ستاد ملی توسعه تجارت خارجی تشکیل میشود
آرمانملي: قائممقام امور بازرگاني وزير صمت از تشکيل ستاد توسعه تجارت خارجي در آينده نزديک خبر داد. به گفته حسين مدرسخياباني، قرار شده است ستادي ملي مشابه ستاد تنظيم بازار کشور براي توسعه تجارت خارجي در مرکز تشکيل شود و کارگروههاي مرتبطي نيز در استانها، اهداف اين ستاد ملي را پيش ببرند. در همين حال رئيس سازمان توسعه تجارت نيز اعلام کرد: سال گذشته 24 ميليارد دلار صادرات به کشورهاي همسايه داشتهايم و امسال براي ارتقاي اين رقم به 100 ميليارد دلار عزم خود را جزم کردهايم. حميد زادبوم اظهار کرد: با نگاهي به سبد وارداتي کشورهاي همسايه ميتوانيم براي تصاحب بخش زيادي از اين سبد، برنامهريزي کنيم. صادرات کالاهاي غيرنفتي از مشخصههاي مهم در توسعه بازرگاني است. صادرات غيرنفتي در ايران، به دليل تحريمهاي سختگيرانه اخير و نيز توجه به پايانپذيري منابع اين انرژي در آينده نهچندان دور، از اهميت بسياري برخوردار شده است. در نظر بسياري از کارشناسان، تنها راه برونرفت از مشکلات اقتصادي کشور کاهش وابستگي به فروش نفت و صدور اقلام غيرنفتي به بازارهاي هدف است و بر اين اساس بخش بازرگاني خارجي را به گسترش تجارت و استفاده از فرصتها براي توسعه صادرات تشويق ميکنند. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، 15 کشور همسايه ايران بالغ بر 1100ميليارد دلار واردات انجام ميدهند که در صورت ايجاد انگيزه در صادرکنندگان و رفع موانع، صادرات کشور با افزايش چشمگيري مواجه خواهد شد. معاون اول رئيسجمهوري نيز اخيرا در گراميداشت روز ملي صادرات تاکيد کرده بود که بايد به سمت تشکيل شرکتهاي بزرگ صادراتي و برندهاي بزرگ و مطرح براي حضور در بازارهاي بينالمللي حرکت کنيم.
تمرکززدايي تجاري از مرکز
قائممقام امور بازرگاني وزير صمت با تاکيد بر ضرورت توسعه تجارت خارجي گفت: در موضوع متنوعسازي کالا، بنگاهها و کشورهاي هدف، بايد رويکردي متناسب با کار در سازمان توسعه تجارت، در دستور کار استانها قرار گيرد. مدرسخياباني بيان کرد: توافقنامه اوراسيا بايد در قالب همايشها و کارگاههاي آموزشي منطقهاي براي استانها تشريح و قابليتهاي آن به اطلاع فعالان استان رسانده شود. همچنين دستگاههاي ذيربط نمايندگان تامالاختيار براي پيگيري اين توافقنامه معرفي کردهاند. او افزود: بايد از مرکز تمرکززدايي شود؛ اجزاي توافقنامه اوراسيا در استانهاي داراي پتانسيل، تقسيم و دستهبندي شود و هر استان به تناسب ظرفيت، يک بخش از کار را بر عهده بگيرد. مدرسخياباني ادامه داد: با معرفي استانهاي معين در امر صادرات، تفويض اختيارات ويژه براي آنها در راستاي توسعه همکاريهاي تجاري با کشورهاي هدف صادراتي در دستور کار قرار ميگيرد. او تاکيد کرد: صادرکنندگان نشاندار، نمونه و داراي رتبههاي بالا، بايد از مزيتها و تسهيلات لازم از جمله بازگشت به موقع ماليات ارزشافزوده در اسرع وقت برخوردار شوند. مدرسخياباني اظهار کرد: با توافق انجامشده با موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامههاي تجاري با ساير کشورها، موافقتنامههاي لازم استاندارد نيز با کشورهاي هدف صادراتي منعقد ميشود و در حال حاضر با 50 کشور توافقنامه استاندارد وجود دارد. او ادامه داد: هدفگذاري پتانسيل صادراتي استانهاي کشور براي صادرات به 15 کشور با برش استاني و هدفگذاري کمي و کالايي بايد تدوين و به استانها ابلاغ شود.
صادرات؛ شرط حيات تجارت خارجي
رئيس سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به جايگاه صادرکنندگان گفت: وارد کردن ارز توسط اين فعالان اقتصادي بسيار ارزشمند است. زادبوم با اشاره به اينکه 70 درصد واردات کشورمان کالاهاي واسطهاي است، اظهار کرد: صادرات، خوني در شريان تجارت خارجي ماست و اگر صادرات و ارزآوري نباشد قادر به خريد کالاهاي مورد نياز صنايع نيستيم. او افزود: کنترلهاي وارداتي و صادراتي اعمالشده در يک سال گذشته براي کشور ضروري بوده و اين تصميمها اگرچه عاري از مشکلات نيست اما براي تنظيم وضعيت کشور ضروري است. زادبوم با بيان اينکه صادرات و ارزآوري در شرايط کنوني دشوار است، تاکيد کرد: توجه همگاني به سمت صادرات غيرنفتي است و بايد در اين حوزه همت بيشتري داشته باشيم. او با تاکيد بر برندسازي و يکپارچهسازي واحدهاي توليدي ادامه داد: صنايع خرد و توليدکنندههاي پراکنده را در صورت تجميع و يکدستشدن حمايت ميکنيم.
