زنان و سد شیشهای پیشرفت
خانم ابتکار بهعنوان معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواداعلام کردهاند که انتصاب زنان در دولت تدبير و اميد 18 درصد رشد داشته است، اما اي کاش ايشان براي آگاهي بيشتر جامعه اعداد و ارقام مستند را نيز اعلام ميکردند، چون آنچه که از شواهد پيداست انتصاب زنان در سازمانها و وزارتخانهها مانند دهههاي پيش رشد قابل توجهاي نداشت است. يکي از شعارهاي دکتر روحاني در بدو ورودشان به انتخابات -هم در دوره اول و هم دوره دوم- مشارکت دادن جدي زنان در امروز اجتماعي و سياسي بود، اما در اين سالها اين موضوع نه تنها رشد نداشته، بلکه در دولت دوم نسبت به دولت اول در بسياري از اموري که زنان توانمند و بر حسب شايستگيشان ميتوانستند به کار گرفته شوند، شاهد کاهش آمار بوديم و باعث گرديد که نيازهاي سرخورده مشارکت زنان در جامعه همچنان باقي بماند و بيترديد اگر رئيسجمهور آينده نيز هميچين شعاري بدهد، جامعه زنان بهراحتي به او اعتماد نخواهد کرد. امروزه در بسياري از سازمانهاي دولتي و وزارتخانهها با وجود اينکه بدنه اصلي آنها را زنان تشکيل ميدهند و زنان توانمند در آن سازمانها بهعنوان کارشناس داراي سابقه کافي هستند، اما از وجودشان به اندازه کافي در راس امور بهره برده نميشود و اين امر در وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم به وضوح ديده ميشود. بهعنوان مثال همواره بحث مطالبه وزير زن در وزارتخانه آموزش و پرورش بهعنوان يک شعار مطرح يوده، اما قبل از اينکه ببينيم اين شعار تا چه اندازهاي جنبه واقعيت دارد، بايد دانست که چند درصد از مديران کل آموزش و پرورش در استانها از قشر زنان هستند و آنوقت ميتوان پي برد که تصدي وزارتخانه توسط زنان فعلا ميسر نيست، يا در وزارت علوم ما اساتيد دانشگاه شايستهاي از زنان را داريم که ميتوانند مسئوليت رياست دانشگاهها را برعهده بگيرند، اما بايد از دولت پرسيد که چند درصد از روساي دانشگاهها را قشر زنان تشکيل ميدهند. در وزارت بهداشت و درمان نيز همين وضعيت حاکم است و انتصاب زنان پزشک مجرب در راس بيمارستانها همواره مطالبه آنها بوده است. در حقيقت مطالبه زنان از دولت اين است که مسير پيشرفت بر روي آنها باز باشد و به زنان اجازه بدهند در جايگاه خودشان رشد پيدا کنند و بدون سقف شيشهاي به جايي که حقشان هست برسند، آن زمان مطالبه آنها برآورده خواهد شد. تا زماني که اين مطالبه به شکل عمومي وجود نداشته باشد و زنان در شرايط برابر با توانايي مردان، نتوانند جايگاه خود را در اجتماع و بدنه دولت پيدا کنند، اين مطالبه بحق همچنان وجود دارد. ما معتقد به امتياز جنسيتي نيستيم و نميخواهيم به زنهايي که توانمندي اجرائي ندارند مسئوليتي سپرده شود، اما دولت اجازه دهد زنان در شرايط برابر با مردان در بدنه دولت رشد پيدا کنند و در شرايط يکسان حتي در وزارتخانههايي همچون صنعت، کشاورزي، بازرگاني و... با توجه به سابقه اجرائي و توانمنديهايي که دارند و اگر لياقتشان است، به صندلي وزارت برسند. متاسفانه با توجه به شعارها حذف جنسيتي در دولت تدبير و اميد، اما سد بزرگي براي بهکارگيري آنها وجود دارد، در حالي که دولت با افتخار اعلام ميکند که مسئوليت معاونت امور زنان رئيسجمهور را به يک زن سپرده، که اصلا اتفاق بزرگ و قابل توجهاي نيست. تا وقتي اين باور به وجود نيايد که زنان توانمند به بدنه دولت اضافه شوند و اقدام عملياتي صورت نگيرد، اين مطالبه همچنان وجود خواهد داشت.
