معترضان که هستند و چه ميخواهند
اعتصاب در فرانسه
اختلال شديد در رفتوآمد وسائل حملونقل عمومي داخل شهري و بينشهري، عمدهترين نشانه بيروني اعتصاب سراسري در اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگي در فرانسه است که روز جمعه وارد دومين روز خود شده است. به گزارش يورو نيوز، به گفته سازماندهندگان تا زمان عقبنشيني دولت اين اعتراضات ادامه خواهد يافت. زمينه اين اعتصاب سراسري که از آن به عنوان بزرگترين حرکت اعتراضي صنفي طي سالهاي اخير نام برده ميشود از يک ماه پيش و با فراخوان سنديکاهاي مهم کارگري فراهم شده و از روز پنجشنبه پنجم دسامبر با پيوستن اتحاديههاي دانشآموزي و دانشجويي و نيز همراه شدن سنديکاهاي پليس، وکلا و آتشنشانان وسعت کمسابقهاي گرفته است. در نخستين روز برپايي اين حرکت گسترده اجتماعي بيش از 800 هزار نفر در اعتراض به تصميم دولت براي اجراي لايحه اصلاح قانون بازنشستگي به خيابانها آمدهاند و در بسياري از شهرها درگيريهاي شديد ميان نيروهاي امنيتي و تظاهرکنندگان روي داد. بيش از 90 درصد قطارهاي بينشهري و نيز 45 درصد پروازهاي داخلي و بينالمللي از روز پنجشنبه تحتتاثير اعتصاب سراسري در فرانسه لغو و وسائل حملونقل داخل شهري نيز با اختلال شديدي در سراسر اين کشور همراه شده است. شرکت ارائهدهنده خدمات مترو و اتوبوس در پاريس اعلام کرده است که اين وضعيت دستکم تا روز دوشنبه ادامه خواهد يافت. سازماندهندگان اين اعتصاب سراسري که ديگر اصناف و اتحاديههاي صنفي با آن اعلام همبستگي کردهاند قرار است روز جمعه در دومين روز از اين حرکت بزرگ اجتماعي براي ادامه آن برنامهريزي کنند. اين درحالي است که به گزارش رسانههاي فرانسوي هنوز پاياني براي اين اعتصاب سراسري پيش بيني نشده و معترضان به طرح اصلاح قانون بازنشستگي تاکيد دارند که تا منصرف کردن دولت از اجراي آن به حرکت خود ادامه ميدهند.
اعتصابکنندگان چه کساني هستند و چرا دست به اعتصاب زدهاند؟
معلمان، کارکنان بخش حملونقل عومي، ماموران پليس، وکلا، کارکنان بيمارستانها و ديگر بخشهاي خدمات درماني به همراه پرسنل فرودگاهي از جمله معترضان به اصلاح قانون بازنشستگي هستند که به دعوت سنديکاها و اتحاديههاي صنفي از روز پنجشنبه دست به اعتصاب گسترده در سراسر فرانسه زدهاند. بر اساس آنچه رسانههاي فرانسوي از آن خبر دادهاند بخشهاي ديگر کارکنان خدمات عمومي قرار است از روز جمعه به معترضان بپيوندند و هنوز مشخص نيست که اين حرکت بزرگ اجتماعي که از آن به عنوان «اعتصاب سراسري نامحدود» ياد شده تا چه زماني به طول خواهد انجاميد. اصرار دولت امانوئل ماکرون، رئيسجمهوري بر اجراي اصلاحات اساسي در قانون بازنشستگي که بسياري از گروههاي کاري از جمله کارکنان بخش حملونقل و فرودگاهي را ملزم به بازنشسته شدن در سنين بالاتر و دريافت حقوق بازنشستگي کمتر ميکند مهمترين علت به راه افتادن اين حرکت اجتماعي است. سن رسمي بازنشستگي در فرانسه طي دهه گذشته بين60 تا 62 سالگي در نوسان بوده که در ميان کشورهاي ثروتمند عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي يکي از پايينترين سنين بازنشستگي به حساب ميآيد. براي مثال در بريتانيا سن بازنشستگي در حال حاضر 66 سال است و پيشبيني ميشود که اين سن در سالهاي آينده دستکم يک سال افزايش پيدا کند. در قانون بازنشستگي فعلي فرانسه برخي گروهها نظير کارکنان حملونقل به دلايل شرايط کاري مشمول امتيازات ويژه بوده و ميتوانند در سنين پايينتر حتي در 52 سالگي بازنشسته شوند. دولت اصرار دارد که در طرح اصلاح قانون بازنشستگي اين امتياز بايد برداشته شود و همه گروههاي کاري بايد بر اساس شرايطي همسان از امتياز و حقبازنشستگي بهرهمند شوند.