رئيس دفتر رئيسجمهوري با نادرست خواندن برداشتهاي نادرست صورت گرفته درباره اظهارات دکتر روحاني در آذربايجانشرقي گفت: منظور رئيسجمهور به هيچ وجه سلب اختيار و مسئوليت از خود در قضيه اصلاح بنزين نبوده است بلکه به تفويض اختيار به شوراي امنيت کشور اشاره داشتند که در دولتهاي مختلف امري معمول بوده و اساسا محل اجراي طرحي در اين ابعاد که نيازمند مشارکت همه ارکان نظام و دستگاههاي غيردولتي و نظامي و انتظامي، شوراي امنيت کشور است. محمود واعظي افزود: رئيسجمهور با علم به اينکه اجراي اين تصميم حياتي و ضروري از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است شخصا در چندين جلسه مربوط به تصميمگيري و چگونگي اجراي اين طرح حضور داشتند اما نهايتا به منظور تسهيل در اجراي طرح و تصميمگيري درباره زمان اجراي آن، اختيارات خود را به جناب رحماني فضلي وزير کشور و رئيس شوراي امنيت کشور تفويض کردند. طبيعي است تفويض اختيار به شوراي امنيت کشور با هدف کار جمعي، هماهنگي بيشتر با دستگاههاي خارج از دولت و تصميمات کارشناسانه بوده است. وي با بيان اينکه رئيسجمهور علاوه بر جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و جلسات هيأت دولت، جلسات اختصاصي ديگري براي طرح اصلاح قيمت بنزين و نحوه هزينه کرد درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين براي توزيع بستههاي حمايت معيشتي تشکيل و تصميمگيري نمودهاند، گفت: وقتي آخرين بررسيها و هماهنگيها در اين خصوص انجام شد، دکتر روحاني به آقاي رحماني فضلي دستور داد که هر زماني شوراي امنيت کشور مناسب تشخيص دادند رأساً اقدام نمايند.