هماکنون کمبود قطار و واگن يکي از مشکلات مترو است. تاکنون نيز پيگيريهايي در اين باره انجام و تلاش شده تا از ظرفيتهاي قانوني موجود استفاده شود، چون بودجه مديريت شهري کفاف اين خرج و مخارجها را نميدهد. بر اساس پيگيريهاي انجام شده مطابق با مصوبه سال 95 شوراي اقتصاد دوهزار واگن براي متروي کلانشهرهاي کشور خريداري شد. در حالي که برخي از مصوبات مدتها به فراموشي سپرده شد. در دوره پنجم مديريت شهري اين مساله پيگيري شد و جلساتي با دولت در دفتر آقاي جهانگيري و وزارت کشور برگزار شد. در نتيجه هم قرارداد 630 واگن به متروي تهران اختصاص داده شد. اين اتفاق مناسبي است. در حالي که اگر اين اتفاق در سال 95 به وقوع ميپيوست، ما شاهد بهرهبرداري از واگنها بوديم. در حالي که اين قرارداد بهتازگي نهايي شده است، طبيعتا حداقل 15 تا 20 ماه زمان تحويل واگن طول ميکشد. در شرايط فعلي مشکلات متعدد در اين باره وجود دارد. بنابراين پيگيري مصوبات گذشته نيز نيازمند صرف زمان است. با توجه به افزايش قيمت بنزين انتظار ميرود تا دولت بخشي از مابه تفاوت قيمت بنزين را به واگنهاي مترو و اتوبوس پرداخت کند. انتظار ميرود با همسويي سياسي در دولت و مديريت شهري پايتخت مشکلات هرچه سريعتر برطرف شود. مديريت شهري از مشکلات موجود براي دولت آگاه است، اما مساله مترو يک امر حياتي و امنيتي است. براي مثال تصور کنيد که اگر قرار بود، دو و نيمميليون سفري که هم اکنون با مترو انجام ميشود، بهطور روزانه در روي زمين انجام شود، طبيعتا ترافيک چندين برابر وضعيت کنوني بود و وضعيت آلودگي هوا نيز بغرنجتر از حالا بود. اگر دولت در بحث حملونقل عمومي کمک نکند، در سالهاي آينده در اين بخش با بحران و چالشهاي امنيتي متعدد مواجه ميشويم. بايد دانست که مباحث مطرح شده در تهران با ديگر شهرهاي کشور متفاوت است. در بخش اتوبوس نيز با چالشهاي جدي مواجه هستيم که بخش قابل توجهي از اتوبوسهاي تهران فرسوده هستند. دولت نيز مصوبهاي تدوين و از اقدامات در اين باره حمايت کرده است. هرچند در عمل اين حمايتها به سمت اتوبوسهاي برون شهري سوق پيدا کرده و شاهد کم لطفي در توسعه اتوبوسهاي درون شهري هستيم، چون مديريت شهري به تنهايي قادر به حل و فصل اين مشکلات نيست و مشکلات تهران يک نارسايي ملي است. هماکنون مترو با وجود مشکلات متعدد به فعاليت ميپردازد. در حالي که در گذشته بانک شهر کمکهاي فراوان به اين بخش ميکرد، اما هماکنون بهدليل مشکلات موجود در بانک شهر اين منبع مالي نيز ديگر قادر به کمکرساني نيست. بنابراين انتظار ميرود تا دولت از طريق قوانين، مصوبات و ظرفيتهاي قانوني وظايفش را انجام دهد. البته تاکنون وعدههايي داده شده و اميدواريم اين وعدهها در اسرع وقت محقق شود.