اخيرا سران قوا طرح جديدي را در خصوص افزايش قيمت بنزين ارائه کردهاند که در همين ارتباط، شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي اطلاعيهاي را صادر کرده است که بر اساس آن قيمت بنزين معمولي سهميهاي هر ليتر 1500 تومان و قيمت بنزين معمولي غيرسهميهاي به ازاي هر ليتر 3000 تومان خواهد بود، همچنين قيمت بنزين سوپر هر ليتر 3500 تومان تعيين شده است. اين طرح با واکنشهاي گوناگوني مواجه شده است. در حوزه مسکن نيز برخي کارشناسان ميگويند نوسانات بازار مسکن بيشتر در چرخههاي رونق و رکود اتفاق ميافتد که هماکنون وارد چرخه رکودي شدهايم؛ لذا افزايش نرخ سوخت تاثيري بر قيمت مسکن نخواهد داشت. اين مقدمهاي بود در خصوص تحولاتي که به تازگي در رابطه با قيمت بنزين رخ داده است. من در مورد تاثير نرخ سوخت بر قيمت مسکن، بر اين باورم که به هر حال افزايش نرخ بنزين در چرخه اقتصادي کشور بيتاثير نخواهد بود. ولي اگر اين موضوع مديريت شود و مسئولان امر که طرحهاي مختلفي را براي بازار مسکن و ساخت واحدهاي مسکوني ارائه ميدهند، بتوانند تمهيداتي بينديشند تا افزايش قيمت سوخت را خنثي کنند، تاثير آن چندان چشمگير نخواهد بود. البته در حوزه مسکن، اين موضوع فقط به حمل و نقل سوخت و توليد مصالح ساختماني برميگردد و بخشي هم به دستمزدها مربوط ميشود. به عبارت ديگر، اگر حمل و نقل مسافر يا اياب و ذهاب برخي در محل کار به واسطه افزايش قيمت بنزين افزايش پيدا کند، ممکن است تاثيري در دستمزدها هم داشته باشد. يا مثلا قيمت مصالح ساختماني که با سوخت در ارتباط هستند، ممکن است بالا رود. اما همانطور که گفتم اگر اين موضوع مديريت شود، همانطور که مسئولان امر هم تاکيد کردند بتوانند مراقبت لازم را در اين زمينه اعمال کنند، قيمت مصالح ساختماني افزايشي پيدا نخواهد کرد و در نتيجه شاهد تاثير چنداني بر بازار مسکن نخواهيم بود. همچنين، در مورد اينکه برخي ميگويند افزايش قيمت بنزين ممکن است منجر به ايجاد فاصله قيمتي بين شهرهاي بزرگ با شهرهاي اقماري شود و رشد قيمت بنزين ممکن است در قيمتهاي نسبي مسکن اثراتي داشته باشد. بايد تاکيد کنم که اين اختلاف قيمتي از گذشته نيز بين شهرهاي بزرگ با شهرهاي اقماري وجود داشته است و همانطور که در بالا گفتم تاثير افزايش قيمت سوخت روي حمل و نقل، اياب و ذهاب، مصالح ساختماني و ميزان دستمزدها خواهد بود. البته در شهرهاي کوچک که مسير حمل و نقل کوتاهتر يا ميزان دستمزدها پايينتر است، شايد تاثير اين مقوله کمتر باشد و نميتوان اين موضوع را ناديده گرفت. باتوجه به آمار و ارقام ارائهشده از بازار مسکن، من فکر ميکنم شاهد آثار خاصي به لحاظ قيمتي در بازار مسکن نباشيم و افزايش چنداني صورت نگيرد. اگر بخواهم چشماندازي هم از بازار مسکن ترسيم کنم، هماکنون رکود در معاملات مشاهده ميشود و البته بايد کمي انتظار کاهش قيمت را هم داشته باشيم. با توجه به برنامههايي هم که دولت در ارتباط با طرح اقدام ملي مسکن ارائه کرده است، اگر بتوانيم اين اقدامات و توليد مسکن را عملياتي کنيم بر روند کاهش قيمت مسکن اثرگذار خواهد بود.