بستن

اهمیت قضاوت آیندگان

اهمیت قضاوت آیندگان
محمدعلی نمازی عضو شورای مرکزی کارگزاران

همه حاکمان با استفاده از امکانات فراواني که در اختيار دارند، مي‌توانند خطرات شرايط حال حاضر را کاهش دهند و يا اوضاع را برابر نظر و ميل خود تعريف، سازماندهي و تبليغ نمايند. اما هر کس درآينده و به‌ويژه بر‌اساس اعتقاد ما مسلمانان بايد در پيشگاه خدا پاسخگوي اعمال خودباشد به‌خصوص در باره حق‌الناس و همچنين چون ديگر در ميان مردم حضور ندارند نمي‌تواند در برابر قضاوت آنها از خود دفاع نمايند. پر واضح است، مدت زمان دوره حيات و يا در قدرت بودن در مقابل آينده‌اي نامحدود و يا بسيار طولاني ناچيز مي‌باشد، لذا غفلت از آينده و يا اينکه آينده را خرج زمان حال نمودن به هيچ‌وجه درست نيست. پس اقدام صحيح و منطقي عملکرد درست و رعايت حقوق ديگران و بر اساس روايت «حاسبوا قبل آن تحاسبوا» است. حتي بهتر است پايان هر روز اين حسابرسي صورت گيرد تا اندک اشتباهات و کاستي‌ها سريعا جبران و باعث تقويت نقاط قوت گردد. نگارنده در يادداشت پيش رو قصد دارد امر مديريت صحيح مصرف بنزين را در قياس با روش نادرست و اجرا در زمان نامناسب به طريقه سهميه‌بندي و همچنين افزايش قيمت بنزين را از منظر فوق بررسي نمايد. بنا بر اعلام آگاهان قيمت تمام شده بنزين در ايران بر اساس فوب خليج فارس هر ليتر 7000 تومان است و مصرف روزانه بنزين يکصد و پنج ميليون ليتر. پس پرداخت يارانه روزانه بنزين بر اين اساس برابر است با 630 ميليارد تومان. اگر جمعيت ايران هشتاد ميليون نفر باشد، بدين معناست که از جيب هر ايراني ساليانه 3 ميليون تومان در آمده و به تناسب در جيب مصرف کنندگان بنزين، قاچاقچيان اين کالا و اسراف کنندگان مي‌رود کاهش ترافيک و صرفه جويي در وقت مردم و کاهش آلودگي هوا و افزايش ضريب سلامت از ديگر فوايد مديريت سوخت است. به عنوان طراح اصلي واقعي کردن قيمت کالا و خدمات يارانه‌اي و پرداخت يارانه نقدي و همچنين، نمايندگان مجلس ششم به عنوان تصويب کنندگان طرح پرداخت هدفمند يارانه‌ها در ماده چهارم برنامه پنج ساله چهارم و در شرح وظايف وزارتخانه تازه‌تاسيس رفاه و تامين اجتماعي، کمتر مسئولي تا کنون جزئيات اجحاف صورت گرفته را براي مردم توضيح داده است، بالعکس هرگاه صحبت از هدفمندي يارانه شد از افزايش نقديندگي و افزايش تورم صحبت و ايجاد موانع مي‌نمودند! اکنون که در اثر تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا فشارها بر اداره کنندگان کشور بسيار افزايش يافته و شوراي عالي اقتصادي تحت رياست سران قوا که براي شرايط بحراني تشکيل گرديده است، به فکر چاره از طريق سهميه‌بندي و افزايش نرخ بنزين افتاده و موضوع نيز مورد تاييد مقام رهبري مي‌باشد، نبايد با انتخاب راه و شيوه نادرست و عدم اطلاع‌رساني بهنگام در اين شرايط بحراني مشکل را پيچيده‌تر کرد و بر زخم‌ها نمک پاشيد. در صورتي که مي‌بايد خروجي شوراي مذکور در قالب لايحه بودجه سال 1399 و درحالت اضطرار با لحاظ فوريت مورد نياز تقديم مجلس و نظر موافق مقام رهبري نيز باطلاع نمايندگان مي‌رسيد، و در مرحله دوم محتواي لايحه تصويب شده و مزاياي واقعي و چشمگير آن توسط دولت و نمايندگان با ذکر آمار و ارقام به اطلاع مردم رسانده و توضيح مبسوط داده مي‌شد که از محل صرفه جويي به‌عمل آمده، کاهشِ قدرت خريد خانوارها تحت تاثير اجراي اين طرح، حتماً جبران گرديده و حتي پيش قسط آن را پرداخت مي‌نمودند، مطمئناً مخالفت عمده‌اي از طرف اکثريت قاطع و به‌ويژه از طرف اقشار آسيب‌پذير صورت نمي‌گرفت و اين همه به اعتماد ملت خدشه و به مراکز دولتي، عمومي و بخش خصوصي خسارت وارد نمي‌آمد. اکنون نيز لازم است با نمايندگان مجلس با دلجويي و با دادن اطمينان براي جبران کاهش قدرت خريد، ان‌شاءا... اوضاع به حالت عادي در آمده و با برقراري هر چه سريع‌تر ارتباطات اينترنتي، کسب و کار مردم نيز حالت طبيعي خود را باز يابد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی