اعتراض مجلس به نقض اصل تفکيک قوا
«آرمان ملي» گزارش ميدهد
اعتراض مجلس
به نقض اصل تفکيک قوا
علي بختيار: مجلس خبرگان حق قانونگذاري ندارد
«آرمان ملي»: آيتا... احمد خاتمي، عضو مجلس خبرگان رهبري، چند روز پيش گفته بود که «کميسيون سياسي، اجتماعي و فرهنگي» اين مجلس تصويب کرده مسئولان از اين پس اجازه فعاليت به «شبکهها و فضاي مجازي خارجي» را ندهند. او تأکيد داشت اين شبکهها در اعتراضهاي اخير ايران، «تخريب و اغتشاش را آموزش ميدادند». با توجه به اينکه شبکههاي اجتماعي مانند فيسبوک، توئيتر و همچنين پيامرسان تلگرام در ايران فيلتر هستند، به نظر ميرسد منظور آيتا... خاتمي فيلترکردن اينستاگرام است. همان روز يک عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در واکنش به اين موضوع اعلام کرد که «براساس قانون اساسي وظيفه قانونگذاري برعهده مجلس است و خبرگان وظيفهاي مشخص دارد. حتي مجلس خبرگان رهبري نميتواند مصوبه صادر کند». محمد کاظمي تصريح کرد: «استفاده از اينترنت بهعنوان مقولهاي اجتماعي و رسانهاي حق شهروندان ماست و اينترنت را نميشود محدود کرد؛ همانگونه که فيلتر کردن تلگرام نيز منشأ قانوني نداشت. اينگونه مسائل قابل تعقيب هستند». روز گذشته اما بار ديگر نمايندگان مجلس به اين موضوع واکنش نشان دادند. علي بختيار، نماينده گلپايگان دراينباره گفت: مجلس شوراي اسلامي اختياراتي دارد که قانونگذاري يکي از آنهاست که بايد اين نکته را يادآوري کرد که اين اختيار به هيچ يک از نهادهاي ديگر داده نشده است. او با بيان اينکه اصل 57 قانون اساسي ميگويد بايد سه قوه مجزا در کشور وجود داشته باشد که هر يک وظايفي را بر عهده دارند، عنوان کرد: قوه مقننه وظايف قانونگذاري و نظارت را برعهده دارد. مجلس بايد بر حسن اجراي قانون نظارت داشته باشد. وي افزود: قوه ديگر قوه مجريه است که کار اجرائي کشور را در دست ميگيرد، قوه سوم هم قضائيه است که رسيدگي به دعاوي را برعهده دارد. بختيار ادامه داد که نهادي غير از اين سه قوه که وظيفه دارند قانونگذاري را رعايت کنند نميتوانند دخالتي در کار قوه مقننه داشته باشند. وي تصريح کرد: قانون اساسي به اصل تفکيک قوا معتقد است و آن را رعايت کرده است. براساس قانون اساسي قوا بايد با توجه به اينمهم تصميمگيري کنند. بايد توجه داشت اينکه مقام معظم رهبري در شرايط تحريم عنوان کردهاند قوا با يکديگر همکاري داشته باشند به معناي دخالت در کار يکديگر نيست زيرا هر يک از قوا به طور مجزا مأموريتهايي دارند که بايد تصميم بگيرند. مجلس خبرگان رهبري کارش در حدود رهبري است و معمولاً در پايان اجلاسيههايي که دارد مواردي را در قالب بيانيه عنوان ميکند و اين براي اولين بار است که مصوبهاي را در قانونگذاري و اجرائي شدن آن تصويب ميکند که با قانون اساسي مغايرت دارد.
