آرمان ملي- حميد شجاعي: نارضايتيها از افزايش قيمت بنزين باعث شده که هر کسي از ظن خود به اين مساله واکنشن دهد و بعضا بفکر صيد ماهي خود در اين شرايط خطير باشد. در وضعيتي که همه بايد تلاش کنند تا امنيت و آرامش کامل در کشور برقرار شود عدهاي از نمايندگان دلواپس و اصولگراي مجلس در حرکتي تحريک آميز و خلاف وحدت در پي استيضاح رئيسجمهور و رئيس مجلس بر آمدهاند تا ازاين طريق و بر بستر نارضايتيهاي بنزيني مردم، منويات انتخاباتي و جناحي خود را پيش ببرند آنهم در شرايطي که مقام معظم رهبري حمايت و موافقت خود را از تصميم سران قوا اعلام نمودهاند. از اين رو بهنظر ميرسد اينگونه تحرکات تنها باعث ايجاد تفرقه ميشود و ثمر ديگري ندارد. ايکاش برخي نمايندگان شرايط فعلي کشور را درک کرده و از موج سواريهاي سياسي پرهيز کنند. آنها در 8 سال دولت احمدي نژاد مقابل عملکردهاي نامطلوب او سکوت کردند و حتي پاسخگوي حمايت خود از آن دولت نبودند و در دولت روحاني از سفارت عربستان بالا رفتندو از روز نخست عليه برجام عمل کردند و در مجلس هم از سنگ اندازي مقابل دولت دست برنداشتند که البته تمام اقدامات اين جريان درحافظه ملت ايران نقش بستهاست. اين جريان امروز هم دنبال منفعت باندي خودش است.
منافع ملي يا منافع جناحي؟
تصميم اخير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در افزايش قيمت بنزين تبعات بسياري داشت و پيشبيني هم ميشد که جامعه به اين تصميم واکنش متفاوتي نشان دهد. در اين ميان شاهد چند دسته واکنش از سوي جامعه بوديم. عدهاي از در مخالفت با اين تصميم به اعتراضات خياباني پيوستند، برخي پايگاه راي رئيسجمهور منتخب را زير سوال برده و شرايط کنوني را محصول انتخاب آنها دانستند. دستهاي نيز بدون توجه به اين مسائل تلاش کردند که خطکشيهاي سياسي خود را حفظ کنند و اين موضوع را در حد قوه مجريه و دولت تنزل دهند و بر اين اساس دولت را هدف حمله قرار دهند و ساير مقامات را از اين دايره خارج کنند. بهارستاننشينان نيز به جاي اينکه به دنبال راه چاره باشند و درصدد گلايهمندي برآمدند که چرا تصميم به افزايش قيمت بنزين با نمايندگان مجلس به قوه نهاد قانونگذار هماهنگ نشد. گرچه پس از بيانات مقام معظم رهبري و حمايت قاطع ايشان از تصميم سران 3 قوه تمامي ارکان نظام با ديدگاههاي مختلف در اقدامي واحد از تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي استقبال و حمايت کردند. با اين حال پس از بيانات مقام معظم رهبري که حجت را بر همه تمام کرد و فصلالخطاب بود، اصولگرايان داخل مجلس دست به برخي تحرکاتي زدند که چندان با بيانات رهبري و اصل وحدت و اتحاد ارکان نظام قرابتي ندارد. اينکه رئيسجمهور، دولت و رئيس مجلس را به جهت اتخاذ تصميمي که اراده حاکميت بوده تخريب و تخطئه کنيم اساسا به دور از انصاف و عدالت است. حتي خبرگزاري اصولگراي فارس نيز با انتقاد به اين رويه مينويسد: «اصولگراهاي مجلس که قاعدتا بايد باتجربهتر و ريش سفيدتر عمل کنند ابتدا مصوبه شوراي عالي سران را غيرقانوني دانستند و بعد هم تلاش کردند مانع اجراي طرح شوند و برخيشان بعد از سخنان رهبري نيز کوتاه نيامدند و تا استيضاح رئيس دولت و مجلس هم پيش رفتند. دفاع از ساختار، دفاع از فرد و اين و آن نيست. دفاع از مردم است. اما فقط همين نيست. شايد هم ميدانستيم اما نگران چهارتا فالوئر و لايک و راي امروز و فردايمان بوديم». همين رويکرد اصولگراها بيش از گذشته تمايلات جناحي و انتخاباتي آنها را فاش ميکند که با سوءاستفاده از اين شرايط درصدد بهرهبرداري انتخاباتي از اين موضوع هستند.
استيضاح رئيسجمهور؟
تحرکات اصولگرايان و بهخصوص دلواپسان مجلس ابعاد بيشتري يافته و اگر تا پيش از اين در تخريب دولت و وزرا همت ميگماشتند امروز بر بستر نارضايتيها از طرح افزايش قيمت بنزين به جمعآوري امضا براي به جريان انداختن طرح استيضاح رئيسجمهور و رئيس مجلس ميپردازند. در همين راستا جمعي از نمايندگان مجلس در نشست علني عصر يکشنبه مجلس طرح استيضاح رئيسجمهور را با 5 محور تهيه و تدوين کردند که فقط 4 محور آن منتشر شده است. اين عده از نمايندگان درصددند که روحاني را در محورهايي چون سخنان تفرقهانگيز، اجرا نکردن سياست اقتصاد مقاومتي، بيکفايتي در مديريت اجرايي کشور و وضعيت ارزي و اقتصادي کشور استيضاح کنند. مجتبي ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس در تلاش براي جمعآوري امضا براي اين استيضاح بود که تاکنون تعداد امضاها به بيش از 50 امضا رسيده است. اين در حالي است که دلواپسان مجلسنشين پس از بيانات مقام معظم رهبري و حمايت از سران 3 قوه اين طرح را استارت زدهاند. آنها همچنين طرح مشابهي نيز براي استيضاح علي لاريجاني به کاتب رئيس کميسيون آييننامه مجلس به دليل سوء عملکرد ارائه دادهاند. بايد ديد هيأت رئيسه چه رويکردي به استيضاح سران اتخاذ خواهد کرد.
درک جناحي از امنيت ملي
يک عضو هيأت رئيسه مجلس با اشاره به تلاش يک نماينده براي استيضاح رئيسجمهور و رئيس مجلس در پي مصوبه سران قوا براي افزايش قيمت بنزين اظهار داشت: در شرايطي که رهبري از رئيسجمهوري حمايت ميکند برخي مدعيان ولايت در مجلس به دنبال پايين کشيدن رئيسجمهور هستند، تحليل واقعبينانه اين است که برخي مخالفان دولت از شکست سنگين خود در انتخابات رياست جمهوري با موجسواري بر اعتراضات مردم عقدهگشايي ميکنند. ايسنا نوشت؛ عليرضا رحيمي گفت: فردي که براي طرح دو فوريتي لغو مصوبه سران قوا درخصوص افزايش قيمت بنزين ميدانداري ميکرد يکشبه تغيير مسير داد و به جاي انديشه براي امنيت و آرامش کشور به فکر تصاحب قدرت از طريق جابهجايي رئيسجمهور قانوني کشور است. ويافزود: مخالفتهاي افراطي با رئيسجمهور و رئيس مجلس نشان ميدهد مخالفان در عمل اعتقادي به راي مردم و دموکراسي ندارند. به نظر ميرسداظهارات و اقدامات رئيس کميسيون امنيت ملي و تلاش براي استيضاح رئيسجمهور و رئيس مجلس نشان از درک جناحي از امنيت ملي دارد. نماينده تهران با اشاره به اظهارات هفته گذشته ذوالنوري مبني بر به زير کشيدن رئيسجمهور، تصريح کرد: برخي اعضاي کميسيون امنيت ملي هم در پي شکايت از آقاي ذوالنوري به خاطر اظهارات خلاف امنيت وي در هفته گذشته هستند.
نامه عارف به لاريجاني
رئيس فراکسيون اميد در نامهاي به رئيس مجلس خواستار بررسي جلسهاي با حضور سران قوا و مسئولان امنيتي درباره توضيح در خصوص سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين و چگونگي ايجاد بسترهاي اجراي اين طرح شد. فاطمه سعيدي گفت:آقاي عارف در اين نامه از آقاي لاريجاني درخواست کرده تا تعطيلي هفته آينده جلسات مجلس براي سرکشي نمايندگان به حوزههاي انتخابيه را لغو کند تا نمايندگان در جلسهاي به بررسي موضوع افزايش قيمت بنزين بپردازند. طبق جزئيات اين نامه آقاي عارف از رئيس مجلس درخواست کرده تا از روساي قواي مجريه و قضائيه براي حضور در مجلس دعوت شود تا درباره چگونگي اتخاذ تصميم درخصوص سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين و چگونگي ايجاد بسترهاي اجراي اين طرح به نمايندگان توضيح دهد.