کاهش شکاف طبقاتی با پرداخت یارانه‌های جدید

آرمان ملي- فريبا نهاوندي: تصميم سران قوا مبني بر سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين باعث بروز نارضايتي‌ها در ميان مردم شد. برخي از کارشناسان نيز در اين زمينه نگراني‌هايي را نسبت به آثار تورمي اين تصميم مطرح کرده‌اند و معتقدند افزايش نرخ اين کالاي استراتژيک خواه ناخواه موجبات افزايش قيمت کالاهاي ديگر را هم فراهم مي‌آورد. اين در حالي است که هدف اصلي دولت از اجراي اين تصميم هدفمندکردن يارانه‌ها و پرداخت عوايد حاصل از افزايش نرخ سوخت به 18 ميليون خانواري است که جزو گروه‌هاي متوسط و کم‌برخوردار جامعه قرار دارند. پيش از اين دولت بيش از 215 هزار ميليارد تومان در سال صرف يارانه‌ سوخت خودروها مي‌کرد که با تصميم جديد سران قوا اندکي از اين يارانه که بيشتر در اختيار قشر برخوردار جامعه قرار مي‌گيرد کاسته شده و عدالت اجتماعي افزايش مي‌يابد. موضوعي که شنبه‌شب نيز معاون سازمان برنامه‌وبودجه با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري سيما به آن تاکيد کرد و گفت: دهک اول 23 برابر دهک دهم از يارانه بنزين بهره‌مند مي‌شود. سيدحميد پورمحمدي همچنين نگراني‌ها درباره اثرات تورمي تصميم اخير را بي‌مورد دانست و افزود: طبق مطالعات صورت‌گرفته افزايش نرخ بنزين ممکن است بين 5/1 تا دو درصد اثر تورمي داشته باشد.

از مدت‌هاي پيش بسياري از کارشناسان نسبت به يارانه‌اي که دولت به بنزين پرداخت مي‌کند انتقاداتي را مطرح مي‌کردند. اين گروه اعتقاد دارند پرداخت چنين يارانه پنهاني مصداق بارز بي‌عدالتي و بي‌توجهي به حقوق افرادي است که از خودرو استفاده نمي‌کنند. همچنين تفاوت فاحش قيمت سوخت ايران با ساير کشورها زمينه‌هاي رشد قاچاق سوخت را به وجود مي‌آورد. بر اين اساس آنها خواهان افزايش نرخ سوخت و برقراري عدالت اجتماعي بودند. به همين روي دولت اصلاحات طرح افزايش پلکاني نرخ بنزين را کليد زد تا همه‌ساله متناسب با نرخ تورم تغييراتي در قيمت سوخت هم به وجود آيد. طرحي که در مجلس هفتم وتو شد و نمايندگان وقت در اقدامي پوپوليستي تثبيت نرخ سوخت را در دستور کار قرار دادند. از آن زمان تا به امروز فقط در مقاطعي نرخ سوخت افزايش داشته است. اکنون نيز بيش از چهار سال دولت نرخ بنزين را بدون هيچ تغييري در رقم 1000 تومان نگه داشت، اما يک‌شبه تصميم بر افزايش 50 تا 200 درصدي نرخ بنزين گرفت تا يک شوک به جامعه وارد شود. بسياري از افرادي هم که امروز نسبت به اين ماجرا اعتراض دارند، شايد خودرويي نداشته باشند، اعتراض آنها بيشتر ريشه در ترس آنها از تاثير تورمي اين تصميم بر ساير کالاهاست. اما تجربه تاريخ پس از انقلاب نشان مي‌دهد که هيچ‌گاه نرخ سوخت تاثير آنچناني بر تورم نداشته است و حتي در مقاطي شاهد روند نزولي اين شاخص بوده‌ايم. در همين زمينه معاون سازمان برنامه‌‌وبودجه يادآور شد که پس از انقلاب، 15 بار افزايش قيمت بنزين داشتيم که از اين تعداد هشت مرتبه هيچ اثر تورمي ملموس و افزايش سطح قيمتي کالاها نداشت و در پنج مرتبه هم تورم حدود يک تا دو درصد و در دو مورد هم حتي کاهشي بوده است. حميد پورمحمدي تاثير تورمي اين بار را هم بين 5/1 تا دو درصد دانست. از ديگر سو، دولت با در نظر گرفتن يارانه جديد 55 هزار تا 205 هزار توماني براي 60 ميليون نفر در قالب 18 ميليون خانوار قصد دارد تا حدودي شکافي که در عدالت اجتماعي به وجود آمده را جبران کند. چنان‌که به گفته پورمحمدي شکاف يارانه‌اي بين دهک‌هاي اول و دهم درآمدي به 23 برابر رسيده و دولت درصدد کاهش اين شکاف است. او اضافه کرد: از حدود 24 ميليون خانوار ايراني فقط شش ميليون خانوار به علت درآمد بالايي که دارند از يارانه برخوردار نيستند و 18 ميليون خانوار بقيه که شامل طبقات متوسط و طبقه با درآمد کم هستند، از اين يارانه برخوردار مي‌شوند، به عبارتي تفاوت قيمت بنزين، کاملا بين افشار ضعيف و طبقه متوسط، توزيع مي‌شود. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: براي طبقات بالاي درآمدي هم ساز و کاري در نظر گرفته شده که اگر اشتباهي شد به‌راحتي بتوانند اعتراض کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به اين موضوع رسيدگي مي‌کند و يارانه آنها برقرار مي‌شود.