ضرورت جبران خسارتهای اخیر
نفس اين کار که مجلس يک کميته حقيقتياب براي بررسي ابعاد مسائلي که اخيرا اتفاق افتاده تشکيل دهد، کار بسيار خوب و مفيدي است و با توجه به جايگاهي که مجلس شوراي اسلامي در کشور دارد، اين انتظار ميرود که مجلس در اين زمينه نقشآفرين باشد و ابعاد مختلف اين موضوع را مورد رسيدگي قرار دهد. اينکه تخريبگران چه کساني بودند و با چه اهدافي دست به تخريب زدند، مورد بررسي قرار گيرد. آنچه مسئولان کشور در ارتباط با آن تابهحال همصدا بودند و همواره اعلام کردند، اين بوده که اعتراض حق طبيعي مردم است و در مجموع همواره اعلام کردهاند صف معترضين و اغتشاشگران را از هم جدا ميدانند. در اين ميان بايد مشخص شود چه کساني در ايجاد ناامنيها و اغتشاشات دخالت داشتند و موثر بودند و با توجه به اينکه يکي از ابزارهايي که مجلس در اختيار دارد، ابزار نظارتي است، ورود مجلس با توجه به جايگاه قانونياش مورد انتظار است و انتظار ميرود مجلس در اين زمينه وارد عمل شود و رسيدگي مناسبي صورت بگيرد. اينکه کميته حقيقتيابي شکل بگيرد و اين کميته اطلاعات لازم را در ارتباط با اينکه چه کساني به مردم حمله کردند و چگونه ناامنيها شروع شد و چه عواملي در ايجاد اين ناامنيها تاثيرگذار بوده و مداخله داشته، کار بسيار مناسبي است و انتظار از مجلس ميرود که در اين زمينه وارد عمل شود. بنابراين ورود مجلس در اين زمينه را بايد به فالنيک گرفت. درواقع تشکيل کميته حقيقتياب گام اول در رسيدگي مجلس ميتواند در نظر گرفته شود تا در ارتباط با اين حادثه شفافسازي شود و متغيرهاي اصلي و تاثيرگذاري که وجود داشتند و موثر بودند شناسايي شوند. درحقيقت ورود مجلس به منظور شناسايي عوامل دخيل در حوادث پايان آّبانماه گام بسيار مفيد و ارزندهاي است. از طرفي در اين ميان برخي به شکل بيگناهي مورد حمله قرار گرفتند و جان خود را از دست دادهاند که بايد شناسايي شوند. کساني که در اغتشاشات نقشي نداشتند ولي جان خود را از دست دادهاند. به هر حال خيابان شلوغ شده و رهگذري که هيچ نقشي در موضوع نداشته و نخواسته گرفتار شده و صرفا به دليل اينکه از محل درگيري عبور کرده يا برخي مغازهداراني که کسب و کارشان دچار مشکل شده، خسارت ديدهاند. در مجموع انتظار اين است که دولت افرادي که به شکل بيگناهي دچار صدمه و آسيب شدند را حمايت و به آنها کمک کند. اگرچه ميدانيم شرايط دولت هم چندان مناسب نيست اما در کل وظيفه اصلي دولت تامين امنيت است و افرادي هم که در اين ناامنيها دچار ضرر و زيانهايي شدند بايد به نوعي جبران خسارت شوند و دولت حداقل بخشي از خسارات و خرابيها را از باب وظيفهاي که در امنيت کشور دارد، تامين کند.
