راهحل نهایی اقتصاد؛ اجرای برنامههای غیرپولی و غیرمالی
خوب است يکبار پيامدها و عواقب افزايش قيمت بنزين را مرور کنيم و در نهايت ببينيم تحت چه شرايطي ميتوان چنين افزايشي را مورد تاييد قرار داد. در واقع با افزايش قيمت بنزين، تقاضا براي اين کالا کاهش مييابد، مگر آنکه کشش تقاضا را صفر فرض کنيم. کمکشش يا بيکشش بودن تقاضا بيانگر آن است که فورا مبالغ بسيار هنگفتي به صندوق دولت سرازير و درآمدهاي اضافهاي را براي دولت فراهم ميکند. مشابه اين وضعيت را در گذشته تاريخي ايران داشتهايم و ميزان افزايش درآمد دولت به سهولت قابل برآورد و محاسبه است. بخش بزرگي از مزاياي افزايش قيمت بنزين و يا نزديکشدن آن به قيمتهاي بينالمللي، ناشي از ضررهاي سنگيني است که پايين نگهداشتن قيمت بنزين به اقتصاد و صنايع کشور وارد ميکند. قيمت پايين نفت و بنزين در داخل کشور موجب مزيت يافتن صنايع و توليدات مبتني بر مصرف نفت و بنزين و جلوگيري از توسعه و تکامل تکنولوژيهاي کممصرف انرژي و صرفهجويي کننده در مصرف نفت و بنزين ميشود. براي درک بهتر اين شرايط به توليد خودروهاي کممصرف بنزيني (چهار ليتر در 100 کيلومتر)، هيبريدي و يا برقي نگاه کنيد. از سوي ديگر، افزايش قيمت بنزين ميزان بيبندوباري مصرف را کاهش و تدابير جهت صرفهجويي در مصرف را افزايش ميدهد. مانند انواع مسافرتهاي سرگرمکننده يا انتخاب نزديکترين راه به مقصد و در نهايت تعويض به موقع ابزار کاهشدهنده مصرف بنزين (فيلتر و ...) و ساير تنظيمات خودرو که اين امر در کوتاه و طويلالمدت موجبات جلوگيري از کاهش بيشتر ذخاير نفتي ما را فراهم ميآورد. همچنين قيمت بسيار پايين بنزين در ايران در مقايسه با قيمتهاي بسيار بالاي بينالمللي بازارهاي بسيار گرم و سودآوري را براي قاچاق فراهم نموده است که مصائب آن براي اقتصاد، جامعه، فرهنگ و اخلاقيات کشور بسيار تعيينکننده است. در حقيقت مهمترين علت عقبافتادگي سطح تکنولوژي صنعتي ايران در مقايسه با سطوح روز فناوري جهاني ناشي از عدم رعايت قواعد اقتصادي و تثبيت، تداوم و رشد زيرساختهاي ناکارآمد مانند ديوانسالاري طي دهههاي گذشته است. بياييد نگاهي به رشد قيمتهاي بنزين در دهههاي گذشته بيندازيم.
افزايشهاي مداوم قيمت بنزين نميتواند موثر واقع شود
اين جدول نشان ميدهد که رشد قيمت بنزين طي چند دهه گذشته 1000 درصد بوده و ماحصل آن يعني افزايش قيمت بنزين در دورههاي چند ساله نيز با رشدهاي سنگيني همراه بوده است. پس بديهي است که چرا اکثريتي از خبرگان و دستاندرکاران دولتي، با افزايش قيمتهاي بنزين در زمان حاضر به مخالفت برخاستهاند، زيرا که اين سياست در گذشته دردي را دوا نکرده است! علت چيست؟ علت آن از نظر اين نگارنده روشن است. مديران کشور ما در اولين دهههاي انقلاب، آسانترين راه را براي توسعه اقتصادي انتخاب کرده بودند؛ راه سهل و آسان ماليات تورمي يا تامين مخارج دولت از طريق کسر بودجه يا نشر اسکناس و افزايش پايه پولي و يا به عبارتي رشد نقدينگيهاي غيرقابل توجيه! چيزي که با قواعد اقتصادي هيچگونه مرافقت و نزديکي نداشته و ندارد. برنامه و پروژهاي که در عرض دو سال و مبلغي برابر با 20 ميليون تومان بايد به اتمام برسد در سايه اين سياست در عرض شش سال و چندين برابر مبلغ پيشنگري شده به اتمام رسيده است. متاسفانه اين فرآيند تامين مالي دولت از طريق افزايش پايه پولي در دهههاي جديد نيز تداوم داشته است که حاصل آن بدون هيچگونه ترديدي، تورمهاي افسارگسيخته در زمانهاي حاضر است. بنابراين طبيعي و مسلم است که افزايشهاي مداوم قيمت بنزين و فرآوردههاي نفتي نميتواند موثر واقع شود. زيرا که اين افزايش نميتواند و نبايد اثرات مفيد پيشگفته را در اقتصاد کشور بهوجود آورد.قيمت همه کالاها و خدمات در طول زمان بالا رفتهاند و در همراهي با آن، قيمت بنزين هم افزايش پيدا کرده است. انگار که هيچگونه افزايش قيمتي براي بنزين اتفاق نيفتاده است. قيمتهاي نسبي هيچگونه تغييري پيدا نکردهاند؛ پس دليلي ندارد که تحولات و اثرات مفيد اقتصادي پيشگفته در اقتصادي کشورمان ظهور پيدا نمايند.
تداوم تورم در سال آينده
مساله و مشکل، اساسا ميزان و مقدار رشد قيمتهاي فرآوردههاي نفتي نيست. مشکل اساسي بودجهريزي سالانه دولت طي ساليان دراز است که همواره با کسري بودجه و تامين آن از طريق افزايش پايه پولي و نقدينگي روبهرو بوده است. و اکنون نيز بهعلت فقدان درآمدهاي نفتي در تنگناي بيشتري قرار گرفته است. اين طور بهنظر ميرسد که کسري بودجه تورمي بهعلت مخارج ثابت و رو به افزايش دولت مانند پرداخت حقوق، يارانهها، ساير امور رفاهي و انواع بودجههاي نهادهاي مختلف کشور رو به افزايش يابد. بهنظر ميرسد تحت شرايط موجود، تورم در سال آينده هم تداوم يافته و حتي رو به افزايش باشد. به علت تورم اگر قيمت بنزين و فرآوردههاي نفتي ثابت بمانند دولت براي تامين مخارج بودجهاي خود مجبور است از طريق افزايش مالياتها، فروش اوراق دولتي و غيره اقدام نمايد. بديهي است که افزايش مالياتها به تورم بيشتر و رکود و بيکاري بيشتر دامن ميزند، حتي اگر دولت با تدابير پولي، بانکي و مالي خود در جهت رونق و رشد اقتصادي قدم بردارد! لذا راهحل نهايي را در آغاز، در تدابير، سياستها و برنامههاي غيرپولي و غيرمالي ميبينم، يعني اقداماتي در جهت اصلاحات زيربنايي و بنيادي.
