مکان اعتراض؛ حق مردم، تکلیف دولت
آرمان ملي: اعتراضات و ناآراميهاي اخير بر بستر افزايش قيمت بنزين نشان داد که ميتوان با انديشيدن تمهيداتي موجبات جلوگيري از به اغتشاش کشيده شدن اعتراضات قانوني و مسالمتآميز مردم شد. از اين جهت بهنظر ميرسد که در نظر گرفتن مکانهايي براي اعتراض قانوني مردم از سويي ميتواند صداي معترضان واقعي به روندهاي موجود را به گوش مسئولان برساند و از سوي ديگر با حضور در اين مکانها فرصتي براي آسيب رساندن به اموال عمومي به اغتشاشگران داده نخواهد شد. شکرا... حسنبيگي معاون سياسي- اجتماعي استاندار تهران ميگويد: «هر فردي که خواهان تجمع است و ميخواهد به موضوعي در چارچوب قانون اعتراض داشته باشد در قالب قانون مجوز ميدهيم و در همين راستا 9 محل در شهر تهران و در شهرستانها نيز با نظر شوراي تامين براي اين اقدام اختصاص پيدا ميکند، اما خط قرمز ما امنيت است و در مورد امنيت با کسي شوخي نداريم.»
لزوم تعيين مکاني براي اعتراض
پس از ناآراميهاي دي ماه سال 96 بود که بسياري از کارشناسان و صاحبنظران به لزوم تعيين مکانهايي براي اعتراضات مدني و مسالمت آميز مردم و مرزبندي ميان اعتراض و آشوب در جامعه اشاره کردند و خواستار در نظر گرفتن چنين مکانهايي براي اعتراض شدند. با گذشت چند ماه از اين قضيه و در خرداد ماه سال 97 هيأت وزيران به پيشنهاد وزير کشور طي مصوبهاي مکانهايي را براي اعتراضات قانوني مردم در تهران و شهرستانها تصويب کرد که اين مصوبه حتي به مرحله اجرا نيز نرسيد، چراکه پس از چندي ديوان عدالت اداري به دليل مغايرت اين مصوبه با اصل 27 قانون اساسي که راهپيمايي و اعتراضات را از حيث محلهاي اجتماعات علي الاطلاق آزاد اعلام کرده ابطال کرد. هرچند اين اتفاق با انتقادات و حتي اعتراضات نيز مواجه شد، اما در عمل چيزي تغيير نکرد. در اين راستا چندي پيش معاون حقوقي رئيسجمهور هدف دولت از اين تصويبنامه را تامين امنيت تجمعهاي اعتراضي دانست و گفت: «با اين حال که ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کرديم. توقع داشتيم که براي ارائه توضيحاتي در مورد اين مصوبه، معاونت حقوقي به جلسه دعوت شود که اين اتفاق رخ نداد. با اين حال از نظر معاونت حقوقي مباني محکم حقوقي براي تاييد اين مصوبه و رد شکايت وجود دارد. از اين رو در شرايطي که انتظار ميرفت همه چيز در حالت مسالمتآميز حل و فصل شود، افزايش قيمت بنزين و آشوب و ناآراميهاي پس از آن باعث شد که مساله اعتراضات قانوني و مسالمتآميز دوباره بر سر زبانها بيفتد و از لزوم تعيين مکانهايي براين تجمعات سخن گفته شود که بهنظر ميرسد با وجود 2 تجربه سالهاي 96 و 98 مکانهايي براي اين اعتراضات تدارک ديده شود تا از سويي اين اعتراضات و تجمعات کنترل شده باشد و از سوي ديگر شاهد اغتشاش و آسيب رساندن به اموال عمومي نباشيم.
تخصيص 9مکان
معاون سياسي، اجتماعي استاندار تهران ضمن اعلام موافقت با اعتراضات قانوني گفت: هر فردي که خواهان تجمع است و ميخواهد به موضوعي در چارچوب قانون اعتراض داشته باشد در قالب قانون مجوز ميدهيم و در همين راستا 9 محل در شهر تهران و در شهرستانها نيز با نظر شوراي تامين براي اين اقدام اختصاص پيدا ميکند، اما خط قرمز ما امنيت است و در مورد امنيت با کسي شوخي نداريم. شکرا... حسنبيگي تصريح کرد: اگر احزاب و گروهها بخواهند در چارچوب موازين قانوني اعتراض داشته باشند ميتوانند از اين مکانها استفاده کنند به علاوه بايد قدر مردم را بدانيم مردم با همه سختيها از نظام دفاع ميکنند وظيفه ما نيز خدمترساني بهتر و بيشتر به مردم است.
