پارلمان عراق در جلسه يکشنبه خود درخواست استعفاي عادل عبدالمهدي، نخستوزير اين کشور را پذيرفت. پارلمان عراق (يکشنبه) با حضور حداکثر نمايندگان تشکيل جلسه داد و درخواست رسمي عادل عبدالمهدي براي کنارهگيري از پست نخستوزيري را پذيرفت. به گزارش وبگاه السومريه، پارلمان عراق با استناد به ماده 75 قانون اساسي اين کشور ضمن پذيرش استعفاي عبدالمهدي، از رئيسجمهور عراق نيز خواست فرد جديدي را براي تشکيل کابينه مکلف کند. با پذيرش استعفا، دولت عبدالمهدي کوتاهترين دولت و دوره نخستوزيري پس از سقوط صدام (به مدت يک سال و دو ماه) نام ميگيرد. محمد الحلبوسي، رئيس پارلمان عراق در جلسه روز گذشته پارلمان گفت که طبق ماده 76 قانون اساسي، از رئيسجمهور بهزودي خواهد خواست فرد جديد را مامور تشکيل کابينه کند. او همچنين از کميته دفاع و امنيت پارلمان عراق خواست با اعزام به استانهاي «ذي قار» و «نجف» يک برنامه امنيتي براي حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهند. عادل عبدالمهدي روز جمعه پس از خطبه مرجعيت عراق و پس از گذشت نزديک به دو ماه از اعتراضات روزانه، اعلام کرد که استعفا ميدهد و استعفاي رسمي خود را به پارلمان ارائه کرد. تا يک ماه آتي که رئيسجمهور بايد فرد جديدي براي تشکيل دولت معرفي کند، دولت عبدالمهدي به دولت پيشبرد امور تبديل ميشود. پس از آن طبق ماده 81 قانون اساسي عراق، در صورت عدمموفقيت رئيسجمهور در معرفي فردي مناسب، خود او تا معرفي فرد جديد وظايف نخستوزيري را انجام ميدهد. ماده 76 هم ميگويد، رئيسجمهور نامزد فراکسيون بزرگتر پارلمان را مامور تشکيل کابينه ميکند و او نيز 30 روز فرصت دارد، اعضاي کابينه را معرفي کند.