2500 نفر از معترضان آزاد شده‌اند

نخست‌وزير عراق ضمن اعلام آزادي دو هزار و 500 نفر از معترضان بازداشت شده، تحولات جاري در اين کشور را «فتنه بزرگ» توصيف کرده است.عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير عراق، طي نشست چهارشنبه؛ 27 نوامبر هيات دولت درباره تظاهرات‌هاي جاري در کشور و نحوه تعامل با معترضان گفت که نيروهاي امنيتي بر حمايت از تظاهرات‌کنندگان در ميدان‌هاي تحصن تاکيد دارند. به نوشته خبرگزاري رسمي عراق «واع»، وي توضيح داد: ما نيروهايي براي حفظ قانون تشکيل داده‌ و آنها را به تجهيزاتي ويژه مجهز کرده‌ايم. اما حوادث تاسف‌باري با اين تظاهرات‌ها همراه شده و کميته‌ حقيقت‌ياب اين مسائل را طي يک گزارش روشن کرده است. دولت نمي‌تواند مقابل تجاوزهاي صورت گرفته سکوت کند وگرنه نظام فروپاشيده خواهد شد. دولت تا‌کنون در حالت دفاع بوده و آنچه در عراق روي مي‌دهد، يک فتنه بزرگ است. دولت با فشار زيادي مواجه است و وظيفه ما به طور کلي حمايت از نظام و شهروندان به يک ميزان است. عبدالمهدي گفت: آنچه در عراق روي داده يک زلزله بزرگ بوده است. برخي خشونت‌ها و تهديدها از سوي افراد نقابدار و ناشناس صورت گرفته است. تهديدها به درگيري‌هاي خطرناکي تبديل خواهد شد و بايد پيگيري شوند و قانون در حق آنها اعمال شود. نخست‌وزير عراق در ادامه از آزادي دو هزار و 500 نفر از بازداشتي‌ها طي تظاهرات‌هاي جاري در کشور خبر داد و گفت هنوز 240 نفر در بازداشت به‌سر مي‌برند که به دليل قضاياي جنايي در حبسند و پس از تکميل اقدامات قانوني آزاد خواهند شد. عبدالمهدي افزود: ما انتقادات را مي‌پذيريم و اشتباهات را تشخيص مي‌دهيم. هر دولت و حکومتي مرتکب اشتباه مي‌شود. اتفاقات تاسف‌بار زيادي روي داده و همه طرف‌ها شهيد داده‌اند، تظاهرات‌کنندگان، مردم عادي، نيروهاي مسلح و‌... تعداد زخمي‌ها بالاست و بسياري بازداشت شده‌اند. اما هيچ اتفاقي براي بازداشتي‌ها روي نداده است. وي تصريح کرد: نيروهاي امنيتي همواره در موقعيت دفاع بوده‌اند، اما برخي اقدامات براي آتش زدن و ايجاد هرج‌ومرج صورت گرفته است. بايد از نظام در قبال تجاوزها و فتنه حمايت کرد. نخست‌وزير عراق در ادامه گفت که کميسارياي حقوق بشر سازمان ملل گزارشي درباره تظاهرات‌هاي اخير در کشور به ما تحويل داده است و دولت و پارلمان به دنبال تصحيح بسياري از موارد در روند سياسي هستند. وي افزود: ما بر جلوگيري از دستگيري‌هاي بي‌دليل تاکيد داريم و به شدت با آدم‌ربايي مخالفيم و در مقابل آن مي‌ايستيم. حق تظاهرات و آزادي بيان يک حق اساسي است، اما حقوقي نيز درباره زندگي و تحصيلات وجود دارد که بايد مراعات شوند. کسي که اقدام به آتش‌زدن يا تهديد مي‌کند، هيچ ارتباطي با تظاهرات و آزادي‌ها ندارد. تظاهرات‌هاي مردمي عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به فساد، بيکاري و اهمال در خدمات‌رساني آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. طرح‌هاي ابتکاري پيشنهادي دولت و مقامات سياسي عراق تا امروز نتوانسته است، اين اعتراض‌ها را مهار و متوقف کند.