حکمرانی ارزی بانک مرکزی در بازار
لايحه بودجه کل کشور هر ساله در روز 15 آذرماه توسط رئيسجمهوري براي بررسي و تصويب به مجلس تقديم ميشود. اما امسال احتمالا تنها به اين دليل که روز پانزدهم با جمعه مصادف است، تقديم لايحه بودجه 99 به هفدهم آذرماه موکول شد. سال گذشته دولت به سنت بودجه سال 97، ارز دولتي 4200 توماني را براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص داد. دولت اين سياست را در راستاي تضمين ثبات قيمتي کالاهاي اساسي در برابر نوسانات تورمي اتخاذ کرده بود. اين سياست اگرچه مورد انتقاد بسياري از کارشناسان نيز قرار گرفت، اما بر اساس اعلام مقامات رسمي، بناست در لايحه بودجه سال 99 نيز تکرار شود. اين روش از آنجا مورد انتقاد بود که بهويژه در سال 97، منشأ مفاسد اقتصادي و سوءاستفادههاي زيادي شد که از آن بهعنوان رانتهاي ارزي ياد ميکنند. در حقيقت يکي از مباحث مورد اختلاف کارشناسان با دولت بر سر همين دو يا حتي سه نرخي شدن ارز بوده که يک مورد آن ارز دولتي (4200 توماني)، مورد دوم ارز نيمايي(حاصل از صادرات) و سوم ارز بازار آزاد است. در هر صورت قرار است نرخ ارز دولتي در سال آينده نيز- در صورت تصويب مجلس- 4200 تومان باشد، اما نرخ ارز در لايحه بودجه فقط به ارز دولتي محدود نميشود. سازمان برنامه و بودجه کشور معمولا نرخ ديگري را در لايحه بودجه پيشبيني ميکند که از آن بهعنوان نرخ تسعير ارز ياد ميشود. اين نرخ در بودجه بهطور مستقيم لحاظ نميشود، اما يکي از ارقام کليدي و مهم بودجه سالانه به شمار ميرود. اين نرخ تعيين خواهد کرد که دولت از محل درآمدهاي ارزي، چه مقدار ريال به دست خواهد آورد، البته آنچه در بودجه بهعنوان منابع و درآمدهاي دولت ذکر ميشود، به صورت ريالي است نه ارزي. بر اين اساس گمانهزنيهايي در روزهاي اخير در مورد افزايش چشمگير اين شاخص در بودجه سال آينده صورت گرفته که با واکنش رئيس کل بانک مرکزي نيز مواجه شده است.
ابهامات نرخ دلار در بودجه
ماجرا از اين قرار است که يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در روزهاي اخير در گفتوگو با رسانهها اظهار کرده بود که بر اساس شرايط موجود، احتمال آن ميرود که نرخ ارز در بودجه سال آينده 11هزار تومان باشد. محمد حسيني گفته بود: وقتي دلار دو نرخي ميشود خود به خود رانت ايجاد ميکند. پيشبيني ما اين است که دلار تکنرخي شود که همان 11هزار تومان است. اين اخبار در روزهاي اخير با تکذيب از سوي رئيس کل بانک مرکزي روبهرو شد. عبدالناصر همتي اعلام کرد: نظر دولت بر تداوم تعيين نرخ 4200 تومان براي دلار در بودجه سال 99 است و بناي تغيير نرخ ارز کالاهاي اساسي را ندارد. اما نکته اينجاست که رئيس کل بانک مرکزي در اين تکذيبيه در حقيقت تنها نرخ 4200 توماني دلار براي واردات کالاهاي اساسي را تاييد کرده و به مساله نرخ تسعير ارز در محدوده 11هزار توماني نپرداخته است. در حقيقت، در صورتي که قرار شود بر اساس فحواي کلام همتي، دلار در بودجه همچنان دو نرخي باشد، پس اين نرخ تسعير ارز است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. در حقيقت هنوز مشخص نيست که با توجه به کاهش درآمدهاي ارزي دولت، تصوير مبهم و رازآلود ميزان فروش نفت و مدعاي سازمان برنامه و بودجه مبني بر جدايي بودجه 99 از درآمدهاي نفتي، نرخ تسعير چگونه و در چه محدودهاي محاسبه خواهد شد. در همين ارتباط، يک عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه نيز تاکيد کرده است که نرخ ارز در بودجه سال آتي نبايد بيش از 10هزار تومان تعيين شود. عزتا... يوسفيانملا در ادامه افزوده است در صورتي که نرخ تسعير در محدوده هفت تا 9هزار تومان باشد مطلوب و عادلانه خواهد بود. از اين اظهارات مشخص ميشود که نرخ تسعير ارز در بودجه سال 99 افزايش قابل توجهي خواهد داشت. حتي در صورتي که اين نرخ در کمترين ميزان پيشنهادي خود يعني 7000تومان نيز تصويب شود، نسبت به 5400 تومان در بودجه سال جاري، افزايش چشمگيري دارد.
نبض بازار در دست بازارساز
اما در روزهاي گذشته و پس از افزايش قيمت بنزين، شاهد ورود قيمت دلار از کانال 11هزار توماني به کانال 12هزار توماني و تثبيت آن در همين محدوده بودهايم. اين روند حتي در صرافيهاي بانکي نيز مشهود بوده است. اگرچه در ابتدا اينگونه تصور ميشد که گرانشدن بنزين توانسته نرخ دلار را افزايش دهد اما کارشناسان بر اين باورند که نرخ بنزين اساسا تاثير مستقيمي بر روند رشد نرخ ارز نخواهد داشت؛ بهويژه در صورتي که اهداف افزايش نرخ بنزين به خوبي تبيين و محقق شود، بالارفتن درآمدهاي ارزي دولت ميتواند تاثير کاهشي بر نرخ دلار داشته باشد که در تقابل کامل با روند کنونيست. در اين صورت ميتوان گفت بخشي از نوسانات افزايشي دلار در چند روز اخير، سوءاستفاده و موجسواري دلالان ارزي در فضاي رواني پس از افزايش نرخ بنزين بوده است. رئيس کل بانک مرکزي نيز در يادداشتي با اشاره به ورود ارز صادرکنندگان، افزايش نرخ ارز را به عملکرد و تمايل آنها براي گرانتر فروختن ارزهاي خود مرتبط دانست. در واقع، ماه نوامبر، موعد تسويهحساب طرفهاي خارجي با تجار ايرانيست که بازار ارز را تحتالشعاع قرار ميدهد. برخي کارشناسان نيز علاوه بر اينها، عدم ثبات سياسي در افغانستان و عراق و قطعي اينترنت در ايران را سبب کاهش صادرات و در نتيجه کاهش ورود ارز دانسته و روند نزولي فروش نفت را نيز به اين عوال ميافزايند تا در مجموع، دلايل افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را تحليل کنند. به هر روي، کارشناسان اين اثرگذاري را کوتاهمدت توصيف ميکنند؛ امري که مورد تاکيد همتي نيز قرار گرفت و سبب کاهش نرخ ارز در روز انتشار اظهارات او شد. در مقابل، برخي نيز معتقدند که شواهد دال بر آن است که بانک مرکزي در اين روزها بر اساس يک برنامهريزي، اقدام به افزايش نرخ دلار در محدوده خاصي ميکند. اين سياست بهويژه در ارتباط با نرخ ارز در بودجه قابل تحليل خواهد بود. گفته ميشود بانک مرکزي به دنبال آن است که با افزايش کف نرخ ارز در بازار آزاد، بخشي از تورم سال جاري را در نرخ ارز تخليه و قيمت دلار را در کانال 12هزار توماني تثبيت کند و اين روند در سال آينده نيز ادامه پيدا خواهد کرد. فعالان بازار نيز بر اين باورند که ثبات نرخ ارز در محدوده 12هزار تومان در روزهاي اخير، سبب تغيير سد مقاومتي دلار خواهد شد و امکان تثبيت نرخ در همين محدوده، بالاست. اتاق ايران در گزارشي با طرح اين فرضيه نوشته است: افزايش قيمت ارز بر مبناي تفاضل تورم داخلي منهاي تورم خارجي، سالهاست که بهعنوان يکي از راهکارهاي پيشنهادي براي واقعيسازي نرخ ارز مطرح است و با سناريوي احتمالي بانک مرکزي براي بالا آوردن کف قيمتي ارز نيز همخواني دارد. فعالان بازار ارز ميگويند با توجه به اينکه در سازوکار بازار ارز، بانک مرکزي بر هر دو طرف عرضه و تقاضا اشراف کامل دارد و اجازه هيچگونه نرخسازي يا دستکاري قيمت به بازار نميدهد، رشد اخير قيمت ارز ميتواند بيانگر اجراييشدن همين سناريوي تخليه نرخ تورم در بازار ارز باشد که در اين صورت، قيمت هر دلار آمريکا تا ميانه سال آينده ميتواند به بالاي 15هزار تومان نيز برسد.
