روند تحویل خودروها به مشتریان سرعت گرفت
مديرکل نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان گفت: با اقدامات نظارتي و حمايتي انجامشده روند تحويل خودروها و ايفاي تعهدات معوق تسريع شده است و پيگيري و اعمال اقدامات نظارتي تا تحويل تمامي خودروهاي معوق ادامه دارد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبي جوهريان با استناد به مفاد مندرج در جدول ذيل ماده 4 آئيننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو بيان کرد: در جدول ماده 4 آئيننامه مذکور ضوابط و روشهاي فروش خودرو از جمله وضعيت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخير در تحويل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکتها مکلف به پرداخت آن هستند؛ ليکن تاخير در تحويل خودرو و در برخي موارد نيز عدم امکان تحويل خودرو و يا افزايش قيمت، از تبعات ناشي از اعمال تحريمهاي ظالمانه، خروج برخي طرفهاي خارجي از قراردادهاي منعقده با خودروسازان، بروز برخي مشکلات در حوزه تخصيص و تأمين ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است. او در ادامه توضيحاتي پيرامون برخي مشکلات مرتبط با خودرو و تدابير اتخاذ شده با رويکرد حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان ارائه کرد و افزود: با توجه به اينکه پيشفروش خودرو بهعنوان يکي از ضوابط و روشهاي فروش ذيل ماده (4) آئيننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و بهعنوان ابزاري در جهت تأمين مالي نقدينگي مورد نياز عرضهکنندگان خودرو تعيين شده و طي سنوات گذشته نيز در شرايط عادي اقتصادي تعهدات ايجاد شده از محل پيشفروش در موعد مقرر و يا حداکثر با تاخير يک ماهه انجام ميشد، ليکن تلاقي موعد تحويل خودروهاي پيشفروش شده قبلي (درشرايط عادي فواصل تحويل خودروها غالبا بين شش الي 9 ماه بوده) با بحرانهاي ايجاد شده از محل تحريمهاي ظالمانه و بعضا نبود مديريت صحيح در ميزان پيشفروشهاي انجامشده متاسفانه منجر به افزايش تعهدات معوق خودروسازان شده است.
کاهش توليد انواع خودرو
اين مقام مسئول تصريح کرد: وضعيت نابسامان نقدينگي عمده شرکتهاي قطعهساز و بدهيهاي معوق خودروسازان به آنها، کاهش نقدينگي و فراهمنبودن امکان خريد مدتدار خودروسازان براي تامين مواد اوليه، وابستگي قطعهسازان به ميزان فروش خودروسازان و بدهيهاي معوق به قطعهسازان از مسائل ديگري است که منجر به کاهش در توليد و عرضه خودرو شد؛ به نحوي که ميزان توليد انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36 درصد و در سال 1397 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود 38 درصد کاهش داشته و اين موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تاخير در ايفاي تعهدات خودروسازان شده است. جوهريان ادامه داد: در طرف تقاضاي بازار نيز با توجه به انتظارات تورمي حادثشده در بازار و نگراني مردم از بابت کاهش ارزش پول و ... منجر به سرازير شدن نقدينگي موجود به سمت بازار خودرو و بهتبع آن شکلگيري تقاضاهاي فزاينده و غيرواقعي در بازار شد که به دليل کاهش عرضه به واسطه کاهش توليد، منجر به افزايش قيمت در بازار شده است. او گفت: در ارتباط با تعهدات عرضهکنندگان خودرو حسب تصميمات اتخاذ شده در جلسات کميته خودرو مستقر در وزارت صمت مقرر شده تا از طريق ارائه برنامههاي جايگزين در مورد خودروهايي که امکان توليد آن وجود ندارد، ضمن پيشنهاد خودروي جايگزين و يا ارائه سبدي از محصولات قابل تحويل، نسبت به جلب رضايت خريدار اقدام شود. او اضافه کرد: همچنين خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهايي که تعهدات معوق ندارند، اولويت واگذاري آن را به جايگزيني براي ساير خودروهاي با تعهدات معوق اختصاص دهند.
