آرمان ملي- امير داداشي: آخرين آمار منتشرشده از سوي اتحاديه مشاوران املاک نشان ميدهد که در 17 روز ابتدايي ماه جاري تعداد کل معاملات مسکن در کشور به بيش از 24 هزار و 565 واحد مسکوني رسيده است؛ رقمي که ميتواند اولين نشانههاي خروج مسکن از رکود باشد، چراکه تعداد معاملات نسبت به روزهاي مشابه آبان 72 درصد رشد داشته است. البته آذر سال گذشته هم بازار مسکن تکانههايي را تجربه کرده، اما نتوانسته در بلندمدت دوام بياورد و رفتهرفته رکود همراه تورم در بازار پديدار شده است. اما اکنون برخي کارشناسان رونق نسبي کنوني را متفاوتتر از سال قبل ميدانند و معتقدند حداقل تا سه سال آينده تغييري در قيمت مسکن به وجود نميآيد تا بازار مسکن در آخرين روزهاي پاييز 98 رنگ و بوي بهاري به خود بگيرد.
سرانجام پس از ماهها رکود بيسابقه، در آذر سال جاري نسيم رونق از بازار مسکن هم عبور کرد تا فعالان اين بازار هم موفق به فروش دارايي خود شوند. چنانکه آمار منتشرشده نشان ميدهد در 17 روز ابتدايي ماه جاري بيش از 24 هزار و 565 معامله واحد مسکوني به ثبت رسيده که رشدي 72 درصدي نسبت به مدت مشابه ماه قبل دارد. البته اين رقم در پايتخت رشد بهمراتب بهتري دارد و از تعداد معاملات انجامشده در تهران بهجرات ميتوان بهعنوان رونق ياد کرد. چنانکه در همين مدت مرکزيت سياسي و اقتصادي کشور با رشد سه برابري معاملات مواجه شده و بالغ بر 5508 فقره معامله ملک به ثبت رسيده است؛ يعني رشد 181 درصدي نسبت به 17 روز ابتدايي آبان و جهش هشت درصدي نسبت به آذر سال گذشته. اين روند از ابتداي پاييز آغاز شده و پس از افزايش 19 و 22 درصدي معاملات در مهر و آبان، اکنون در آذر ماه به اوج خود رسيده است. نکته حائز اهميت اين است که اين رونق نهتنها باعث بالارفتن قيمتها نشده، بلکه کاهش بهاي قطعي مسکن را هم به دنبال داشته است. چنانکه از کاهش هفت درصدي ميانگين قيمتها در تهران و افت 10 تا 40 درصدي آن در ساير استانها ميتوان بهعنوان اصليترين عامل بازگشت خريداران به بازار ياد کرد. در اين بين بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند که حداقل تا سه سال آينده تورم خاصي در بازار مسکن اتفاق نميافتد. البته نبايد انتظار داشت که فروشندگان حاضر به شکست قابلتوجه قيمتها شوند. آنطور که کارشناسان و فعالان بازار پيشبيني ميکنند در صورت ادامه اين روند در بهترين حالت ميتوان کاهش 20 تا 40 درصدي قيمتها را پيشبيني کرد.
توليد؛ تنها نسخه شفابخش مسکن
رشد حدود 200 درصدي قيمت مسکن طي دو سال گذشته باعث شده افرادي که واقعا قصد فروش ملک خود را دارند چارهاي جز کاهش قيمتهاي پيشنهادي نداشته باشند. در صورتي که اين افراد از سال 96 صاحب خانه باشند، حتي در صورتي که قيمتها تا 20 درصد کاهش يابد سود هنگفتي را از فروش اين دارايي سرمايهاي خود به جيب ميزنند. اما همين امر باعث شده بار ديگر مشتريان پا به بازار بگذارند. از سوي ديگر با رسيدن خانه به سقف قيمتي خود، دلالان هم ديگر اميدي به افزايش قيمت ندارند و عرضه مسکن را افزايش دادهاند. علاوهبر کاهش قيمتهاي پيشنهادي، ثبات بازارهاي موازي، ازجمله ارز، سکه و طلا، پايان ماه صفر و نزديکشدن به ماههاي پاياني سال را ميتوان از جمله ديگر عوامل رونق غيرتورمي مسکن دانست. اين در حالي است که انتظار ميرود دولت با برنامهريزي جامع براي افزايش توليد و عرضه مسکن شکل واقعيتري به اين رونق ببخشد. حتي اگر خوشبيني کارشناسان و مسئولان را مبنا قرار دهيم و فرض بگيريم که تا سه سال آينده قيمت مسکن دچار نوسان نميشود، باز هم بايد پذيرفت که سنگيني کفه تقاضا بر عرضه، ظرفيت افزايش قيمت را در بازار مسکن نگه ميدارد و قطعا بروز هر اتفاق غيرمترقبهاي در حوزه اقتصاد و سياست موج جديدي از افزايش قيمت را در بازار به وجود ميآورد. درنتيجه براي رونق مستمر مسکن تنها ميتوان يک نسخه شفابخش تجويز کرد که آن هم «توليد» است.