وزارتخانههای اصلی در اختیار مستقلها
نخستوزير مکلف تونس تصريح کرد: ظرف روزهاي آينده تشکيل دولت جديد را اعلام ميکند و رياست وزارتخانههاي دفاع، کشور، خارجه و دادگستري نيز در اختيار افراد مستقل خواهد بود. الحبيب الجملي، نخستوزير مکلف تونس در مصاحبه با خبرگزاري رويترز با بيان اينکه انتظار دارد روزهاي آينده کار تشکيل دولت جديد پايان يابد، گفت: اصلاحات اقتصادي و مبارزه با فساد رايج در ارگانهاي کشور از اولويتهاي دولتم خواهد بود. وي افزود، در حالي که برخي طرفها دستيابي به وزارتخانههاي اصلي (وزارتخانه دفاع، کشور، دارايي و خارجه) را شرط مشارکت در دولت قرار دادهاند و ظاهرا حزب جريان دموکراتيک نيز براي مشارکت در دولت، به دنبال دستيابي به وزارتخانههاي دادگستري و کشور و نيز وزارت اصلاحات اداري است، دولتش راي اعتماد پارلمان را حتي بدون اجماع اکثريت به دست خواهد آورد. الجملي ادامه داد: تصميم دارد رياست وزارتخانههاي استراتژيک از جمله وزارت دادگستري، کشور، خارجه و دفاع را به دست افراد مستقل بسپارد و جنبش النهضه که مامور تشکيل دولت ائتلافي است، اين موضوع را درک ميکند؛ اما در اين ميان طرفهايي هستند که با اين رويکرد مخالف بوده و مشارکت در دولت را به دستيابي به وزارتخانههاي اصلي مشروط کردهاند. وي ابراز اميدواري کرد که اين طرفها در دقيقه 90 رايزنيها از اين نظر خود برگردند. الجملي افزود: وزارت دارايي به دليل شايستگي بالا، در سطح داخلي و بينالمللي مشهور خواهد بود. او اسم نامزد اين وزارتخانه را فاش نکرده است.نخستوزير مکلف تونس گفت: بهرغم دشواري و پيچيدگيهاي شديد در وضعيت اقتصادي و اجتماعي تونس، مصمم است براي بهبود عملکرد اقتصادي و اجتماعي به منظور بهبود شرايط تونسيها اقدام کند. وي گفت: مشکل دولتهاي قبلي، عدمپايبندي آنها به تعهدات سابق با وامدهندگان بينالمللي در مورد چشمانداز رشد و توسعه يا ميزان دستمزد در خدمات عمومي بوده و او تيمي توانمند را براي مذاکره با شرکاي اقتصادي تونس تشکيل خواهد داد. در انتخابات اخير تونس که ششم اکتبر گذشته برگزار شده است، جنبش النهضه از مجموع 217 کرسي پارلمان تنها با کسب 52 کرسي بيشترين تعداد کرسيهاي پارلماني را از آن خود کرده و به همين دليل مامور تشکيل دولت ائتلافي شده است. اين جنبش، الجملي را به عنوان نخستوزير تونس انتخاب کرده است.
