معافیت مالیاتی کارمندان با سقف حقوق 3 میلیون تومان
در حالي روز آينده رئيسجمهوري براي تقديم لايحه بودجه سال 99 به مجلس ميرود که طي روزهاي اخير صحبتهاي مسئولان نماي کلي اين لايحه را به تصوير کشيده است. يکي از موضوعات مهمي که همهساله از اوايل آذر در ميان اقشار و گروههاي مختلف اهميت فراواني مييابد، به بحث ماليات مربوط ميشود. امسال نيز مطابق سالهاي گذشته از هفتههاي اخير اين بحث شکل جدي به خود گرفته و ماليات به بحثي داغ ميان شهروندان تبديل شده است. در اين ميان، تاکيد رئيس سازمان برنامه و بودجه بر ادامه معافيت مالياتي فعاليتهاي هنري و فرهنگي که سلبريتيهاي ميلياردي را هم دربرميگيرد، باعث شد نقدهاي زيادي به اين شيوه مالياتستاني دولت وارد شود. بهويژه بسياري از اقتصاددانان با اشاره به اخذ ماليات از کارمندان و کارگراني که حقوقي بيش از دو ميليون و 750 هزار تومان دريافت ميکنند، اين نوع معافيت را مصداق بارز بيعدالتي، رانت و تبعيض در جامعه قلمداد کردهاند. حال شنيدهها حاکي از آن است که دولت در بودجه سال آينده کف حقوق مشمولان ماليات را 250 هزار تومان افزايش داده و قرار است از کارمنداني که حقوقي بالاتر از سه ميليون تومان دارند ماليات اخذ کند. به اين ترتيب کارمنداني که حقوقي معادل سه ميليون تومان يا پايينتر از دارند، از پرداخت ماليات معاف ميشوند. با اين حال بسياري از کارشناسان پيشنهاد ميدهند بهتر است دولت روش خود را تغيير دهد و با تعريف پايههاي مالياتي جديد همچون ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مجموع درآمد يا ماليات بر ثروت متناسب با وسع مالي که افراد دارند ماليات بستاند تا ديگر تبعيضي هم وجود نداشته باشد. اما به نظر ميرسد حتي در شرايط تحريمي که درآمدهاي دولت به حداقل رسيده، مسائل سياسي بيش از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي براي مسئولان اهميت دارد.
تنظيم بودجه انبساطي بهرغم کاهش درآمدها
سياستهاي جديدي که دولت در نظام مالياتي کشور به اجرا گذاشته، باعث شده در بودجهريزي رشد 2/23 درصدي درآمدهاي مالياتي را در سال آينده پيشبيني کند. با اينکه قرار است درآمدهاي مالياتي دولت از 142 هزار ميليارد تومان، در سال 99 به 175 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کند، اما از ديگر سو شاهد تنظيم بودجه انبساطي هستيم که در آن دولت رشد 96 هزار ميلياردي منابع عمومي را پيشبيني کرده و بودجه عمومي سال 99 را 480 هزار ميليارد تومان بسته است؛ رقمي که در شرايط کاهش درآمدهاي نفتي، بسيار خوشبينانه به نظر ميرسد و اگر دولت در فروش اوراق مالي، درآمدهاي گمرکي و واگذاري داراييهاي سرمايهاي خود بهترين رويکرد را هم داشته باشد، همچنان بايد منتظر کسري بودجه 50 هزارميليارد تا 150 هزارميليارد توماني باشيم. با اين حال اگر واگذاريها و فروش اوراق مالي همچون سنوات گذشته انجام پذيرد، کسري بودجه سال 99 رقمي بيش از اين خواهد بود.
