چند روز پيش «آرمان ملي» در گزارشي ازافزايش نرخ1500 تا دوهزار توماني تاکسيها درونشهري خبر داد که باعث گلايههاي مردم شده بود. از سوي ديگر بهعنوان مثال قيمت هرکيلو گوجه فرنگي از دوهزارتومان به بيش از13هزار تومان رسيده و انار از هشتهزار تومان به12هزار تومان رسيده است، هر چندمسئول اتحاديه ميوه وترهبارالبته علت آن راشروع فصل سرد وکاهش توليداين محصول ميداند، اما بسياري از مسئولان افزايش 50 تا 100 درصدي نرخ وانت بارها را در اين افزايش قيمت بيتاثير نميدانند. از سوي ديگر يدا... صادقي،رئيس سازمان صمت تهران ازافزايش قيمت16کالاي اساسي خبر داده بود.رحيم زارع، عضوکميسيون اقتصادي مجلس نيز به مقايسه قيمت بعضي ازکالاهاقبل و بعد از افزايش قيمت بنزين پرداخته وگفته است: محصولات فولادي15درصد،کرايه وانتهاي حمل بار100درصد، تاکسيهاي درونوبرونشهري30درصد،کودشيميايي 25درصد،گازمايع40درصد، برنج وارداتي25درصد وتخم مرغ20درصد درهمين چندروز افزايش قيمت داشته است.
افزايش مشکلات معلولان
مديرعامل انجمن دفاع از معلولان ايران گفت: براساس پيگيري صورت گرفته توسط انجمن معلولان، بسياري ازافراد معلول که درشرايط نامناسب اقتصادي قراردارند،يارانه حمايت معيشتي دريافت نکردهاند !علي همت محمودنژادگفت: درپرسشهايي که ازافراد داراي معلوليت بهعملآمده است ميانگين مصرف روزانه اين افرادحداقل15ليتراست؛ درحالي که درحال حاضرفقط روزانه2ليتربنزين به آنان اختصاص يافته است. طي ماههاي گذشته، هزينه اقلام مورد نيازمعلولان ازجمله وسايل توانبخشي و بهداشتي چندبرابرشده و افزايش هزينه سوخت برمشکلات آنها افزوده است.
بنزين حلقه اول زنجيره تامين است
هر چند که دولت براي بالا بردن قدرت خريد مردم به 18ميليون خانوار کمک معيشتي 50 تا 200 هزار توماني پرداخت کرد، اما اين روزها کارگران با دستمزد محدود که بيشتر جمعيت کشور را شامل ميشوند، روند زندگيشان با مشکل روبهرو شده است. از اين رو عضوشورايعاليکار به «آرمان ملي» ميگويد: زمانيکه وزير صمت در مجلس و در کمال خونسردي اعلام ميکنند که ما ميدانستيم افزايش نرخ بنزين، قيمتها را در بازار بالا خواهد برد، اما ميخواستيم برخي از قيمتها که به بنزين وصل است را افزايش دهيم، چطور در مورد افزايش بازرسان در بازار بحث کنيم. اين صحبتهاي وزير صمت نشانگر آن است که آنها ميدانستند که با توجه به گراني بنزين، قيمتها در بازار افزايش پيدا خواهد کرد. فرامرزتوفيقي همچنين خاطرنشان ميکند: اگر 19هزار بازرس (که در صحت اين رقم شک وجود دارد) را 100 برابر کنند به هيچعنوان نميتوان با افزايش کالاي استراتژيک مثل بنزين از افزايش قيمتهاي کالاهاي ديگر جلوگيري نمود و اين اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر دولت اعلام کرده به 60ميليون نفر کمک معيشتي پرداخت کند و حتي آقاي ربيعي، سخنگوي دولت ميگويد از لحاظ اخلاقي پرداخت اين پول تکليفي بر دولت بعدي هم خواهد بود، اما چرا تاکنون راستيآزمايي صورت نگرفت که از 60ميليون نفر، چه تعداد اين پول را گرفتهاند. احمد ميدري معاون وزيرتعاون،کارو رفاه اجتماعي در تلويزيون اعلام ميکنند که به شرطي اين پول را به مردم خواهيم داد که اجازه بدهند در حساب آنها سرک بکشيم و اگر اين افراد نيازمند بودند اين پول را پرداخت خواهيم کرد! يعني در پرداخت آن نيز شک وجود دارد و مانند قول آنها براي عدم افزايش قيمتها شک و شبهه وجود دارد. وي در ادامه خاطرنشان ميکند: ما سالهاست براي کشيدن ترمز گرانيها برنامهاي نداريم. در زمان دولت قبل ما سازمان برنامه نداشتيم و مشکلي هم نبود، اما حالا که سازمان برنامه و بودجه داريم، چرا هيچ برنامهاي براي افزايش قيمتها نداريم. همه ميدانند در «زنجيره تامين»، استراتژيکترين و ابتدايي ترين موضوع بنزين است و سازمان برنامه اين امر را نديده ميگيرد انتظار داريم بازرسها مانع افزايش قيمت در بازار شوند. کدام بازرس ميتواند مانع افزايش نرخ وانت بار که محصول کشاورزان را به شهر منتقل ميکند، شود. وقتي ما سيستمهاي مهاري و کنترلي براي بازار نداريم و ميخواهيم بازار خود به خود تنظيم شود، چگونه ميخواهيم بازرسها مانع از افزايش نرخهاي بازار شوند. يک زمان آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور اعلام کردند که بياييد ازترهبار نزديك خانه ماگوجه خريدكنيد،چرا ازجاهاي گران خريد ميكنيد؟، بعد از ايشان دو دوره رياست جمهوري آقاي روحاني نيز گذشت، ولي هنوز مشکل قيمت گوجه در کشور برطرف نشد. توفيقي با اشاره به اينکه مسئولان اعلام ميکنند که دو هفته وقت نياز است که گوجه بومي بوشهر برسد و قيمتها کاهش پيدا کند، در حالي که سه دولت هنوز نتوانسته قيمت گوجه فرنگي را کاهش دهد، چه انتظاري از مابقي اقلام بازار داريد، ميافزايد: من کاري به آشوبگران و اغتشاشگران ندارم و اينها از زمان «شعبان بيمخ» هم بودند که اعتراضات مردمي به حق مردم را ناحق ميکردند، اما مردم ما به اين مشکلات، گرانيها و خاليبودن سفرههايشان اعتراض دارند و باز هم تاکيد ميکنم که آتش زدن کار مردم نبود، ولي مردم به پنهانکاري مسئولان اعتراض داشتند. اگر دولت ميخواست کسري بودجه را تامين کند ميتوانست مانع از فرار مالياتي و افزايش نظارتها بر اختلاسگران باشد، نه اينکه يک کالاي استراتژيک را 300 برابر افزايش دهد.