رفع مشکلات مردم فقط برعهده دولت نیست

اخيرا دولت بارها در خصوص افزايش قيمت بنزين مورد هدف قرار گرفت در صورتي که صرفا به عنوان قوه مجريه اجراي اين طرح را بر عهده دارد. لذا ترديدي در اين امر نيست که تصميم اخير در مورد اصلاح قيمت بنزين به عنوان تصميمي کلان در سطح نظام گرفته شده، چرا که پاي اين تصميم را سران 3 قوه امضا کردند و مقام معظم رهبري همچنان که پيش از اجرا بر هدفمندسازي قيمت و مصرف حامل‌هاي انرژي به‌خصوص بنزين، تاکيد داشتند و نظرشان بر اين بود که اين کار انجام شود با کرامت از اين تصميم سران 3قوه حمايت کردند. بنابراين اينکه برخي بخواهند مساله را صرفا به يک قوه يا جريان در کشور نسبت دهند، جوانمردانه نيست. البته برخي افراد و جريانات در کشور وجود دارند که گويا از ابتداي خلقتشان فقط همين يک رويکرد را دارند که هرگاه مساله‌اي در کشور پيش آمد بلافاصله آن را به اصلاح‌طلبان و به تبع آن، به دولت مورد حمايت اصلاح‌طلبان نسبت دهند. هر چند که آقاي رئيس‌جمهور در اصل به جبهه اصولگرايي تعلق دارد، اما اين کار را انجام مي‌دهند و دفعه اول و آخرشان هم نيست. به‌نظر مي‌رسد که اينگونه رويکردها خلاف مروت و مردانگي است. مساله مهم ديگر اينکه بر اساس قانون، دولت به عنوان مجري اين قبيل موضوعات بايد مقدماتي را فراهم کرده و پيش‌بيني‌هايي را براي اجرا انجام مي‌داد که دراين خصوص سهل‌انگاري‌هايي شده و مجلس پيگير مسئولاني مثل وزير کشور است که شبهه سهل‌انگاري در اين امور در مورد آنها وجود دارد. وزير کشور پيش‌بيني‌هاي لازم را در خصوص شرايط ‌اجتماعي پس از گراني بنزين به درستي انجام نداده بود که منجر به وارد آمدن خسارت‌هايي به چهره نظام، کشور و مردم شد. از اين جهت مسئولان بايد پاسخگو باشند و دولت از اين رو در معرض برخي نقدهاست. البته اين فقط دولت نيست که بايد در رفع مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم به‌خصوص پس از اتفاقات اخير بکوشد؛ بلکه ساير قوا نيز به اندازه‌اي که برايشان سهمي قائل مي‌شود، مي‌توانند در رفع مشکلات جامعه و خروج از اين شرايط کمک حال دولت باشند. به هر حال مجلس که در مرحله اجرا محرم تلقي نشد و از اجرا اطلاع نداشت، اما در عين حال نمايندگان مجلس به دليل اينکه دلسوز نظام و کشور هستند در حال مطالعه مساله هستند که چگونه اين مسير را طي کنند تا آسيب کمتري متوجه مردم و کشور شود. قوه مقننه يکپارچه از اين منظر مي‌نگرد که اشکالات و معايب اين طرح شناسايي و در طول مسير نقايص آن برطرف شود و شيوه اجرا نيز از موضع نظارتي مجلس مورد بررسي و پيگيري قرار بگيرد. در حوزه قضائي نيز طبعا رئيس محترم قوه قضائيه به اندازه سهم دستگاه تحت امر خود همراه بوده و در کنار دولت به اجراي اين طرح و حل مشکلات ناشي از اجراي آن کمک مي‌کند.