برخی ارقام بودجه غیرواقعی است

تدوين سند سالانه هر کشور توسط متخصصان و کارشناسان خبره نوشته مي‌شود و کسي هم که اين سند را مورد تحليل و ارزيابي قرار مي‌دهد، بايد فردي متخصص و خبره باشد. منتهي چون در کشور ما همه درباره همه چيز صحبت مي‌کنند، در مورد بودجه نيز همه خود را متخصص مي‌دانند و اظهار نظر مي‌کنند. اما يک مساله کلي وجود دارد و آن، اينکه وقتي اقتصاد يک کشور در شرايط عادي قرار ندارد، در نتيجه بودجه آن نيز عادي نيست. نگاه بودجه‌ريزان ما هيچ‌گاه تغيير نمي‌کند و اين درحالي است که اوضاع اقتصادي ما همواره دچار تغيير و تحولات مي‌شود. ‌براي مثال، اوضاع اقتصادي سال‌‌جاري بسيار متفاوت از سال 97 بود اما تغييري در بودجه‌ريزي اتفاق نيفتاد. در اين بين، برخي کارشناسان دو پيش‌فرض لايحه بودجه 99، يعني فروش يک ميليون بشکه نفت در روز و پيش‌بيني 195 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و گمرکي را غيرواقعي دانسته‌اند و معتقدند اين آمار غير واقع‌بينانه هستند. من هم با آنها هم‌نظرم. چون همانطور که درآمدهاي گمرکي ما در سال 98 محقق نشده است، در سال 99 هم محقق نخواهد شد؛ چه برسد به اينکه بخواهيم آن را افزايش بدهيم. وقتي ما خودمان سياستگذاري مي‌کنيم و ورود 1600 قلم کالا را در کل ممنوع اعلام مي‌کنيم، همچنين تقاضاي واردات براي بقيه کالاها را هم به عمد به تاخير مي‌اندازيم، نبايد انتظار داشته باشيم که درآمدهاي مد نظر ما محقق شوند. عموما هم واردات کالاهايي کاهش مي‌يابد که نرخ‌هاي تعرفه‌اي بالاتري دارند (در حال حاضر هم مجموع کالاهايي که به کشور ما وارد مي‌شوند يا کالاهاي اساسي هستند که با حداقل سود عوارض گمرکي يعني چهار تا پنج درصد وارد مي‌شوند يا مواد خام هستند که به اين معناست که هيچ‌کدام از اينها سود عوارض آنچناني و قابل توجهي ندارند. بنابراين اينکه ما تصور کنيم مي‌توانيم سود عوارض گمرکي بيشتري را در سال آينده به دست بياوريم، تصور درستي نيست. امسال هم کمتر از نيمي از سود عوارض گمرکي محقق شده است و تازه اين هم با دوپينگ خودروهايي که با تبصره وارد کشور شده‌اند، رقم خورده است؛ وگرنه کمتر از 30 درصد آن تا پايان سال‌جاري محقق مي‌شد. پس، اين آمار و ارقام مقداري غير‌واقع‌بينانه است، کما‌اينکه فروش اوراق بهادار و فروش اموال دولتي هم عملا با رکودي که در اقتصاد ايران وجود دارد، غير‌واقع‌بينانه است. منتهي ممکن است از من پرسيده شود که اگر شما جاي دولت بوديد، چه بودجه‌اي را براي سال آينده مي‌نوشتيد؟ من فکر مي‌کنم دولت چاره‌اي ندارد، چون قرار نيست طرح نويي در پيش گرفته شود. اگر ما فکر مي‌کنيم در شرايط جنگ اقتصادي قرار داريم، بايد تمام برنامه‌ها، طرح‌ها و بودجه‌ريزي کشورمان بر اين اساس نوشته شوند. يکي از کارهايي که عمدتا در بحث بودجه بايد مد نظر قرار گيرد، اين است که نبايد ابتدا هزينه‌ها را تعريف کرد، بعد براي آنها محل درآمد در نظر گرفت. در مرحله اول بايد ديد که تا چه مقدار مي‌توان هزينه‌ها را کاهش داد. منتهاي مراتب، بخش عمده هزينه‌هاي دولت مربوط به دستمزد و هزينه‌هاي جاري است که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت. نمي‌توان کار ديگري انجام داد. اگر ما پشت ميز نشسته بوديم، مي‌ديديم که ساختاري شکل گرفته که هيچ بخشي از آن را نمي‌توان تغيير داد؛ چون ممکن است با انتقادات فراواني مواجه شود. تجربه نشان مي‌دهد رفتار دولت‌هاي ما در سال‌هاي پاياني عمرشان اين است که‌ کاري انجام مي‌دهند که دولت بعدي گرفتار آن ‌شود، چون به هر حال قرار است رقيب بر سر کار ‌آيد. من فکر مي‌کنم مواردي مثل اين، خيلي جاي بحث و نقد براي ما باقي نمي‌گذارند چون پايه و اساس مشخصي براي بودجه‌ريزي در نظر گرفته نشده است. نه اينکه الان با اين مشکل مواجه شده باشيم، قبلا هم وضع همين بوده است. در واقع هميشه وضع اين‌گونه بوده است که پول کلاني بابت فروش نفت به دست دولت مي‌رسيده و دولت عيب‌هاي خودش را با اين پول مي‌پوشانده است. الان، پول نفتي وجود ندارد بنابراين عيب‌هاي ما بروز کرده است. البته دنبال راهکار جديدي هم نيستيم و آنطور که به نظر مي‌رسد مي‌خواهيم با راه‌حل‌هاي قديمي ادامه مسير بدهيم. عده‌اي از صاحب‌نظران اقتصادي نيز مي‌گويند در صورتي که تغييري در فضاي ديپلماسي رخ دهد، ارقام بودجه نيز محقق مي‌شوند. من مي‌گويم تغيير در فضاي ديپلماسي کشور يعني صادرات دو ميليون بشکه نفت. اين مساله به معناي استفاده از تسهيلات بين‌المللي نيز هست. اگر يادمان باشد ما بعد از پايان‌يافتن جنگ تحميلي توانستيم مقدار زيادي خريد يوزانس نسيه انجام بدهيم که چيزي حدود دو، سه برابر ارزي بود که آن زمان در اختيار داشتيم. وقتي دنيا ما را به‌عنوان يک شريک تجاري بپذيرد، امکانات مالي زيادي هم براي عبور از بحران و رسيدن به شرايط تثبيت‌شده فراهم مي‌شود. اما من نمي‌دانم که آيا قرار است تغييري در جو ديپلماسي کشور حادث شود يا خير. اگر تغييري اتفاق بيفتد، يعني آيتمي خارج از اين برنامه به وجود آمده که ديگر بايد اين برنامه و بودجه را کنار بگذاريم. به هر حال، منهاي اينکه بودجه را چه کسي و چگونه مي‌نويسد، ما در شرايطي هستيم که روز به روز تحت‌فشارهاي بين‌المللي قرار مي‌گيريم و اين شرايط به مفهوم معيشت بدتر داخلي است. اين در حالي است که هم‌اکنون هم قدرت خريد مردم ما در اثر التهابات ارزي، به شدت افت کرده است. به طور کلي، بدون اينکه بخواهيم به اعداد و ارقام بودجه سال آتي نگاه کنيم، اين فرآيند فقط به تصفيه اقتصاد ما از داخل احتياج دارد. يعني هر چقدر رانت‌ها، مجوزهايي که ثروت‌هاي غيرعادي براي برخي افراد ايجاد مي‌کنند و... جمع‌‌آوري شوند، مي‌توانيم اندک موجودي خودمان را به شيوه عادلانه بين افراد تقسيم کنيم. ولي الان بر اساس روندي که وجود دارد، به نظر نمي‌رسد که قرار باشد اين اتفاقات بيفتد. اما اگر اين کار انجام نشود مثل فرد ورشکسته‌اي مي‌مانيم که کماکان مثل زماني که وضع مالي خوبي داشته، زندگي مي‌کند و قطعا در ادامه به کار خلاف روي مي‌آورد.