طرح بانک مسکن عقب افتاد

در حالي که قرار بود طرح زنجيره تامين اعتبار ساخت مسکن از سوي بانک مسکن تا پايان شهريور اجرا شود، مديرعامل اين بانک با اشاره به برخي مشکلات در روند اجراي اين طرح پيش‌بيني کرد که تا پايان سال به مرحله نهايي برسد. به گزارش ايسنا، بانک مسکن از سال گذشته طرحي را براي کاهش هزينه‌هاي ساخت مسکن و به‌تبع آن کاهش قيمت مسکن مورد بررسي قرار داد که بنا بود اين طرح تا شهريورماه سال جاري نهايي شود. اين طرح در پي تقاضاي عمومي براي افزايش سقف تسهيلات مسکن مطرح شد، چراکه مديرعامل اين بانک گفته بود که افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن سبب افزايش تورم مي‌شود و ما در برنامه داريم که به جاي افزايش وام مسکن، هزينه تمام‌شده ساخت مسکن و قيمت آن را کاهش دهيم. رحيمي‌انارکي از طرحي سخن گفت که بر اساس آن، يک زنجيره تامين اعتبار از تمامي محصولاتي که نقش در ساخت مسکن دارند، ايجاد خواهد شد و بر اساس اين زنجيره، سازندگان مي‌توانند به صورت اعتباري، واحدهاي خود را بسازند و به اين ترتيب پيش‌بيني کرده بود که 30 درصد قيمت ساخت مسکن کاهش يابد. اين در حالي است که در اين مدت قيمت مسکن افزايش هم يافته است و طرح بانک مسکن هنوز به مرحله اجرا نرسيده و عملا طرحي اجرا نشده است. در اين زمينه ابوالقاسم رحيمي انارکي، مديرعامل بانک مسکن، با بيان اينکه کارهاي ما براي زنجيره تامين اعتبار ساخت مسکن تقريبا تمام شده است، اظهار کرد: شناخت زنجيره تمام‌شده و کارهاي سيستم را انجام داده‌ايم، اما چند مورد مانده که درباره آن نيز بايد به جمع‌بندي و تصميم برسيم. او افزود: نخست اينکه منابع مالي محاسبه‌شده رقم قابل توجهي است که قرار است بررسي مجددي انجام گيرد و سناريوهاي مشخصي براي اين منابع مالي آورده شود، چراکه رقم بالايي است. مديرعامل بانک مسکن با بيان اينکه تمام منابع مورد نياز اين طرح از منابع اين بانک تامين خواهد شد، اظهار کرد: ما گفتيم ساير روش‌ها را هم مورد بررسي قرار دهند تا بتوان منابع مالي را که حجم آن زياد هم هست، تامين کرد. رحيمي‌انارکي با اشاره به برخي مشکلات حقوقي طرح در قراردادها، تصريح کرد: نکات فني حقوقي در قراردادها وجود دارد که با توجه به تعهداتي که در قراردادها انجام مي‌شود، بخش حقوقي بانک روي آن براي جلوگيري از مشکلات حقوقي در حال کار است. او اضافه کرد: قراردادها هنوز بسته نشده و بايد به گونه‌اي بسته شود که در آينده اين چرخه اعتباري دچار مشکل نشود. مديرعامل بانک مسکن پيش‌بيني کرد که اين طرح حداقل دو تا سه ماه ديگر زمان ببرد و گفت: تلاش مي‌کنيم که زنجيره تامين اعتبار ساخت مسکن تا پايان سال نهايي شود.

اعطاي وام ساخت به انبوه‌سازان

مدير امور اعتباري بانک‌ مسکن نيز گفت: هم‌اکنون در تهران 170 ميليون تومان وام ساخت به انبوه‌سازان حرفه‌اي و کساني که فناوري‌هاي نوين را رعايت کنند، تعلق مي‌گيرد که اين رقم سال گذشته 110 ميليون تومان بود. محمدحسن علمداري آخرين وضعيت تسهيلاتي که به انبوه‌سازان اختصاص مي‌يابد را اعلام کرد و افزود: در حال حاضر افزايش سقف تسهيلات انبوه‌سازان در دستور کار بانک مسکن قرار ندارد. او ادامه داد: از ابتداي سال جاري، با توجه به افزايش قيمت مسکن و تورمي که رخ داد، تسهيلات به مرور و به تدريج افزايش يافت. علمداري خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در تهران، انبوه‌سازان حرفه‌اي و سازندگاني که فناوري‌هاي نوين را رعايت کنند به‌ازاي هر واحد 170 ميليون تومان تسهيلات ساخت دريافت مي‌کنند که سود بازپرداخت آن نيز 18 درصد است.