آرمان ملي: جلسات مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون از طريق صداي جمهوري اسلامي ايران به صورت زنده پخش ميشود؛ اتفاقي که نشان از اهميت آگاهي يافتن مردم از نظرات نمايندگان دارد. مردم اگر نتوانند به طور دائمي بر رفتار و گفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت داشته باشند، آنها نيز ديگر رفتار خود را بر اساس مطالبات و منافع مردم تنظيم نخواهند کرد و در نتيجه روز به روز اين نهاد از مردم دورتر شده و به مرور زمان کارکرد دموکراتيک خود را از دست خواهد داد. حشمتا... فلاحت پيشه با اشاره به اين موضوع جلسات غيرعلني پرشماري که در طول دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار شده را «کلاه گشادي بر سر مجلس» مينامد و تأکيد دارد: «در تاريخ مجالس گذشته هيچ مجلسي تا اين حد جلسات غيرعلني نداشته است و اين جلسات را غيردموکراتيک ميدانم». او در خصوص دلايل مخالفت خود با اين جلسات ميگويد: «هيچ يک از جلسات غيرعلني مجلس دهم با هدف تصميمگيري برگزار نشده بلکه توجيهي براي جلساتي بود که در خارج از مجلس برگزار شد». او همچنين با انتقاد از رفتارهاي لاريجاني در اين جلسات تصريح کرد: «در جلسات غيرعلني آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس نفس اين مجلس را ميگيرد».
فلاحتپيشه از چه ميگويد؟
اظهارات عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، يادآور اتفاقاتي است که پيش و پس از گران شدن بنزين با تصميم سران قوا در مجلس شوراي اسلامي افتاد. روز سهشنبه 21 آبان 1398 يعني چند روز مانده به اجراي تصميم بنزيني سران قوا، جلسهاي غيرعلني در مجلس تشکيل شد. سيد کاظم دلخوش، در اين باره ميگويد: «دولت درباره افزايش قيمت بنزين با مجلس مذاکره نکرد و مجلس دوبار به صورت استمزاجي در جلسات محرمانه، نظر مخالف خود را مطرح کرد». پروانه مافي نيز در اين باره گفته بود که «مجلس از اينکه در ريز جريانات افزايش قيمت بنزين قرار نگرفت مکدر شد. البته ما در جريان کليات افزايش نرخ بنزين بوديم و قبل از گراني بنزين آقاي لاريجاني به صورت کلي به افزايش قيمت بنزين اشاره کردند، ولي در مورد زمان افزايش قيمت و ميزان افزايش قيمت صحبتي با نمايندگان مجلس نشد». اين نشان ميدهد که علي لاريجاني در جلسه غيرعلني نمايندگان را توجيه کرده که اعتراضي به مسأله بنزين نداشته باشند و آن را بپذيرند. بامداد جمعه 25 آبان که خبر گراني بنزين اعلام شد تا 24 ساعت خبري از نمايندگان نبود اما از روز شنبه اعتراضات نمايندگان آغاز شد. دو نماينده استعفا دادند، ذوالنوري از استيضاح لاريجاني و روحاني خبر داد و برخي نمايندگان اعلام کردند که طرحي براي لغو مصوبه سران قوا ارائه خواهند داد. همان روز جلسهاي غيرعلني با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شد که باز هم سبب شد تا نمايندگان از نظرات خود بازگردند و از تصميمات قبلي خود منصرف شوند؛ جلسهاي که برخي نمايندگان از جمله فلاحتپيشه نقش علي لاريجاني را در آن مهم توصيف ميکنند.
پيامد تضعيف نقش نمايندگان
اقداماتي که حشمتا... فلاحتپيشه ادعا ميکند از سوي لاريجاني صورت ميگيرد، شايد در برخي مقاطع به نفع مردم و نظام باشد اما در طولاني مدت مطمئنا به ضرر سيستم خواهد بود؛ چرا که خارج کردن نهادي انتخابي از دايره تصميمگيري، ارتباط مردم با حاکميت را کم ميکند و به تبع آن با کاهش نقش مردم در تصميمگيريها اعتماد عمومي به تصميمات کاهش مييابد. نمونهاي از اين بياعتمادي عمومي را در ماجراي اخير بنزين مشاهده کرديم. مردم چون به حرف حاکميت در خصوص کنترل گرانيهاي بعد از افزايش قيمت بنزين اعتماد نداشتند، به خيابانها آمدند و وقايعي رقم خورد که تأثير آن تا مدتها باقي خواهد ماند. اين اعتماد که يک شبه ايجاد نميشود؛ مدتها زمان ميبرد که اندک اندک مردم به يک سيستم اعتماد کنند. حراست از اعتماد مردم وظيفه دولت و حاکميت است، چرا که اين اعتماد ميتواند با يک تلنگر دچار خدشه شود. وقتي هم اعتماد مردم سلب شد، عملا بازسازي آن بسيار سخت و طاقتفرساست. اعتماد را با گفتاردرماني و شعار نميتوان بازگرداند و مسئولان بايد به جاي شعار دادن حاکميت را به مردم بازگردانند و تصميمات کلان کشور بر اساس خواست و سليقه مردم اتخاذ شود.
برگزاري اعتراضات مسالمتآميز مشروعيت دارد
نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه «قانون اساسي برگزاري اعتراضات مسالمت آميز حتي بدون اخذ مجوز را هم داراي مشروعيت ميداند»، گفت که در سالهاي گذشته در زمينه تدوين قوانيني در اين زمينه کاهلي و سستي شده است. محمدرضا تابش اظهار کرد: قانون اساسي اصل برگزاري تجمعات را به رسميت شناخته و کسب مجوز براي آن را لازم ندانسته است. به نظر من ما در سالهاي گذشته قدري کاهلي و سستي کرديم؛ قانون اساسي، قانون مادر است و بايد متناسب با روح قانون اساسي، قوانيني را تصويب ميکرديم تا سازوکارهاي برگزاري اعتراضات مسالمتآميز و اينکه جاي آن کجا باشد؟ مسئوليتش با چه کسي باشد؟ و اگر رخدادي اتفاق افتاد چطور مهار شود؟ روشن شود. وي افزود: ما اين کارها را انجام داديم و قانوني وضع نکرديم. بنابراين اين ضعف و خلأ وجود دارد ولي با مراجعه به روح قانون اساسي پي ميبريم که اعتراضات مسالمتآميز حتي بدون اخذ مجوز هم مشروعيت و مقبوليت قانوني دارد.
رويکرد ما حضور حداکثري است
رئيس کميته انتخابات حزب اعتماد ملي گفت: بايد تمام تلاشمان را براي بازگرداندن اعتبار به صندوق راي به کار گيريم و از همه اعضاي حزب که واجد شرايط هستند، ميخواهم کانديداي انتخابات مجلس شوند. محمدجوادحقشناس با اشاره به اينکه رويکرد ما حضور حداکثري درانتخابات است، افزود: ما اگر بخواهيم به آرمانهاي حزب و اساسنامه و مرامنامه آن عمل کنيم، بايد تمام تلاشمان را براي بازگرداندن اعتبار به صندوق راي به کار گيريم. خواهشم اين است که چهرههاي حزب در مورد موضوعات کشور سکوت نکنند و با مردم سخن بگويند. حقشناس همچنين خواستار ثبت نام حداکثري اعضاي حزب در انتخابات شد و گفت: همه کساني که شرايط کانديداتوري را دارند در انتخابات مجلس ثبت نام کنند. در ادامه ابراهيم اميني عضو شوراي مرکزي اعتمادملي اظهارکرد: اگر باز هم روحاني کانديداي رياست جمهوري شود به او راي ميدهم و معتقدم انتخاب روحاني اشتباه اصلاحطلبان نبود. به هر حال ما کانديداهايي را که ازسوي شوراي نگهبان تاييد شده بودند پيش رو داشتيم. از اين رو اين عملکرد روحاني باعث انفعال اصلاحطلبان نشود. دفاتر استاني حزب هم افراد واجد شرايط را به کانديداتوري در انتخابات ترغيب کنند.
ميتوان صداي اعتراض مردم را پوشش داد
نماينده تهران ميگويد: بيشتر افرادي که در اتفاقات اخير درگير شدند، حاشيهنشين و از طبقات فرودست بودند. آنها واقعاً حس ميکنند که ناديده گرفته شدهاند و متأسفانه حسشان درست است. هرچند عدهاي از اين وضعيت سوءاستفاده کردند و چهره خيلي خشني به اين اعتراضات دادند. طيبهسياوشي افزود: به هر حال، صداوسيما نتوانسته صداي حاشيهنشينها باشد و حتي نتوانسته در راستاي اهدافي که نظام دنبال ميکند، حرکت کند و به آنها جامه عمل بپوشاند. هماکنون، دائم در حال شنيدن اعتراض مردم هستيم. ميتوان اين اعتراضات را در تلويزيون پوشش داد ولي متأسفانه اين کار را نميکنند. شايد تا چند سال پيش، صداوسيما همچنان بر طبقه فرودست جامعه ميتوانست اثرگذار باشد اما وقتي مردم ديدند که از آنها استفاده ابزاري ميشود و در مواقع لازم صداي اعتراض آنها را کسي نميشنود، آنان هم بهتدريج در حال بريدن از اين رسانه هستند. وي افزود: به زعم برخي از کساني که آمار و ارقام ميدهند، يک چهارم جمعيت ما حاشيهنشين هستند.