مرز روشن اعتراض مدنی با اغتشاش
اعتراض مدني به معناي مخالفتهاي بنيادين يا غير بنيادين با سازوکارهاي حکمراني و نظام تدبير و تمشيت است. مدني بودن اعتراض الزاما به مسالمتآميز بودن آن است و هنگامي يک اعتراض را مدني ميدانيم که در حقيقت معترضين و منتقدين به هر آنچه که معترضند حق اعتراض داشته باشند و صلاحيت انتقاد و اعتراض آنها به قدرت و رسميت شنيده ميشود، اما به آنها اجازه داده نميشود که نظم و منفعت عمومي، جان، مال و حيثيت فرد يا جامعه يا حتي دولت را مورد خدشه قرار دهند. از طرف ديگر اغتشاش در زماني رخ ميدهد که معترضين دست به خشونتهاي فيزيکي ميزنند و نظامات موجود و نظم عمومي را بهم ميريزند. به همين خاطر است که اعتراض مدني و مسالمتآميز کاملا در چارچوب قوانين و نظامهاي دموکراتيک پذيرفته و تحمل ميشود، اما اغتشاش به معناي آشوب و برهم ريختن نظم عمومي و آسيب زدن به اموال و جان و مال مردم در هيچ کشوري به رسميت شناخته نميشود و در همه کشورها ملاحظه ميشود که آزاديهاي مسالمتآميز گروهي به رسميت شناخته شود و شهروندان از طريق اعمال اين آزاديهاي گروهي مثل تظاهرات، راهپيمايي، تجمع و تشکل به دفاع از حقوق خود بپردازند. اما در همين کشورها نيز هنگامي که اين آزاديها تبديل به شورشهاي مسلحانه و اغتشاش ميشوند، چنين رفتارهاي غير مدني تحمل نميشود. به همين خاطر است که مرز بين اعتراض مدني و غير مدني شيوه عمل معترضين است. طبيعتا در يک نظام مردمسالار آزادي بيان، اعتراض و انتقاد بايد به رسميت شناخته شود. در همه کشورهاي مردمسالار آزادي انتقاد و اعتراض به تمام مسائلي که در حوزه عمومي قرار ميگيرند به رسميت شناخته ميشوند. يعني در يک نظام توسعه يافته سياسي و در يک نظام مردمسالار خط قرمزي براي نقد وجود ندارد. در چارچوب نظامهاي دموکراتيک ميتوان عاليترين مقام سياسي را اعم از پادشاه مشروطه، رئيسجمهور و صدراعظم به نقد کشاند. در چارچوب يک نظام مردمسالار ميتوان کوچکترين يا بزرگترين مسائل مربوط به ديپلماسي و... را نقد کرد. در اين نظام حتي ميتوان از طريق پارلمان و نهادهاي نظارتي دستگاههاي امنيتي و نظامي و انتظامي را نيز به بوته مهار، کنترل و نظارت کشاند. بنابراين در چارچوب يک نظام جمهوري و مردمسالار همه شهروندان محق به آزادي نقد و اعتراض هستند و هيچ خط قرمزي جز جريحهدار کردن وجدان عمومي وجود ندارد. در همه نظامهاي مردمسالار مساله امنيت، آرامش و سلامت عمومي جزو مسائلي است که به هر حال خط قرمز محسوب ميشود. يعني نميتوان به نام آزادي و انتقاد امنيت و آرامش و اموال عمومي را بهم ريخت و مورد خدشه قرار داد. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز شهروندان اين آزادي بيان، تجمع و راهپيمايي را دارند و نظام مکلف به تضمين آزادي انتقاد و اعتراض شهروندان است. نبايد اين نکته را از ياد ببريم که مجاز نيستيم به بهانههاي واهي جلوي آزادي اعتراض و انتقاد شهروندان را بگيريم. مسئولان موظفند زمينههاي بروز و اظهار انتقاد را مهيا کنند. از سوي ديگر به خشونت کشيده شدن اعتراضهاي مدني ناشي از 2 دليل است؛ نخست مهيا نبودن بسترهاي اعتراض مدني و دوم عدم آموزش کافي در اين مورد حساس و سوم مسدود تلقي شدن راههاي اعتراض مسالمتآميز توسط معترضان. در همه اين حوزهها آموزش و گفتوگو ميتواند کارساز باشد.
