اصلاح قوانين يا تکيه بر احزاب؟
«آرمان ملي» درباره حق اعتراض گزارش ميدهد
اصلاح قوانين يا تکيه بر احزاب؟
استاندار تهران از تخصيص 9 مکان براي اعتراضات قانوني خبرداد
آرمان ملي: «اعتراض قانوني-اعتراض غيرقانوني»؛ دوگانهاي که اين روزها بيش از هميشه از زبان سياستمداران شنيده ميشود و به چالشي جدي در کشور تبديل شده است. اعتراضات آبانماه 1398 که با افزايش قيمت بنزين کليد خورد، نشان داد که ظرفيت مناسبي براي اعتراض قانوني در کشور وجود ندارد؛ چراکه به سبب محدوديتهاي قانوني و همچنين نگاه تحديدي برخي مسئولان به موضوع آزاديهاي مصرح در قانون اساسي، اين امکان وجود دارد که هر تجمعي براي اعتراض قانوني به خشونت کشيده شده يا از اساس با برگزاري آن مخالفت شود. اين ضعف اساسي در حوزه اجراي قانون که خسارتهاي زيادي را چه جاني و چه مالي متوجه کشور کرد و چه بسا اگر تمهيدات لازم براي آن انديشيده شده بود شاهد تشديد فضاي خشونت در کشور نبوديم، سبب شد که برخي مسئولان که پيش از اين نسبتي با شنيدن صداي مخالف نداشتند، از لزوم به رسميت شناختن حق اعتراض قانوني بگويند. يک عضو شوراي مرکزي مؤتلفه اسلامي در اين باره معتقد است: «بستر لازم براي تجمعات اعتراضي قانوني در کشور فراهم نيست». حميدرضا ترقي به «ايرنا» ميگويد: «از آنجايي که اعتراضات خياباني توسط هيچ حزب قانوني و شناسنامهدار هدايت و برنامهريزي نميشود، بهطور طبيعي مورد سوءاستفاده ضدانقلاب و جريانهاي معاند قرار ميگيرد». اين اظهارنظر از سوي نمايندگان يکي از احزاب جريان راست سنتي در کشور نشان ميدهد که اکنون موضوع «لزوم به رسميت شناختن حق اعتراض قانوني» در کشور موضوعي پذيرفته شده ميان تمام نيروهاي سياسي درون نظام بوده و بايد تمهيدات لازم براي آن انديشيده شود. با اين وجود هنوز در خصوص دلايل بروز اين مشکل در کشور و روش تامين حق اعتراض براي مردم ميان نيروهاي سياسي اختلاف وجود دارد.
ضعف قانوني
نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي معتقد است «ضعف در تصويب قوانين مرتبط» اصليترين دليل نبود شرايط مناسب براي اعتراض قانوني در کشور است. محمدرضا تابش به ايسنا ميگويد: «قانون اساسي اصل برگزاري تجمعات را به رسميت شناخته و کسب مجوز براي آن را لازم ندانسته است. بهنظر من ما در سالهاي گذشته قدري کاهلي و سستي کرديم؛ قانون اساسي، قانون مادر است و بايد متناسب با روح قانون اساسي، قوانيني را تصويب ميکرديم تا سازوکارهاي برگزاري اعتراضات مسالمتآميز و اينکه جاي آن کجا باشد؟ مسئوليتش با چه کسي باشد؟ و اگر رخدادي اتفاق افتاد چطور مهار شود؟ روشن شود». او تاکيد دارد که اعتراضات مسالمتآميز حتي بدون اخذ مجوز هم مشروعيت و مقبوليت قانوني دارد، اما بهدليل آنکه پشتوانه قانوني براي حمايت از معترضان و برخورد با نيروهاي عملکننده وجود نداشته، اين حق در عرصه عمل براي مردم محقق نشده است. در همين زمينه هيات دولت بيستم خردادماه 1397، به پيشنهاد وزارت کشور محلهاي مناسب براي تجمعهاي گروههاي مختلف مردمي را در تهران و شهرستانها تعيين و تصويب کرده و بهطور مثال در تهران اين اماکن براي اعتراض در نظر گرفته شده بود، اما در 26 شهريورماه، ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال کرد و عملا مانع ايجاد محلي براي تجمعات قانوني شد. اين اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامههايي جداگانه نسبت به اين مصوبه شکايت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأي هيات عمومي آمده بود: «تصويبنامه مورد شکايت اولا: با اصل 27 قانون اساسي که تشکيل اجتماعات و راهپيماييها را از حيث محلهاي اجتماعات عليالاطلاق آزاد اعلام کرده مغايرت دارد و ثانيا: با ماده 11 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي مصوب چهارم بهمنماه 1394 مغايرت دارد».
اصرار دولت بر مصوبه خرداد 97
به رغم ابطال مصوبه دولت توسط ديوان عدالت اداري، قوه مجريه هنوز بر اجراي تصميم قبلي خود اصرار دارد و اين موضوع را از دو منظر حقوقي و سياسي پيگيري ميکند. از يکسو لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيسجمهور به رأي ديوان عدالت اداري اعتراض کرده و از سوي ديگر استاندار تهران همان طرح را براي اجرا در دستور کار قرار داده است. انوشيروان محسني بندپي روز چهارشنبه درباره معرفي مکانهايي براي تجمعات و اعتراضات در استان تهران گفت: 9 محل براي اعتراضات قانوني احزاب و گروهها در شهر تهران و شهرستانهاي استان تهران اختصاص يافته است. وي ادامه داد: اين 9 منطقه از طريق معاون سياسي و اجتماعي استانداري اعلام شده است و ما آمادگي لازم براي صدور مجوز در اين مناطق را داريم. استاندار تهران خاطرنشان کرد: در دنيا نيز همينگونه است و مکانهايي براي تجمعات در نظر گرفته ميشود. ما نيز اين مکانها را اعلام کردهايم، اما برخي نميخواهند از قانون تبعيت کنند. محسنيبندپي در واکنش به اظهارات برخي از اعضاي شوراي شهر که موضوع اختصاص مکانهايي براي تجمعات را با يک طرح دو فوريتي مصوب کردند، اما هيات تطبيق اين لايحه را در همان سال 96 رد کرد، تصريح کرد: شوراي شهر نبايد چنين چيزي را تصويب کند. ما اين موضوع را اعلام کردهايم. وي ادامه داد: يکي از اين 9 منطقه استاديوم شيرودي است و افراد ميتوانند در آنجا تجمعات قانوني خود را برگزار کنند.
اصولگرايان و راهحلهاي عجيب!
اصولگرايان برخلاف دولت معتقدند قانون اساسي و قوانين موجود کفايت ميکند و نيازي نيست که قانون جديدي تصويب شود. يکي از اعضاي مؤتلفه اسلامي در اين زمينه حتي پيشنهاد ميدهد که مجوز اعتراض صرفا به احزاب اعطا شود و هيچکس ديگري مجوز اعتراض نداشته باشد. حميدرضا ترقي ميگويد: «مردم بايد اعتراض خود را از کانال احزاب پيگيري و دولت و نظام نيز زمينه آن را فراهم کنند. نه اينکه هرجومرج ايجاد شود، قاعدتا دولت هم مجوز برگزاري تجمع را به احزاب ميتواند بدهد نه مردم عادي و بدون تشکيلات». اين در حالي است که دست کم اعتراضات کنوني در کشور نشان داد، احزاب موجود در کشور توان نمايندگي نظرات مردم را ندارند و نميتوانند مديريت اعتراضات را برعهده گيرند، اين يعني مجددا مردمي که به احزاب اعتماد ندارند، از حق اعتراض محروم خواهند شد.
