سمت‌‌وسوی تورم پس از سهمیه‌بندی سوخت

از بامداد روز جمعه به تصميم سران سه قوه سهميه‌بندي و افزايش قيمت سوخت خودرو به اجرا گذاشته شد. بر اين اساس عده‌‌اي نگران تاثير تورمي اين سياست بر قيمت ساير کالاها هستند و معتقدند اين طرح مي‌تواند بازارهاي ديگر را تحت تاثير خود درآورد. در اين زمينه بايد توجه داشت که اصولا انرژي، به‌ويژه بنزين در ايران کالايي استراتژيک به حساب مي‌آيد و هر گونه تغيير در قيمت آن مي‌تواند بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي تاثير بگذارد. اين امر را از دو جهت مي‌توان مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. از يک سو موضوع تاثير رواني و ايجاد شوک‌هاي هيجاني مطرح است و از سوي ديگر اين امر تاثيري مستقيم بر ساير شاخص‌ها دارد. اما نمي‌توان اين تاثير را بر ساير بازارها يکسان در نظر گرفت. به هر حالي بخش‌هايي در اقتصاد فعاليت دارند که وابسته به حمل‌ونقل و قيمت انرژي است، بالطبع اين بخش‌ها تاثير بيشتري از نوسان قيمت سوخت مي‌گيرند. به هر حال زماني که قيمت سوخت افزايش مي‌يابد شايد در روزهاي اول بخشي از مصرف آن کاهش پيدا کند، اما رفته‌رفته مصرف‌کنندگان به روال سابق برمي‌گردند و چاره‌اي جز تامين نياز خود ندارند. از اين رو افراد براي اينکه در تامين نياز خود دچار مشکل نشوند، فعاليت اقتصادي خود را با ارقام بالاتري انجام مي‌دهند و بدين ترتيب سعي دارند هزينه بالارفته خود را جبران کنند. به‌عنوان مثال بخش کشاورزي تحت تاثير حمل‌ونقل قرار دارد و هزينه‌ عمده‌اي در اين بخش دارد، از اين رو محصول نهايي خود را با قيمت بالاتري به بازار عرضه مي‌کنند. کالاهاي صنعتي نيز به همين ترتيب هستند. در بخش خدمات نيز بسته به‌نوع خدماتي که وجود دارد ممکن است بالارفتن قيمت بنزين بر قيمت نهايي آنها تاثير بگذارد. به‌عنوان مثال اکنون در حوزه حمل‌ونقل مسافران شهري استارتاپ‌هايي فعاليت دارد که دولت به آنها توصيه کرده قيمت خدمات خود را افزايش ندهند تا به سهميه بيشتري دست پيدا کنند. البته در اين زمينه مسئولان سازمان برنامه و بودجه افزايش تورم 5/1 تا دو درصدي را پيش‌بيني کرده‌اند. به نظر مي‌رسد تمرکز مطالعاتي آنها هم به تجربيات اخير بازمي‌گردد که از 15 بازار افزايش قيمت بنزين در چهار دهه اخير پنج بار تغييري در تورم به وجود نيامده و دو بار هم تورم سير نزولي را در پيش گرفته است. در اين زمينه اما بايد توجه داشت که بهتر است مطالعات بر اساس زمان موجود شکل بگيرد. به هر حال امروز توليد ما در يک رکود تورمي به سر مي‌برد و از سوي ديگر کشور تحت تحريم‌هاي خصمانه آمريکا قرار دارد. از اين رو احتمال اينکه تاثير تورمي به مطالعات بانک مرکزي نزديک‌تر باشد، بيشتر است.