آغاز اصلاحات ساختاری با تعدیل قیمت بنزین
آرمان ملي- سوسن يحييپور: با بازگشت تحريمهاي آمريکا عليه ايران رفتهرفته فروش و صادرات نفت ايران به شرايط قبل از اجراي برجام بازگشت. از آنجايي که اقتصاد ايران همواره به شکل تکمحصولي و متکي به درآمدهاي نفتي اداره ميشود، از همان روزها پيشبيني ميشد که دولت براي اهتمام بر امور اقتصادي ديگر گريزي از آغاز اصلاحات ساختاري نداشته باشد، اصلاحاتي که به نظر ميرسد با افزايش قيمت بنزين آغاز شده و شايد در آينده با اصلاح نظام مالياتي، بودجهاي و بانکي ادامه يابد. با طي هفته جاري اين تصميم دولت به مهمترين بحث محافل اقتصادي و اجتماعي تبديل شده و شايد بتوان آن را مهمترين تصميم سال قلمداد کرد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
از جمعهشب سران قوا سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين را در دستور کار قرار دادند که برخي از مسئولان از آن بهعنوان آغاز اصلاح نظام يارانهاي کشور ياد ميکنند. ارزيابي شما از اين سياست جديد اجرايي چيست؟
با تشديد تحريمهاي آمريکا عليه ايران و به تبع آن کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، پيشبيني ميشد که دولت اصلاحات ساختاري در دستور کار قرار دهد. نه اين هيات دولت، بلکه هر فرد و گروه ديگري اکنون زمام اقتصاد را در اختيار داشت پيرو کاهش صادرات نفت چارهاي جز تندادن به اصلاحات ساختاري پيدا نميکرد. حال به نظر ميرسد دولت روحاني هم در ماهها و سالهاي آتي راه گريزي از ادامه اصلاحات ساختاري نداشته باشد.
اصلاح ساختاري يا اصلاح يارانهاي؟
يکي از راههاي اصلاح ساختاري به اصلاح نظام يارانهاي کشور مربوط ميشود. آماري که خود دولتمردان ارائه ميدهند، حکايت از آن دارد که يارانههاي پنهان بيشتر نصيب دهکهاي پردرآمد جامعه ميشود و اين دهکها بيش از 20 برابر دهکهاي کمدرآمد از يارانه منتفع ميشوند. در ضمن طي سالهاي اخير شاهد افزايش مصرف بنزين بهصورت روزانه در کشور بودهايم و مسئولان هم تداوم اين روند را غيرممکن ميدانند. چراکه با ادامه اين وضعيت کشور مجبور به واردات بنزين ميشود. بنابراين دولت تصميم گرفت که اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را با بنزين آغاز کند و احتمال ميرود که اين اصلاحات را ادامه دهد. تقريبا اکثر اقتصاددانان به اين اجماع نظر رسيدهاند که اصلاح پرداخت يارانههاي پنهان يک سياست درست به حساب ميآيد و اين اتفاق بايد رخ دهد.
آيا اکنون زمان مناسبي براي اجراي اين سياست بود؟
اتفاقا اختلاف نظر اقتصاددانان هم به زمان و نحوه اجراي اصلاحات مربوط ميشود. اکنون اين پرسش مطرح ميشود که دولت کدام اصلاح ساختاري را بايد در اولويت قرار ميداد؟ چرا اصلاح نظام مالياتي، اصلاح سازوکار صندوقهاي بازنشستگي، اصلاح بودجهريزي و ... به تعويق افتاده و ابتداي امر اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در دستور کار قرار گرفته است؟ اين يک سوال مهم است. ما در سال گذشته تورم 27 درصدي را تجربه کرديم و برآوردها نشان ميدهد که امسال اين شاخص روي رقم 33 درصد بايستد. بنابراين طي دو سال بر جامعه ايران بيش از 60 درصد تورم تجمعي وارد شده است. از سوي ديگر، شوک تورمي که از سمت آزادسازي نرخ حاملهاي انرژي به اقتصاد و جامعه وارد ميشود، شوک بزرگي است و شايد نارضايتيها را در پي داشته باشد. زيرا فشار هزينهاي را به توده مردم وارد ميکند. بر اين اساس گروهي از اقتصاددانان اعتقاد دارند که دولت ميتوانست اين اقدام را به زمان ديگري موکول کند و اصلاحات ديگري را در دستور کار قرار دهد. البته دولت تصميم گرفته بخشي از فشار هزينهاي را با مکانيزم بازتوزيع ثروت و درآمد در قالب کمک معيشتي به 18 ميليون خانوار جبران کند. اما بايد توجه داشت که شوک تورمي بنزين شوک حداکثري به حساب ميآيد، زيرا قيمت مصارف متعارف را 50 درصد افزايش داده است. دولت درعمل ميتوانست هزينه مصارف متعارف را افزايش ندهد و براي 60 ليتر بنزين سهميهاي همان قيمت 1000 تومان را در نظر بگيرد و فقط نرخ مصرف آزاد را بالا ببرد؛ بر اين اساس شوک تورمي به حداقل ميرسيد. درنتيجه ايرادي بر اصل موضوع وارد نيست، اما در زمان و نحوه اجرا انتقاداتي و بحثهايي وجود دارد.
برآورد بانک مرکزي از اثر تورمي تصميم سران قوا چهار درصد است که البته مسئولان دولت آن را بين يک تا دو درصد اعلام ميکنند. آيا شما اين اعداد را قابلاعتنا ميدانيد؟
به نظر من هم اثر تورمي اين تصميم بين سه تا پنج درصد خواهد بود. اگر قيمت مصارف متعارف (60 ليتر بنزين سهميهاي) افزايش پيدا نميکرد، قطعا اين برآورد به زير دو درصد تقليل مييافت. اين نوع اصلاح قيمت بنزين دهکهاي پايينتر جامعه را هم تحت تاثير قرار ميدهد. انتظار ميرفت سران قوا تصميمي را اتخاذ کنند که دهکهاي بالاتر جامعه را دربربگيرد.
براي اين اقدام چه سياستي را قابل اجرا ميدانيد؟
اصلاح نظام مالياتي از طريق تعريف پايههاي جديدي نظير ماليات بر ثروت يا ماليات بر مجموع درآمد ميتواند تا حدودي به تحقق عدالت اجتماعي بينجامد. البته در اين زمينه هم نحوه اجرا اهميت فراواني دارد که متاسفانه در اين برهه رعايت نشد و دولت شوک و تکانه حداکثري را انتخاب کرد.
برخي از کارشناسان اعتقاد دارند که براي کاهش اين شوکها بهتر بود که دولت اصلاح سطح عمومي دستمزدها و حقوق را در دستور کار قرار ميداد. در اين زمينه مثالي است که ميگويند اگر دولت هزينهها را با دلار افزايش ميدهد، بهتر است دستمزدها را نيز متناسب با نرخ دلار بالا ببرد. آيا ميتوان با اصلاح نظام پرداخت دستمزدها، شوک واقعيسازي قيمتها را تخليه کرد؟
البته به نظر من ارتباط چنداني بين اين سياستها وجود ندارد. واقعيسازي دستمزدها نياز به اصلاحات ديگري دارد که نميتوان بين آن و اصلاح قيمت حاملهاي انرژي ارتباطي برقرار کرد. در اين زمينه دولت ميتواند با اصلاح نظام مالياتي يا بانکي، بازتوزيع منابع ثروت را در دستور کار قرار دهد تا عوايد آن بيشتر در اختيار دهکهاي پايين درآمدي باشد. همانطور که اشاره کردم بحثي بر سر چرايي اجراي اين اصلاحات وجود ندارد، اما زمان و نحوه اجراي آن به محلي براي مناقشه تبديل شده و اين اقدام در اين برهه زماني ميتواند به ضرر طبقات کمتر برخوردار جامعه هم تمام شود.
