ابهام در سرانه سال ۹۹

رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي با اشاره به اينکه هنوز الگوي مناسب کشوري براي استقرار پزشک‌خانواده شهري و نظام ارجاع طراحي نشده است، گفت: سرانه پزشک‌خانواده شهري در سال 99 مشخص نيست. عباس آقازاده‌مسرور افزود: بر مبناي قوانين برنامه‌هاي پنج ساله 5 ،4 و 6 توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شد نظام سلامت کشور بر پايه پزشکي خانواده و نظام ارجاع پياده‌سازي شود که متاسفانه طي اين برنامه‌هاي پنج‌ساله متوالي هنوز اين کار انجام نشده است.وي با اشاره به اينکه دولت‌هاي مختلف در اجراي اين مهم ناموفق بوده‌اند، ادامه داد: علت اصلي در دو مساله بنيادي عدم‌تامين منابع مالي پايدار و نبود‌الگوي مشخص و بومي براي پزشکي‌خانواده در کشور است که پس از تلاش‌هاي ناموفق در دهه 80 که جمع‌بندي نشد از آغاز دهه 90 و به‌طور مشخص از سال 91، دو استان فارس و مازندران اقدام به راه‌اندازي سيستم پزشک‌خانواده شهري در شهرهاي خود کرده‌اندو در اين راستا بخش اعظمي از پزشکان عمومي بخش خصوصي مطب‌هاي خود را به عنوان پايگاه پزشک خانواده شهري، محل اجراي اين سيستم کرده‌اند. نماينده سازمان نظام‌پزشکي در ستاد اجرايي پزشک خانواده ادامه داد: اين کار در قالب دستورالعملي به نام نسخه 02 پزشک‌خانواده شهري انجام شده است که از سال 91 تا‌کنون بارها براي تجديد‌نظر و اصلاح، جلساتي در اين باره برگزار شده اما هنوز نسخه جايگزين و اصلاحيه‌اي قانوني در دسترس نيست.آقازاده با اشاره به اينکه وزير بهداشت اعلام کرد که در تعداد بيشتري از استان‌هاي کشور طرح پزشک خانواده شهري پياده‌سازي مي‌شود، تصريح کرد: طي ماه‌هاي اخير در معاونت بهداشت وزارتخانه تلاش‌هايي آغاز شده تا الگويي جامع براي پزشک‌خانواده شهري در ايران تدوين شود. در ابتدا پشت درهاي بسته اين تلاش‌ها انجام مي‌شد اما در ادامه کارشناساني از انجمن پزشکان عمومي و پزشکان خانواده شهري نيز به اين جلسات دعوت شده‌اند اما تاکنون نتيجه نهايي اعلام نشده است.وي اظهار کرد: موضوع استقرار پزشک‌خانواده شهري در تعداد زيادي از استان‌ها جز فارس و مازندران بلاتکليف است. در اين دو استان به دليل عدم‌کفاف سرانه پرداختي (تعرفه) به پزشکان خانواده شهري در شرايطي که بحران اقتصادي و تورم قيمت تمام شده خدمات پزشک خانواده به شدت بالا رفته است، مکاتباتي از سوي هيات رئيسه مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي، رياست کل نظام پزشکي و نمايندگان مجلس از شهرهاي مازندران در اعتراض به ناکافي بودن سرانه پزشکان خانواده شهري انجام شده که از سوي ستاد پزشک‌خانواده کشور به شوراي عالي بيمه سلامت، ارائه شده است.آقازاده اضافه کرد: پيشنهاد افزايش 10 درصدي سرانه پزشکان‌خانواده شهري را مطرح کرده‌ايم. براي تامين منابع مالي آن نيز پيشنهاد شده بود که 10 تا 20 درصد نسخ دارويي پزشکان خانواده دو استان به عنوان فرانشيز دريافت شود. رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي با بيان اينکه مصوبه فوق در جلسه شوراي عالي بيمه سلامت مورد تصويب قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون معاونت بهداشتي وزارت بهداشت و درمان و ستاد اجرايي پزشک خانواده کشور در‌صدد هستند در صورت برقراري فرانشيز دارويي فوق‌الذکر منابع مالي ذخيره شده را به ترتيبي در اختيار پزشکان‌ خانواده شهري قرار دهند تا از وضعيت موجود پزشکي خانواده حمايت بيشتري شود.