آرمان ملي- فريبا نهاوندي: طي يک هفته اخير بيشتر اخبار و اتفاقات کشور تحتتاثير سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين قرار داشت. اما در اين بين قطعي اينترنت نيز بر بيشتر فعاليتهاي تجاري و اقتصادي کشور سايه انداخت و فعالان بخش توليد، صادرات و واردات در نبود اينترنت يا کار خود را تعطيل کردند و يا با سختي فراواني امور خود را پيش بردند. با اينکه اين تصميم شوراي امنيت کشور بهدليل حفظ منافع و مصالح ملي بود، اما بهدنبال همين اتفاق برخي از شرکتها ميگويند که چارهاي جز استفاده از هکرها نداشتند که همين امر علاوه بر ايجاد هزينههاي جديد، امنيت شبکهاي آنها را زيرسوال برده است. از ديگر سو، محسن جلالپور، رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران، خسارات واردشده به اقتصاد کشور را بهدنبال قطعي اينترنت 5/1 ميليارد دلار تخمين زده است. رقمي قابلتوجه که در صورت تداوم اين سياست به بيش از اين هم ميرسد و ممکن است کل تجارت کشور را در شرايط تحريمي زيرسوال ببرد. البته در يکي دو روز اخير اينترنت ثابت برخي از استانهاي کشور وصل شده و اميد ميرود که هرچه زودتر دسترسي آزاد به شبکه جهاني اينترنت براي همه شهروندان ميسر شود تا جلوي زيان بيشتر کشور گرفته شود. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با محمد اميرزاده، عضو هياترئيسه اتاق بازرگاني ايران، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
طي يک هفته گذشته شرکتها و بنگاههاي اقتصادي و تجاري زيرسايه قطعي اينترنت به فعاليت خود ادامه دادند. در اين مدت چه مشکلاتي براي فعالان اقتصادي و تجار کشور بهوجود آمد؟
بايد توجه داشت که در دنياي امروز بسياري از کسبوکار متکي بر اينترنت هستند. بنگاهها و شرکتهاي تجاري و اقتصادي ايران نيز همگام با جهان در طول سالهاي اخير تلاش کردهاند تا فعاليتهاي خود را بر بستر اينترنت انجام دهند. چهبسا شرکتهايي که صرفا متکي بر اينترنت هستند و بهصورت اپليکيشنهايي موبايلي کسبوکار خود را پيش ميبرند. البته پيش از اين وزارت ارتباطات تمهيداتي براي استفاده از اينترنت ملي انديشيده بود و در اين مدت در دسترس شهروندان و فعالان اقتصادي قرار داد، اما نميتوان آن را جايگزين مناسبي براي اينترنت جهاني دانست و عدم دسترسي به مرورگرهايي نظير گوگل را در افت فعاليت اين استارتاپها و اپليکيشنها بيتاثير دانست. اما درباره شرکتهاي تجاري که متکي به صادرات و واردات کالاها هستند بايد توجه داشت که در اين مدت تاجران صرفا از طريق تماس تلفني از وضعيت محمولههاي خود اطلاع پيدا ميکردند. در اين زمينه برخي خواهان استفاده از فکس بودند، اما بايد توجه داشت که ديگر استفاده از اين دستگاه ارتباطي منسوخ شده و کمتر شرکت خارجي را ميتوان يافت که همچنان اين وسيله را داشته باشند. البته در بسياري از شرکتهاي ايراني نيز اين دستگاهها جمعآوري شدهاند. مشکل ديگر به ارتباط بين تجار ايراني و خارجي مربوط ميشود که در نبود ايميل و پيامرسانهاي خارجي ارتباطات بينالمللي به حداقل خود رسيد. البته اين بدان معنا نيست که صادرات ايران به صفر رسيده، اما به هر حال اخلالاتي در اين زمينه شکل گرفت. اين امر معاملات ارز را هم با مشکل مواجه ساخت، طوريکه طي روزهاي اخير بسياري از صرافان کاسبي خود را تعطيل کردند و منتظر دسترسي مجدد به اينترنت در بستر جهاني نشستند. شرکتهاي فروش بليت هواپيما نيز ديگر بنگاههاي اقتصادي بودند که در هفته اخير نتوانستند همانند گذشته به فعاليت خود ادامه دهند. اما به هر حال دسترسي به اينترنت ملي فعاليتهايي که در بعد داخلي انجام ميگرفت را پوشش داد و مشکلي در اين زمينه به وجود نيامد. همچنين از روز گذشته کمکم مشکل اينترنت بعضي از شرکتها حل شد و بهنظر ميرسد طي هفته جاري اين مشکل بهطور کامل حل شود. به هر حال اين تصميمي است که از شوراي امنيت کشور بيرون ميآيد و بهتر است که ما هم از آن تمکين کنيم. بايد قبول کرد که شرايط کشور پس از افزايش قيمت بنزين به سمتي پيش رفت که تصميمگيران اين امر شايد چاره ديگري جز قطعي اينترنت نداشتند. حال با آرامشدن فضاي کشور اميد ميرود که فعاليتها به روال سابق بازگردد.
رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران خسارت تقريبي اين تصميم بر اقتصاد کشور را حدود 5/1 ميليارد دلار تخمين زده است. آيا شما برآوردي از اين خسارت داريد؟
خير فعلا نميتوان در اين زمينه اعداد و ارقام دقيق و يا حتي تقريبي اعلام کرد. شايد ايشان به دادهها و اطلاعاتي دسترسي دارند که من از آگاهي خاصي نسبت به آن ندارم. اما به هر حال بايد بپذيريم که ديگر دوره نامهنگاري و فکس گذشته و بهتر است تصميمي براي حوزه اقتصاد اتخاذ شود که به نفع کشور باشد. به هر حال ادامه قطعي اينترنت ديگر شايد ضرورتي نداشته باشد و در صورت اتصال اينترنت تاجران هم ميتوانند فعاليت خود را از سر بگيرند.
اخيرا رهبر معظم انقلاب نيز در ديداري که با فعالان اقتصادي و اعضاي هيات نمايندگان اتاقهاي بازرگاني کشور داشتند به وزرا و مسئولان اجرايي کشور دستور دادند که توجه بيشتري به توسعه فعاليت بخش خصوصي و مولد کشور داشته باشند. آيا با قطعشدن اينترنت اين فعاليتها توسعه مييابد؟
بايد توجه داشت که موضوع فراتر از دسترسي به اينترنت است. متاسفانه طي اين سالها اين خصولتيها هستند که هر روز توسعه مييابند و در مزايدهها و مناقصهها معمولا آنها برنده اعلام ميشوند. حتي اگر شرکتهاي فعال در بخش خصوصي برنده اين مزايدهها باشند با فشاري که از بالا به وزارتخانهها وارد ميشود معادلات تجاري و اقتصادي تغيير ميکند. در حالي که رهبر معظم انقلاب هم تاکيد داشتند که بخش دولتي و نهادهاي غيردولتي عمومي نبايد بخش خصوصي را رقيب خود بدانند. البته اين موضوع صرفا محدود به وزارت صمت نيست، بلکه در بيشتر وزارتخانهها چنين اتفاقي جريان دارد. به همين دليل است که فعالان واقعي بخش توليد که بهعنوان بخش خصوصي واقعي شناخته ميشود، فرصت عرض اندام پيدا نميکند. حال که مقام معظم رهبري چنين دستوري دادهاند انتظار ميرود که وزراي دولت هم با اقتدار بيشتري عمل کنند و موانع موجود در راه فعالان بخش خصوصي را بردارند. امروز اگر اين فرصت به فعالان واقعي کشور داده شود، آنها ظرفيت خود را به نمايش ميگذارند و ميتوانند کمک شايستهاي به دولت کنند تا تحريم را دور بزنند، اما در صورتيکه به اين موضوع توجه نشود، بايد همچنان شاهد تکرار اتفاقات گذشته باشيم.