مردم مراقب سرمایههای خود باشند
رئيسکل بانک مرکزي به صورت سرزده از صرافيهاي ميدان فردوسي تهران بازديد کرد و در حاشيه اين بازديد گفت: براي تامين ارز هيچ مشکلي نداريم. به گزارش بانک مرکزي، همتي در اين بازديد به مردمي که براي خريد ارز جهت مصارف خود به صرافيها مراجعه کرده بودند اطمينان داد جريان تامين ارز براي مصارف ضروري پيوسته و منظم انجام ميشود. رئيسکل بانک مرکزي در حاشيه اين بازديد گفت: بازار ارز دوباره به حالت قبل خود باز خواهد گشت و در حال حاضر کشور براي تامين ارز هيچ مشکلي ندارد. او افزود: عدهاي سعي دارند تا از شرايط فعلي کشور سودجويي کنند و نرخ ارز را بالا ببرند، اما ما امروز در بازار حضور پيدا کرديم تا اعلام کنيم محکم ايستادهايم و مردم هر چقدر ارز بخواهند به نرخ روز در اختيارشان خواهيم گذاشت. همتي افزود: از مردم خواهشمندم گرفتار سودجويي و سودجويان نشوند تا خسارت نبينند چرا که بازار ارز دوباره به حالت قبل باز خواهد گشت و قيمتها تعديل خواهد شد. او گفت: افزايش مختصر قيمت ارز به دليل انتظاراتي است که به وجود آمده، اما بهزودي رفع خواهد شد و ما مثل گذشته ارز را کنترل ميکنيم و به قيمت پيشين بازميگردانيم. رئيسکل بانک مرکزي طي پست اينستاگرامي به مردم هشدار داد که مراقب سرمايههاي خود باشند تا از ناحيه سودجويان و سفتهبازان آسيب نبينند.
حذف اخذ تصوير شناسنامه و کارت ملي
همچنين ديروز بانک مرکزي بخشنامه عدم اخذ تصوير شناسنامه و کارت ملي از مشتريان را به بانکها ابلاغ کرد. بانک مرکزي طي بخشنامهاي اعلام کرد که احراز هويت و شناسايي مشتري يکي از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشويي و ضوابط اجرايي آن است. بر همين مبنا، در سال 1388 و طبق آييننامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، بانکها و موسسـات اعتباري مکلف شدند «مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيکي يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري کنند.» همچنين در «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتبـاري» مقرر شد که در شناسايي کامل شخص حقيقي مشخصات اعلامشده از سوي مشتري بايد توسط دارنده امضاي مجاز در موسسه اعتباري با اصل مدارک معتبر تطبيق داده شود و پس از تاييد و درج عبارت « تصوير برابر اصل است» روي آنها توسط وي در سوابق مشتري نگهداري شود. البته پيش از آن نيز بانکها و موسسات اعتباري موظف شده بودند در راستاي احراز هويت مشتريان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداري کنند. اما در سالهاي اخير، با توجه به توسعه دولت الکترونيک و ارائه خدمات الکترونيکي از سوي دستگاههاي اجرايي و به منظور رضايت بيشتر مردم و ارائه خدمات باکيفيت و پرهيز از تبـادل اطلاعات کاغذي غيرضروري براي دريافـت خدمات، ابلاغيههايي از سوي معـاون توسـعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صادر شد که طي آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصوير شناسنامه و کارت ملي در استان قم بهعنوان استان پايلوت اجرا شود. بر اين اساس، موضوع توسط بانک مرکزي به شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تـامين مالي تروريسـم منعکس شد تا در اين زمينه تصميمگيري شود. نهايتا شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هويتي و نگهداري آن اعلام کرد که کليه اشخاص مشمول موضوع مواد (5) و (6) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي موظفند در اجراي شناسايي کامل اشخاص حقيقي، مشخصات هويتي اعلام شده از سوي شخص حقيقي را با اصل مدارک تطبيق دهند.
