دولت از لایحه امنیت زنان عقب نشینی نکند
خشونت عليه زنان بحث امروز و ديروز نيست و سالهاست که بهعنوان يک مشکل و مساله شناخته ميشود. زماني که از تدوين لايحه امنيت زنان در برابر خشونت سخن به ميان آمد اميد به زنان بازگشت اما هنوز به نتيجه نرسيده است. در اين باره توضيح دهيد؟
تدوين اين لايحه در زماني که خانم مولاوردي در دفتر زنان رياستجمهوري بودند، شروع شد و دليل آن هم پايان دادن به خشونتها عليه زنان وحمايت از زنان بهخصوص در خانواده بود. براي عملياتي کردن اين لايحه به يک کار ويژهاي نياز بود که آنها به تهيه لايحه اقدام کردند. پس از آن، لايحه به قوه قضائيه ارسال شد چراکه لايحه قضائي بود؛ اما قوه قضائيه مواد اين لايحه را به 50 ماده تقليل داد.
علت حذف برخي مادهها چه بود؟
گفتند برخي از اين مواد در قانون مجازات اسلامي جديد آمده و تکراري بوده است و البته اين لايحه را برنگرداندند يعني در مقطعي لايحه به قوه قضائيه رسيد که آقاي لاريجاني رئيس بود، خانم مولاوردي هم جابهجا شد و خانم ابتکار آمد، اما همچنان اين لايحه در قوه قضائيه ماند تا اينکه جابهجايي رئيس در قوه قضائيه انجام و آقاي رئيسي جايگزين آقاي لاريجاني شد. افراد بسياري تلاش کردند که اين لايحه از قوه قضائيه به دولت برگردد. آقاي رئيسي هم قول ميدهد که اين لايحه را بهزودي برگرداند و يکسري جلساتي را هم برگزار ميکنند. دادستانهاي برخي مناطق کشور از افراد شاخصي دعوت کردند که درباره لايحه نظر دهند. بههر حال با پيگيريهايي که خانمهاي نماينده مجلس از جمله خانمها سياوشي، سعيدي، سلحشوري و دفتر زنان رياستجمهوري و... انجام دادند، اين لايحه به دولت بازگشت.
اين لايحه پس از بازگشت چه شرايطي داشت؟
لايحه برگشت داده شده فاجعه بود، يعني اگر اين لايحه تصويب نشود و مسکوت بماند خيلي بهتر است مگر اينکه توسط دولت اصلاح شود، آن هم اصلاح عميق و بعد از اصلاح به مجلس برود.
چند دليل آن را ذکر ميکنيد؟
اين لايحه در قوه قضائيه از يک متن حقوقي به يک متن بيشتر فرهنگي تبديل ميشود و شنيديم معاونت فرهنگي و آقاي اژهاي بهجاي معاونت حقوقي قوه قضائيه روي اين لايحه کار کردند و حتي شنيديم معاونت حقوقي نيز معترض بوده است. که بهنظر من اين مسير غير متعارف خودش سوالبرانگيز است.
منظورتان اصلاح لايحه با ديدگاه غيرحقوقي است؟
بله، يعني تدوين يک متن حقوقي با نگاه غيرحقوقي. علاوه بر اين، موادي را به لايحه اضافه کردند که ارتباطي به موضوع لايحه که خشونت عليه زنان است، ندارد تا احتمالا با محدودکردن حق نقد و آزادي بيان زمينه برخورد قانوني با کساني که اين حقوق را دنبال ميکنند فراهم شود، مثل برخورد با بيحجابي. همچنين در قسمتهايي براي سازمانها و نهادهاي مختلف تعيين وظيفه براي محدودکردن فعاليت زنان که باز ارتباطي به موضوع اين لايحه ندارد شده است. مثلاً براي وزارت علوم تفکيک جنسيتي را نوشتهاند و ديگر اين که چه رشتههايي را خانمها بخوانند يا نخوانند. انگار بهترين فرصت بود که موارد مدنظر خودشان را قانوني و اجرايي کنند تا هم به زنها و مدافعان حقوق زنان و... بگويند دولت اين کار را کرده و هم شرايط براي مقابله و تأمين سياستها و نظرات خودشان مهيا شود.
در چنين شرايطي با توجه به تغييراتي که مطرح کرديد، چه بايد کرد؟
اولا بايد با طرح ايرادات لايحه درباره اين موضوع آگاهيرساني کرد و جامعه و بهويژه زنان را مطلع کرد. همچنين اين لايحه توسط فعالان حوزه زنان، حقوقدانها، وکلا، رسانهها، سياسيون و ديگراني که با اين موضوعات مرتبط هستند مورد بحث و نقد قرار گيرد، و برگزاري همايش و جلسات مکرر درباره اين لايحه با حضور موافقان و منتقدان، ايجاد که اين لايحه چه وضعيتي دارد. بههر حال بايد ساکت نبود و ذينفعان را نسبت به لايحه حساس کرد.
دولت چه نقشي دارد؟
الان کار دست دولت است، دولت بايد اين لايحه را به نحو موثري اصلاح کند، ولي اگر اين اعتقاد يا اين توان را ندارد اين لايحه مسکوت بماند و از دستور خارج شود، خيلي بهتر است. پيشنهاد خوب اين است که لايحه برگردد به همان شکل اوليه که مجموعه خانم مولاوردي در ابتدا نوشته بودند. وقتي که لايحه از قوه قضائيه برميگردد، طبق قانون دولت ميتواند آن را اصلاح و مستقيم به مجلس بفرستد و نياز نيست دوباره قوه قضائيه درباره آن نظر دهد. ولي هم خود دولتيها بايد اين باور را داشته باشند و همچنين شهامت لازم را. بهنظر ميرسد در دولت نيز مشکلي وجود دارد يعني در کميسيوني که بايد به اين موضوع بپردازد فقط يک عضو زن حضور دارد، به هر حال از نگاه مردانه و بياعتقاد در اين موضوع معلوم نيست چه در بيايد.
برگرديم به جزئيات لايحه! پررنگترين انتقادات به چيست؟
عنوان لايحه «تأمين امنيت زنان برابر خشونت» بود اما آن را تبدبل به لايحه «صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت» کردند که اولا از لحاظ ادبيات فارسي اين عنوان غلط است. «کرامت» واژه اضافه است و از لحاظ لغوي صحيح نيست کرامت کنار امنيت اينگونه ذکر شود. مشکل ديگر، اين لايحه تلاش دارد بهجاي تاکيد بر امنيت زنان، حفاظت از کرامت آنها را مورد توجه قرار دهد. علاوه بر اين، اين سوال را بايد پاسخ دهند که کرامت را چه کسي تعريف خواهد کرد. درباره وجود کلمات قابل تفسير، مثلاً کرامت زنان، منِ قاضي بايد بگويم که کرامت يعني چه؟ مثلاً اين زن حجاب دارد يا حجاب ندارد و اين خانم چون خودش کرامت خودش را حفظ نکرده و حجابش مشکل دارد پس اين قانون شامل او نميشود. اين «کرامت» کار را خراب ميکند. يا دو سه ماده وجود دارد که خيلي عجيب و غريب است. بند الف ماده1 تأمين امنيت و صيانت از کرامت بانوان، شما کرامت را يک جور تعريف ميکنيد و من يکجور تعريف ميکنم. قانون بايد جامع و مانع باشد. جامع يعني اينکه کامل باشد و همه چيز را ديده باشد و شامل همه افراد جامعه شود، مثلا در اينجا شامل زناني که ممکن است کم حجاب يا بيحجاب نيز هستند بشود و مانع باشد يعني مانع از تفسيرهاي متعدد بشود که هم وحدت رويه در اجرا باشد و هم شرايط انحراف از روح و فلسفه قانون با تفسيرهاي سليقهاي وجود نداشته باشد. مثلا ميگوييم اسلام، يکي ميگويد در اسلام ديه زن و مرد برابر است و ديگري ميگويد نه؛ طبق اسلام ديه زن نصف ديه مرد است. کرامت هم چنين شکلي دارد. وقتي شما کلمات اين چنيني با بار معنايي متفاوت و متعدد داخل لايحه ميگذاريد، از جنبه حقوقي خارج ميشود و هر کسي ميتواند هر طور که ميخواهد آن را تفسير کند. درنهايت هم چنين ميشود که بسياري از زنان جامعه حذف ميشوند و به بهانههاي مختلف اين قانون شامل حال آنها نميشود، که در اينصورت جامعيت قانون دچار مشکل است. «امنيت زنان» فارغ از اين است که اين زن متدين است، اين زن اخلاق دارد، اين زن بيحجاب است، اين زن دانشمند است، اين زن فرهنگي است و... اين لايحه بايد شامل تمام زنان جامعه شود. يا در بخش مبنا بر پيشگيري و کنترل خشونت عليه زنان (نميگويد محو خشونت عليه زنان) به کمک قواعد پوشش تاکيد شده است. يعني چه؟ يعني اينکه اگر من حجاب نداشتم جامعه ميتواند هر خشونتي عليه من لحاظ کند و من نبايد امنيت داشته باشم؟ قواعد پوشش چه ربطي به امنيت دارد؟ يعني قانون ما نبايد از زناني که پوشششان از نظر بعضي داراي مشکل است، در برابر خشونت حمايت کند؟
آزاديهاي مشروع که در اين لايحه آمده، يعني چه؟ «مشروع» از نگاه چه کسي تعريف ميشود؟
مثلا در ماده 13، «پرونده داراي ابعاد و آثار اجتماعي و امنيتي خاص» است. اين جمله چه ربطي به امنيت زنان دارد؟ متاسفانه موضوعات زنان به سوژه امنيتي و سياسي تبديل شدهاند. قانون بايد از هر زني بهعنوان فردي از جامعه با هر وضعيت امنيتي حفاظت و صيانت کند.
موضوع ديگر بحث کرامت است. مگر کرامت موضوعي است که نياز به تامين و حفاظت دارد؟
درست است، اين قانون که قرار نيست کرامت را حفظ کند بلکه قرار است امنيت زنان را حفظ کند. در ماده 17آمده است: «برگزاري دورههاي آموزشي و فعاليتهاي ترويجي در راستاي معرفي صحيح نقشآفريني زن.» چه چيزي را ميگوييم صحيح و چه چيزي را ميگوييم غيرصحيح. با کدام نگاه ميخواهيم صحيح يا غيرصحيح را تعريف کنيم؟ مثلا زن در خانواده را در نظر بگيريد. خيليها معتقدند زن فقط بايد در خانواده باشد. زني که کار ميکند و در جامعه فعال است و کمتر در خانواده است، از اين نگاه آيا نقشآفريني صحيح را ندارد؟ قانون شامل آنها نميشود؟ معتقدم هدف از قرار دادن اينگونه کلمات در اين لايحه اين است که دستشان باز باشد تا هر جور که ميخواهند با اين موضوع برخورد کنند، و يعني لوث کردن و بياثر کردن قانون.
ظاهرا در بخشي از اين لايحه به مقابله با عقايد انحرافي در حوزه زنان اشاره شده است. اين موضوع ارتباطي با هويت و هدف لايحه دارد؟
خير، دراين لايحه آمده است «در راستاي مقابله با عقايد و تفکرات انحرافي مربوط به نقش زن در جامعه» سوال اين است که اولا اين موضوع چه ارتباطي به خشونت دارد و دوم، مثلا من نوعي معتقدم زن و مرد با هم برابرند. دليلي ندارد که مرد به زن اجازه دهد درس بخواند يا کار کند، امور خانواده با مشورت زن و مردبايد تصميم گيري شود. آيا اين يک عقيده انحرافي است؟ آيا من نقش مخرب براي زن تعريف کردهام؟ پس با نبايد برخورد شود که چنين تفکري دارم؟
«سالمسازي و متناسبسازي فضاهاي فرهنگي کشور با حفظ امنيت و صيانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزشهاي اسلامي - ايراني» هم قابل تامل بود. اين بحث چطور در اين لايحه گنجانده شد؟
دقيقا اين سوال من هم هست. ارزشهاي اسلامي تعريفهاي مختلفي دارد. کدام اسلام مدنظر آقاياني است که اين موضوع را به لايحه اضافه کردند؟ در مورد ارزشهاي اسلامي - ايراني هم همين موضوع مطرح است. برخي از مصاديق خشونت در چارچوبهاي بومي، ايراني، اسلامي قرار ميگيرد مثلا ختنه دختران و کودک همسري و يا قتلهاي ناموسي و... آيا قرار نيست تکليف اينها معلوم شود و يا با اين عبارات ميخواهيم آنها را رسميت داده و ترويج بدهيم؟
از صحبتهاي شما چنين استنباط ميشود که لايحه برگردانده شده نشاني از خواست و هدف اوليه ندارد و خودش يک لايحه جديد است!
بله. با اين کلمات و تغييرات در واقع اين قانون از اهداف مدنظر طراحان لايحه فاصله قابل توجه و معناداري گرفته است.
اين تغييرات مکرر و چالشهاي احتمالي پس از آن ديگر آن هويت و استحکام مدنظر تدوينکنندگان را ندارد.
نکته خوبي را گفتيد بازي با قانون يک ترفند و روش عجيب و غريب برخي شده است و خيلي راحت همه چيز جابهجا ميشود، همه چيز دست خودشان است. يادم است بابا به آنهايي که اخيرا در فکر اصلاح قانون اساسي بودند ميگفت اين کار را نکنيد چون شما شروع ميکنيد ولي چون در انجامش نقش تعيين کنندهاي نداريد پايانش معلوم نيست چه چيزي شود. يعني يک اتفاقاتي ميافتد و ممکن است از اين قانون فعلي بدتر شود و به اسم شما هم تمام ميشود. خودتان خواستيد و خودتان گفتيد اصلاح قانون اساسي و حالا اين هم قانون اساسي جديد. اين روشها، يعني دور شدن از فلسفه قانون و حتي تدوين ضد آن خواسته با ابزار قانوني خيلي رايج شده. بخشي هم درباره تکاليف خانواده بود که به نظرميرسد چندان در اهداف تدوينکنندگان طرح جايگاه ندارد. يکي از انگيزههاي اصلي تدوينکنندگان اوليه اين لايحه مقابله با خشونت در خانواده بود. مثلا پدر خانواده اگر دختر يا پسرش را بکشد قصاص نميشود يا اگر مردي همسرش را بزند معمولا اتفاقي نميافتد و اگر زن شکايت هم بکند معلوم نيست برخوردي با مرد صورت گيرد. براساس اين لايحه قرار بود امنيت زن در خانواده تأمين و تضمين شود، اما در ماده 51 تا ماده 55 لايحه که مربوط به خانواده است چيز خاصي وجود ندارد، يعني هدف اصلي اين لايحه حذف شده است. و موادي که در بخش خانواده اين لايحه تدوين شده بود را عملا بيمحتوا کردهاند. البته با اضافه کردن مادر به ماده 63 احتمالا هدف اين بوده که اعتراض زنان خاموش شود، ماده 63 را اضافه کردند که صداي ما زنان را ببندند: ماده 63 ميگويد: «در صورتي که مرتکب پدر، مادر يا شوهر زن باشد دادگاه ميتواند با لحاظ شرايط فردي و خانوادگي مجرم و بزه ديده در مرتبه اول مرتکب را بهجاي مجازاتهاي فوق به يکي از مجازاتهاي تکميلي متناسب محکوم کند.» يعني در واقع آمدند اين سه شخصيت را از مجازات معاف کردند.
مجازات تکميلي که در اين ماده اشاره شده به چه معناست؟
تکميلي مثلا چه چيزي ميتواند باشد، مثلا دو هفته کلاس کارآموزي برود يا فلان دوره را بگذراند؟ يا در نهايت جريمه نقدي شود. در حالي که نه تنها براي اين سه نفر نيز طبق قانون و مانند ساير مجرمان بايد مجازات تعيين شود بلکه بايد اشد مجازات لحاظ شود چون اين افراد بهخاطر نسبتي که دارند وظيفه سنگينتري دارند و نبايد از موقعيت خودشان سوء استفاده کنند.
نقدهاي شما به لايجه بازگشت داده شده زياد است. تصور ميکنيد اگر اين لايحه تهيه نميشد طرح ديگري براي گنجاندن خواستههايي که به اين لايحه اضافه شد قابل تهيه نبود؟
بحث همين است. اينها آمدند از اين لايحه بهعنوان فرصتي استفاده کردند، هم با استفاده از کلمات قابل تفسير لايحه اصلي را به انحراف بکشند و هم يکسري موضوعاتي که ارتباطي به خشونت عليه زنان ندارد و با آن مشکل دارند را در اين لايحه بگذارند. بهعنوان مثال برخورد بيشتر با بيحجابي، تفکيک جنسيتي، ممنوع کردن تحصيل دختران در برخي رشتههاي دانشگاهي، و حتي نقد اين قانون، و... از موضوعاتي بود که درصدد هستند با استفاده از اين لايحه شکل قانوني به آن بدهند. به عبارت واضحتر از اين طريق ميخواهند براي مقابله با حقوق اوليه شهروندان و بهخصوص زنان زمينه قويتر قانوني ايجاد کنند که اين خطرناک است. يا در ماده 15 وظايفي که براي وزارت کشور ديده شده ارتباطي با موضوع لايحه ندارد، و در بخش ديگري از اين ماده به زنان نگاه امنيتي دارد که با روح اين لايحه سازگاري ندارد. وارد کردن نيروهاي امنيتي براي حل مشکلات فرهنگي و اجتماعي و براي کنترل زنان و دختران اگر جواب داده بود که ديگر نياز به چنين لايحهاي نبود، کما اينکه در اين 40 سال اين رويه برعکس نتيجه داده است.
به ماده 17 هم انتقادات زيادي شده که ظاهرا مربوط به تفکيک جنسيتي دردانشگاههاست.
بله. همانطور که گفتم ماده 17 توجه به جنسيت در طراحي رشتهها و گرايشهاي تحصيلي و رعايت ملاحظات جنسيتي در برنامهريزي آموزشي و تقويم دانشگاهي است. در اين ماده وظايفي براي وزارت علوم تنظيم شده است. آنچه در ماده 17 ذکر شده يادآور اوايل انقلاب است که زنها نميتوانستند در برخي رشتهها تحصيل کنند و ظاهرا اکنون ميخواهند به همان زمان بازگردند و زنها را محدود کنند. رعايت ملاحظات جنسيتي بانوان در برنامهريزي آموزشي و تقويم دانشگاه. يعني چه؟ يعني تفکيک جنسيتي؟ يعني کلاسها را جدا کنيد؟ استادها مثل عربستان بروند پشت پرده درس بدهند؟ ماجراي اين ماده به همينجا ختم نميشود و در قسمت دوم بند 8 آن آمده است: «مقابله با عقايد و تفکرات انحرافي مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محيطهاي ذيل وزارت.» در واقع از اين فرصت سوءاستفاده کردند که نگذارند صداي مخالف شنيده شود. يا مثلاً ماده 18 آمده است: «جلوگيري از ساخت يا انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهداف اين قانون قرار دارند» يعني اگر کسي در يک جلسهاي نقدي براين قانون داشته باشد بايد با او برخورد شود. يعني برخلاف اصول قانون اساسي که بر آزادي بيان تاکيد شده، با اين بند با آزادي بيان و انتقاد کردن و مخالف حرفزدن بهصورت قانوني برخورد ميشود و به اين ترتيب حتي مانع ارائه هرگونه پيشنهادي ميشوند که بتواند اين تناقضها را تغيير دهد. طبق آنچه در لايحه آورده شده است، تمام افرادي که در مورد حقوق زنان يا برابري حقوق زنان و مردان در هر کجا اعم از جلسات سخنرانيها و گفتوگوها و رسانهها و فضاي مجازي و... صحبت ميکنند مجرم محسوب ميشوند.
حجاب زنان با خشونت چه نسبتي دارد که در بخشهاي مختلف اين لايحه آن اشاره شده است؟
يکي از ايرادات لايحه همين است. مثلا در ماده 48 آمده: «هرکس مرتکب رفتاري گردد که برخلاف مقررات منجر به کشف اجباري حجاب زن شود، به حبس يا جزاي نقدي درجه شش محکوم ميشود.» اين ماده بهنظر من فاجعهآميزتر از موارد ديگر است و بايد به اين سوال پاسخ دهند که ماده 48 چه ارتباطي با خشونت دارد؟ يعني اگر من در خيابان حجاب نداشته باشم يا کسي حجاب اجباري را نقد ميکند دچار خشونت شده است. براي اين است که زمينه قانوني براي برخورد ايجاد شود که دنبال حق و حقوق خودشان هستند.
به هر حال اين لايحه بايد در نهايت به تصويب مجلس برسد. اميد به همراهي مجلس با زناني داريد که خواهان اخذ حقوق خود و مقابله با خشونت هستند؟
بايد ببينيم مجلس آينده چه ترکيبي دارد، نمايندگان اصولگرا و حتي بعضي از مردان اصلاحطلب نيز احتمالا با برخي از مواد لايحه اصلي مشکل خواهند داشت. ضمن اينکه مصوبات مجلس در نهايت بايد مورد تاييد شوراي نگهبان که در شرايط فعلي با قوه قضائيه بيشتر همسو است نيز برسد. نکته ديگر اين که از لحاظ شکلي نيز 13 طرح، متن، آييننامه، دستورالعمل پيشبيني شده که اگر هم يک روزي اين لايحه اصلاح شود و بخواهد اجرائي شود زمان زيادي نياز است تا اين 13 آييننامه نوشته شود يعني اگر بهترين لايحه هم باشد بهنظر نميرسد با اين مانع بتواند عملي شود.
تا اينجا به نقد لايحه پرداختيم. موضوع مثبتي که هم راستا با اهداف تدوينکنندگان اوليه طرح و جامعه زنان باشد، وجود ندارد؟
نکات مثبتي هم اين لايحه دارد که عمدتا همان مواد قانون مجازات اسلامي است يعني بهجاي «فرد» کلمه «زن» را گذاشتهاند، بنابراين همان قوانين است و موضوع جديدي نيست. لايحه قديم «خشونت» را تعريف کرده بود و مخاطبان را دختران و زنان قرار داده بود، اما اين موارد را حذف کردهاند و خشونت دراين لايجه تعريف نشده است. يا موضوعاتي مانند ختنه دختران، کودکهمسري، يا اينکه پدر بتواند هر بلايي سر کودک و همسرش بياورد، قتلهاي ناموسي و... در کجا ديده شده است؟ جايگاه دختران کجاست؟ چون همهاش گفتند بانوان و زنان. در کجاي اين لايحه به دختران زير 18 سال پرداخته شده است؟ يا موضوعات مربوط به والديني که کودکانشان را مورد آزار قرار ميدهند در کدام بخش لايحه آمده است؟
به هر حال دولت تاکيد زيادي به حفظ جايگاه زنان دارد و تصور نميشود مشکلي براي تاييد لايحه اول ونه آنچه از قوه قضائيه بازگشت داشته باشد.
عملکرد دولت در حوزه زنان بد نبوده و هم خانم ملاوردي هم خانم ابتکار عملکرد نسبتا خوبي داشتنند، ولي اينکه چقدر زورشان دردولت براي تصويت لايحه برسد و اصلا دولت بخواهد براي اينگونه موضوعات درگير شود بحث جداگانهاي است. همانطور که گفتم يکي از نکات هم مرد بودن تمام اعضاي کميسيون در دولت است که لوايح را مورد بازبيني قرار ميدهد. انگار فقط يک زن در اين کميسيون عضويت دارد. من بهعنوان پدر يا من بهعنوان شوهر چطور ميتوانم بپذيرم که اختياراتم در خانه محدود شود. موضوعات همانقدر که به اصلاحطلب و اصولگرا مربوط است، به مرد و زن بودن نيز ارتباط دارد، چون اين موضوعات از قدرت ناحق مردان در خانواده ميکاهد و طبيعي است که مردان بسياري خوششان نيايد و استقبال نکنند حتي اگر اصلاحطلب باشند.
