رئيس ديوان محاسبات کشور، درباره سرانجام بررسي سه پرونده کشت و صنعت مغان، پالايشگاه کرمانشاه و ماشينسازي تبريز توضيحاتي ارائه کرد. به گزارش فارس، برنامه تلويزيوني «چهل 57» شامگاه پنجشنبه 30 آبانماه با محوريت استان ايلام و با حضور عادل آذر- رئيس ديوان محاسبات کشور- به روي آنتن شبکه «شما» رفت. آذر در اين برنامه با اشاره به مجاهدتهاي مردم استان ايلام در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: اين استان تنها منطقهاي بود که مردمانش هنگام حمله دشمن، منطقه را ترک نکرده و مهاجرت نکردند. او در ادامه به وضعيت اجراي طرحهاي توسعه در استان ايلام اشاره کرد و گفت: استان ايلام يکي از مناطقي است که ميتوانست بهعنوان يک الگو و پايلوت باشد تا بر اساس استعدادهاي خودش به شکوفايي برسد، اما از استعدادها و ظرفيتهاي اين استان به خوبي استفاده نشده است. همه اينها در حالي است که منابع خدادادي ارزشمندي از جمله بزرگترين ميدان گازي کشور در اين استان وجود دارد. نماينده اسبق مردم ايلام در مجلس خاطرنشان کرد: يکي از غنيترين ميدانهاي نفتي کشور نيز در محدوده عين خوش دهلران است که چون مشترک با عراق است، در آن طرف مرز آمريکاييها روزانه 900 هزار بشکه برداشت ميکنند، در حالي که ميزان برداشت ما بسيار کمتر از اينهاست. آذر ادامه داد: همچنين جنگلهاي بلوط استان ايلام يکي از منابع ارزشمندي است که ميتواند بهعنوان فرآورده مورد بهرهبرداري بهينه قرار گيرد، اما متاسفانه تاکنون اينطور نبوده است. او تصريح کرد: در يک کلام، ميتوانم بگويم استان ايلام به جايگاهي که استحقاقش را داشته نرسيده و علتش نيز نداشتن سند جامع توسعه براي استان يا وفادار نبودن به اسناد منطقهاي توسعه بوده است.
3پرونده مهم در دست بررسي
رئيس ديوان محاسبات در ادامه اين برنامه به برخي پروندههاي مطرح در حوزه خصوصيسازي اشاره و اظهار کرد: کشت و صنعت مغان يکي از اين پروندههاست که در ديوان محاسبات مطرح بوده و تا دو ماه آينده راي آن صادر ميشود. همچنين درباره پالايشگاه کرمانشاه نيز به اين نتيجه رسيدهايم که اهليت در واگذاري آن رعايت نشده و پرونده ماشينسازي تبريز هم در دست بررسي است. آذر در پاسخ به اين سوال که آيا اين پروندهها در بازداشت رئيس سابق سازمان خصوصيسازي تاثير داشته يا خير، تصريح کرد: اين پروندهها در بازداشت ايشان بيتاثير نبوده است. او با تاکيد بر اينکه هنوز معتقدم 98 درصد مديراني که از بودجه عمومي کشور استفاده ميکنند پاکدست هستند، گفت: من اين صحبت را بر اساس تعداد پروندههاي بررسي شده از دستگاههايي که بودجه دولتي ميگيرند، مطرح کردهام. رئيس ديوان محاسبات همچنين درباره نحوه اجراي قانون منع بهکارگيري بازنشستگان عنوان کرد: شرکتهاي دولتي همواره يکي از حياط خلوتهايي بودهاند که افراد بعد از بازنشستگي از بخش دولتي، مجددا در اين بخشها مشغول به کار ميشدند، لذا چنين قانوني در مجلس تصويب شد. آذر افزود: در بخشهايي که دولتي هستند، تقريبا با اطمينان ميتوان گفت که افراد به کار برنگشتهاند، اما در برخي بخشها در تعريف دولتيبودن دستگاه مشکل داريم که صندوقها از جمله صندوق بازنشستگي کشوري، يکي از اين بخشها هستند. همچنين، در تيرماه سال جاري، رئيس ديوان محاسبات کشور گفته بود: در مجموع با توجه به گزارشهاي اول و دوم و سوم اين ديوان، حدود 57 ميليارد تومان پول ناشي از حقوقهاي نامتعارف را به خزانه برگردانديم. او اضافه کرده بود: بهاذعان کارشناسان و اغلب نمايندگان مجلس، فنيترين و تخصصيترين کار را ديوان محاسبات در اين زمينه انجام داده است. رئيس ديوان محاسبات کشور اظهار کرده بود: تعدادي از حقوقبگيران نامتعارف، معزول شدند و برخيها هم به زندان رفتند.