به نظر ميرسد که طرح استيضاحهايي که در مجلس به راه افتاده است کارشناسي شده نيست و برآمده از تفکرات خاصي است که منافع جناحي را مد نظر دارد. از طرفي ديگر مجلس به جهت طرح اخيرافزايش قيمت بنزين که توسط شوراي عالي اقتصادي سران قواي سهگانه طراحي، تصويب واجرا شده است احساس ميکند که دور خورده است، پس درصدد نوعي انتقام از دولت برآمده که حرکتي سياسي است. استيضاح آقاي حاجي ميرزايي وزير آموزش و پرورش که تازه چند ماه است کار خود را آغاز کرده نشان ميدهد نمايندگان طراح استيضاح دلايل کافي هم براي استيضاح ندارند. براي استيضاح آقاي زنگنه وزير نفت هم دلايل کافي وجود ندارد و استيضاح، کارشناسي شده نيست. مجلس اگر واقعا ميخواهد کار کارشناسي شده و اصولي انجام بدهد که براي آن دلايل زيادي هم وجود دارد بايد وزير کشور را استيضاح کند. آقاي رحماني فضلي به عنوان وزير کشور و عضو شوراي امنيت کشور، متوجه تمام تبعات امنيتياي هست که بعد از افزايش قيمت بنزين رخ داد. ايشان بايد بحران پيش آمده را پيشبيني و براي آن چارهانديشي ميکرد. وزير کشور بايد براي هزينههايي که به جامعه تحميل شد، استيضاح شود. مجلس مصمم باشد که مسئوليت اتفاقات اخير بر عهده وزارت کشور است و به دنبال استيضاح وزراي ديگر نباشد. برخي نمايندگان يک جريان سياسي صراحتا اعلام کردهاند که به دنبال ساقط کردن دولت از طريق استيضاحها با توجه به اصل 136 قانون اساسي هستند و هدف نهايي آنها نيز شخص رئيسجمهور است. با توجه به فرمايشات رهبري براي حفظ آرامش و ثبات کشور، بايد اين موضوع مديريت شود. اين افراد منافعشان در ايجاد بحران است و اصلا يکي از مشکلات کشور اين است که اينها براي اينکه پيروز شوند، به هر بحراني دامن ميزنند. مثلا در قضيه برجام هم قبل از خروج ترامپ همين آقايان جلوي آن ايستاده بودند و الان هم جلوي سي. اف. تي و پالرمو و... ايستادهاند. ما بايد مديريت درست داشته باشيم تا بتوانيم به سلامت از تحريمها عبور کنيم. در نهايت فکر ميکنم مسير استيضاح بيشتر براي راي آوري اين نمايندگان در انتخابات پيش روي مجلس يازدهم است و با نمايش اين کارها و ايجاد شکاف و بحران بين مجلس و دولت، ميخواهند در دوره بعدي هم راي بياورند.