندى در ايران تنازع ميان فقر و فساد است.»
تعميق شکاف معيشتي در سال 99
رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرده است که در سال آينده براي اعتبارات هزينهاي، اولين سياستي که دنبال ميشود، جبران کاهش قدرت خريد مردم است. محمدباقر نوبخت گفته است که دولت بر همين اساس، متوسط 15 درصدي افزايش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان را در نظر گرفته و همچنين قرار است شش هزار ميليارد تومان براي همسانسازي بازنشستگان و سه هزار ميليارد تومان نيز براي رتبهبندي فرهنگيان تخصيص دهد. در اين ميان بايد توجه داشت که در صورت تصويب مجلس، همين 15 درصد افزايش نيز به صورت متوسط و نه قطعي و همگاني، صورت خواهد گرفت. با اين حال حتي اگر اين سقف از افزايش براي همه حقوقبگيران دولت هم اجرايي شود، همچنان فاصله زيادي با تورم سال آينده خواهد داشت. رسول خضري- نماينده مجلس- نيز در و اکنش به ميزان افزايش حقوقها براي سال آينده، با اشاره به اينکه 15 درصد افزايش، يک چهارم تورم کشور است، تصميم اخير دولت را بيشتر شبيه يک کاريکاتور دانسته است. در اين صورت بايد انتظار داشت که در سال آينده، شکاف معيشتي حقوقبگيران دولت تعميق شود.
خوشبيني مالياتي
بر اساس جزئيات لايحه بودجه 99، دولت مکلف است هزينه دستگاههاي دولتي و عمومي (حقوق و ساير هزينهها) را صرفا از محل ماليات و اوراق مالي تامين کند و از اين پس، درآمدهاي نفتي پشتوانه تامين حقوق کارکنان دولت نخواهد بود. از سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه درآمدهاي مالياتي در سال 99 را 195 هزار ميليارد تومان پيشبيني کرده است که به عقيده کارشناسان اقتصادي، تحقق آن بعيد خواهد بود. بر اساس لايحه بودجه 98، قرار بود در ميزان درآمدهاي مالياتي در سال جاري- در صورت تحقق- 172 هزار ميليارد تومان باشد. همان زمان نيز صاحبنظران بر اين باور بودند که سيستم مالياتستاني ايران، نخواهد توانست اين ميزان درآمد را محقق کند. بر اساس آمارهاي رسمي، تا پايان هشت ماهه اول سال جاري، حدود 89 هزار ميليارد تومان از آن محقق شده که اندکي بيش از 50 درصد است و بعيد به نظر ميرسد دولت بتواند در چهار ماه باقيمانده از سال جاري، بقيه اين 172 هزار ميليارد تومان را تحقق بخشد. با اين حال، دولت پيشبيني درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده را مجددا 23 هزار ميليارد تومان افزايش داده است و اکنون نگرانيها براي تامين بودجه حقوق کارمندان دولت، بالا گرفته است. پيش از اين وحيد شقاقيشهري- اقتصاددان- در اين باره به «آرمانملي» گفته بود: با توجه به وضعيتي که الان در حوزه معافيتهاي مالياتي وجود دارد و همچنين به دليل عدم توسعه پايههاي مالياتي جديد، امکان تحقق اين ميزان درآمد مالياتي خوشبينانه است. او ميافزايد: البته اگر معافيتها را ساماندهي ميکردند و پايههاي جديد مالياتي اضافه ميشد، ما ميتوانستيم حتي تا 250 يا 300 هزار ميليارد تومان هم درآمد مالياتي را متصور شويم. ولي با شرايط فعلي، امکان آن مقدور نخواهد بود و خوشبينانه است.
کوچکشدن اقتصاد خانوارها
اما ديگر منبع درآمد دولت در سال آينده براي تامين حقوقها، فروش نزديک به 80 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي اسلاميست. اين در حاليست که دولت در سال جاري نيز نتوانست منابع مورد نياز خود را از طريق فروش اوراق مالي به صورت 100 درصدي تامين کند. شقاقيشهري با تاکيد بر اينکه، اين بخش يکي از مسائل مهم لايحه بودجه است، به «آرمانملي» ميگويد: دولت در حالي 80 هزار ميليارد تومان درآمد از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي را پيشبيني کرده است که قطعا بيش از 30 يا 40 هزار ميليارد تومان در سال آينده اوراق به فروش نميرسد. زيرا کشش اقتصاد ايران بيش از اين نيست و اين عدد پيشبيني شده، بسيار بالاست. سير نزولي شاخص رشد اقتصادي، افزايش رکود، خواب بازارها، تورم بالا و مسائلي از اين دست، دولت را در سال آينده براي فروش اوراق دچار مشکلات زيادي خواهد کرد. دولت بودجه سال آينده را در راستاي کمک به معيشت مردم و با عنوان بودجه استقامتي تدوين کرده است؛ حال آنکه ارقام پيشبيني شده در آن، به شدت خوشبينانه در نظر گرفته شدهاند. بهويژه ارقامي که به طو مستقيم بر معيشت بخش بزرگي از جامعه، تاثير خواهد گذاشت. ميانگين 40 درصدي نرخ تورم و کاهش شديد درآمدهاي نفتي و حذف آن از منابع هزينههاي جاري دولت اين نگراني را ايجاد ميکند که آيا دولت خواهد توانست، حقوق کارکنان خود در سال آينده را از گزند کسري بودجه حفظ کند يا خير؟ برخي از صاحبنظران، نتيجه اجراي چنين بودجه خوشبينانهاي را در واقع نه کمک به معيشت بلکه کاهش قدرت خريد و ضعيفتر شدن اقتصاد خانوارها ميدانند.
