بلاتکلیفی به مصلحت کشور نیست

قطع ارتباط مبادلات جهاني پيامد عدم تصويب لوايح FATF است، منافع ملي ناشي از پذيرش FATF بيشتر از ضرر‌هاي ناشي از نپذيرفتن آن خواهد بود. در هرجايي که در مواجهه با مسائل مرتبط با تعامل در سطح جهان و با مسائل جهاني تاخير کرده‌ايم و يا با ترديد، شک و بلاتکليفي با آن بوده‌ايم به نوعي ضرر و خسارت در سطح منافع ملي ايجاد کرده ايم، و يا با تجديدنظر و هزينه‌هاي بيشتر بعد‌ها آن را پذيرفتيم که بايد آن را تاخير در نوسازي تلقي کرد. کشور‌هاي توسعه يافته منطبق با ماموريت‌هاي مربوط به گروه اقدام مالي اقدام کرده و بيشتر در حوزه توسعه يافته‌ها هستند، کشور‌هايي نيز در حال پيشرفت هستند که خودشان را با استاندارد‌ها تطبيق مي‌کنند اما معدودي از کشور‌ها از جمله ايران و کره شمالي همکاري ندارند و در شمار فهرست خاکستري و يا در ليست سياه هستند و اين قطعا شايسته کشور پيشرفته‌اي مانند ما نيست که در تعامل با دنيا در الفباي تعامل دچار آسيب‌هاي تاريخي در تاخير‌ها شويم. ايران و کره شمالي تا 2015 جزء ليست کشور‌هاي خطرناک بوده‌اند چون سازوکار مالي و تجاري است بايد استاندارد‌ها را بالا ببريم تا در حوزه کشور‌هاي در حال پيشرفت قرار گيريم. بلاتکليفي در تصويب لوايح پالرمو به مصلحت کشور نيست، اين امر بايد در گامي مطمئن و با اجماع بالا به قانون تبديل شود، مطالبات مردمي در روانسازي اين نوع تعاملات با دنيا امري بديهي و روشن است. ملت ايران همواره ديدگاهي تعامل‌گرا و صلح‌آميز داشته است. در همه ارکان داخلي و خارجي شفاف‌سازي بايد انجام شود و به‌نظر مي‌رسد اساسا کسي نيست که به پولشويي معتقد باشد و بنابراين بايد مسائل مربوط به حوزه‌هاي مالي را شفاف کنيم. اگر اين امر انجام نشود تاخير در تعامل با جهان است به‌نحوي که تاخير در توسعه تلقي مي‌شود و تاخير در توسعه هم سيکلي از عقب ماندگي و فقر را به همراه دارد و ضمن اينکه به نوعي نمي‌توانيم وارد باشگاه کشورهاي توسعه يافته شويم، زيرا بديهي‌ترين مسائل گروه ويژه اقدام مالي را اجرا نکرده ايم. به‌نظرم هر امکان و شرايطي که بتواند بر رفاه مردم تاثير گذارد، حرکتي مطلوب است. اگر نام جمهوري اسلامي وارد اين ليست سياه شود امکان تحريم شديد‌تر و تسلط حتي اطلاعاتي آنان بيشتر خواهد بود. براي مديريت تصميم گيري و حل و فصل مساله؛ دو راه وجود دارد: ابتدا استناد به اصل 176 قانون اساسي که اين قضيه در شوراي عالي امنيت ملي و با ظرفيت آن شورا تصويب شود تا مسير جديدي براي کار باز شود. همه ما بايد براي منافع ملي کشور اجماع نظر داشته باشيم. راه‌حل بعدي استفاده از ظرفيت نخبگان کشور است. گاهي نخبگان دانشگاهي منافع ملي و مصالح کشور را بسيار بهتر تشخيص مي‌دهند. بايد مجمع نخبگاني در اين جهت تشکيل شود که نسبت به اين موضوع حکميت کنند که نياز است دانشگاهيان داراي تخصص‌هاي مختلف در حوزه‌هاي اقتصاد، مسائل بانکي و فني و سياست و روابط بين‌الملل نظر نهايي را بگويند و اين مهم به تبع مشورت نخبگان مورد قبول نيز قرار گيرد، چرا که هر جا با تعامل در مسائل جهاني تاخير داشته‌ايم ضرر کرده ايم. اگرچه تاکنون دراين مساله تصميم‌گيري در تصويب لوايح FATF زمان را از دست داده‌ايم ولي تاکنون چهار بار وضعيت مساله تمديد لوايح انجام شده و گروه ويژه اقدام مالي موسوم به پولشويي اين فرصت را به ايران داده است، آخرين مهلت ايران برابر با مصوبه کارگروه فوريه 2020 است بنا براين اين فرصت را از دست داده‌ايم، ابتدا مهلت يکساله‌اي داده شد که لوايح بعد از بررسي و تاييد مجلس با نظر مثبت به شوراي نگهبان رفت، اما به‌دلايلي مخالفت شد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. به مدت يکسال بررسي کامل انجام نشده است اگر هم بررسي شده اما لوايح بلاتکليف يا مسکوت است و دليل مساله هم رديابي احتمالي مبادلات مالي در سراسر جهان و بحث کمک به گروه‌هاي مقاومت ذکر شده است. اما واقعيت ماجرا اين است که دفتر اوفک خزانه داري ايالات متحده سال هاست نظام رديابي دلار را در هر شرايط انجام مي‌دهد و اکنون هم اين حلقه سخت‌تر شده است. هم اکنون دو نظريه در اين خصوص وجود دارد که گفته مي‌شود چون مجمع تشخيص مصلحت نظام مسکوت گذاشته به معناي مثبت است اما در واقع اينطور نيست در مجموع نظريه مثبتي داده نشده است. اما اين بلاتکليفي به مصلحت کشور نيست، اگر تاخير انجام شود در زمان مقرر لوايح به تاييد دولت جمهوري اسلامي نرسد و مجدد جمهوري اسلامي در ليست سياه يا غيرهمکار قرار بگيرد فاصله سه تا 6 سال لازم است تا دوباره روند طي شود تا از ليست خارج شود که مردم بيشترين خسارت را از تعطيلي فعاليت‌هاي بانکي خواهند ديد. زيرا مکانيسم کار اف تي‌اي اف و طرف‌هاي تجاري ابتدا احتياط و سپس خودداري از روابط و يا تحريم است. تصويب برسد وارد ليست سياه خواهيم شد که جلوي هر مبادله بانکي در هر حوزه با هر کشوري حتي با کشور‌هاي همسايه بسته خواهد شد و هيچگونه معاملات مالي نخواهيم داشت. ما ناچاريم مدل امت‌سازي را در چارچوب منطقه گرايي فرهنگي با اعتمادرايي نسبت به کشورهاي منطقه اعمال کنيم و پيش زمينه اين کار همکاري در سطوح مختلف و پرهيز از برجسته کردن اختلافات است که امور کارکردي نظير مبارزه با نظام پولشويي و يا تروريسم در اين مسير است. مهم است که تولد همگرايي منطقه‌اي از درون همکاري جهاني متولد شود و بالنده گردد که مقدمه آن اعتمادسازي در بالاترين سطوح است.