هر سه فراکسيون مجلس بنا داشتند تا طرحي سه فوريتي را ارائه نمايند و بر اين نظر بودند که تصميم سران با هماهنگي مجلس نبوده است. با اينکه ميدانيم اين مصوبه در ماده 39 برنامه ششم بود ولي زمينه اجراي آن فراهم نشده بود و ظاهرا مجلس همراه نميشد. يک چنين ديدگاهي مطرح بود اما زماني که علي شمخاني به مجلس آمد و نظرات مقام معظم رهبري مطرح شد، نمايندگان از دنبال کردن آن طرحها منصرف شدند. نمايندگان مجلس بر اين نظرند که بالاخره نحوه هزينهها و منابع اين اقدام بايد از مسير قانون و بودجه مجلس بيايد. همچنين بحث جايگاه مجلس در تصميمگيري و قانونگذاري هم مسالهاي است که مطرح است. در شرايط فعلي همه بايد يکصدا باشند بايد مدارا صورت گيرد. درست است که به اقشار مختلف مردم توصيه ميشود که فاصله خودشان را با اخلالگران حفظ کنند اما به نظر ميرسد بايد حق اعتراض مردم به رسميت شناخته شود. حق نظر مجلس را همچنان بايد به رسميت شناخت، مجلس نيز ميگويد که رياست محترم مجلس ميبايستي نظر نمايندگان را اخذ مينموده است. شايد يک تفاوتهايي با رئيس قوه قضائيه و رئيسجمهور از جهاتي داشته باشد. آنها تاحدي در برخي از تصميمگيريها داراي اختياراتي هستند، به عنوان نمونه اداره امور کشور با رئيسجمهور است. در حال حاضر مصوبهاي در حال اجراست که در آن مساله صرفهجويي سوخت و جلوگيري از قاچاق واقعيتهايي است که در گذشته و در برنامههاي پيشين ديده ميشد. متاسفانه جريان اصولگرايي مانع اجراي گام به گام افزايش قيمت بنزين شد. شايد اگر به تدريج برنامه سوم و چهارم ادامه پيدا ميکرد مشکل اينگونه انباشته نميشد که تصميمگيريها جامعه را ملتهب نمايد. مدارا با معترضان لازم است و در عين حال معترضان هم اجازه ندهند اموال عمومي تخريب شود. چون اگر اتوبوسي تخريب گردد و فضايي دچار آسيب شود، هزينههاي آن از جيب مردم خواهد بود. برخي از هر فرصتي براي تضعيف دولت استفاده ميکنند. همگان بايد تلاش کنند فضا آرام شود و گفتوگوهاي کارشناسانه ادامه پيدا کند تا شرايط به نحوي پيش رود که منافع اين طرح به سمت مردم رفته و کاهش فاصله طبقاتي و فقر را به دنبال بياورد. بايد حمل و نقل عمومي در صدر قرار گيرد و منابع بايد به سمت حمل و نقل عمومي برود. نبايد به همان مسيري بيفتيم که احمدينژاد رفت و متاسفانه شاهد آن بوديم که آثار مثبت طرح يارانهها تقريبا از بين رفت و حتي به مشکل تبديل شد. به گونهاي که مردم در اواخر دولت احمدينژاد ميگفتند يارانهها را قطع کنيد اما قيمتها را به گذشته بازگردانيد. همه اين مسائل را بايد با هم ديد و براي همين نياز به کار کارشناسي و گسترده و مسئولانه وجود دارد. بايد از متهم کردن يکديگر و تضعيف دولت و ديگر قوا خودداري کرد.