سقف تراکنشهای غیرحضوری 100 میلیون تومان شد
آرمانملي- زينب مختاري: بانک مرکزي در راستاي ساماندهي روابط بانکي و مالي کشور از امروز تراکنشهاي بين بانکي را محدود کرد. اين بانک طي اطلاعيهاي اعلام کرد: در ادامه اجراي الزامات مبارزه با پولشويي و مديريت جريان وجوه در کشور، از بيستم آذرماه، تراکنشهاي کليه سامانههاي بين بانکي به ازاي هر شخص در 24 ساعت از درگاههاي غيرحضوري به يک ميليارد ريال ( معادل 100 ميليون تومان) محدود ميشود. بر اساس اين اطلاعيه، کليه بانکها و موسسات اعتباري نيز موظفند اين محدوديت را براي تراکنشهاي درونبانکي در درگاههاي غيرحضوري خود اعمال کنند. روابط عمومي بانک مرکزي تاکيد کرده است که مشتريان بانکها ميتوانند کماکان براي انجام تراکنشهاي بالاتر از اين مبلغ، به شعب بانکها مراجعه کنند.
پيش از اين، بانک مرکزي در آبانماه تشکيل واحدهاي مبارزه با پولشويي در بانکها را نيز براي اجرا ابلاغ کرده بود که بر اساس آن، تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي الزامي شده بود. يکي ديگر از الزامات اين آييننامه، نظارت اين واحدها بر معاملات و عمليات صورتگرفته در بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي بوده است. ابلاغيه بانک مرکزي براي تشکيل واحدهاي مبارزه با پولشويي بر تراکنشهاي الکترونيکي نيز ناظر و تاکيد شده بود که بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مکلفند هنگام نقلوانتقالات الکترونيکي (به طور مستقيم يا با واسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه يا نظارت پس از وقوع را براي شناسايي آن دسته از نقلوانتقالات الکترونيکي که فاقد اطلاعات ضروري تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده يا گيرنده وجه هستند، اتخاذ کرده است و همچنين در خصوص نحوه عمل در مورد اين نقلوانتقالات، خطمشيها و رويههاي لازم مبتني بر ريسک را تدوين کنند. همچنين بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مکلف شده بودند که در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. اکنون نيز بانک مرکزي با ابلاغ آييننامه جديد محدوديت سقف تراکنشهاي بين بانکي، قدم ديگري در راستاي تکميل اقدامات خود براي تامين امنيت بازار پول انجام داده است.
کاهش سرعت گردش پول
يکي از مهمترين آثار اقدام اخير بانک مرکزي را در ايجاد محدوديت براي سقف تراکنشهاي بين بانکي ميتوان کاهش سرعت گردش پول دانست که در صورت همراهي و هماهنگي با سياستهاي ديگر اقتصادي، ممکن است قادر باشد در کاهش سرعت هجوم نقدينگي کمک کرده و به تنزل نرخ تورم کمک کند. صاحبنظران اقتصادي، کاهش سرعت گردش پول را يکي از اقدامات موثر براي کنترل نقدينگي ميدانند و به اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران که با رشد سهمگين نقدينگي مواجه است، اين راهحل را پيشنهاد ميکنند تا از اين طريق بتواند مهار تورم را به دست گيرد. از اين منظر ميتوان اين اقدام را در ادامه سياستهاي بانک مرکزي در راستاي کنترل تورم و مهار نقدينگي فزاينده در کشور ارزيابي کرد که البته در صورت همراهي ساير دستگاهها و نهادهاي اقتصادي ميتواند نتايج مثبتي را براي اقتصاد به ارمغان بياورد. همچنين يکي ديگر از اقدامات بانک مرکزي در راستاي مديريت جريان وجوه و تامين امنيت تراکنشها، فعالسازي رمزهاي دوم پويا و حذف رمزهاي دوم ايستا بوده است که اين عمليات مهم بانکي نيز از نخستين روز ديماه، اجرايي خواهد شد. بانک مرکزي مهمترين هدف اين طرح را نيز افزايش سطح امنيت در پرداختها و خريدهاي اينترنتي بدونکارت عنوان کرده بود. اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزي در راستاي مديريت گردش پول در کشور، بهويژه در حوزه پرداختهاي الکترونيک به نظر ميرسد در آيندهاي نزديک عملياتهاي فيشينگ، پولشويي از طريق گردشهاي متعدد پول در کارتهاي مختلف، واريزهاي غيرقانوني و مشکوک، گردش حسابهاي کلان و مواردي از اين دست که توانسته بود در سال گذشته، در بازار پول، طلا و سکه، تلاطم ايجاد کرده و بحرانآفريني کند، تحتنظارت کامل قرار گيرد. از سوي ديگر، تامين امنيت نقلوانتقالات بانکي و مانده حسابهاي اشخاص نيز تحتنظارت بهتر بانک مرکزي، صورت خواهد گرفت.
