يک اقدام و چند پرسش؛ درباره افزايش قيمت بنزين
بالاخره بعد از مدتها مقدمه چيني قيمت بنزين افزايش يافت و دومين شوک در يک شب به افکار عمومي وارد شد. از مدتها پيش اقتصاددانان نسبت به وجود حجم بالاي يارانه پنهان در اقتصاد بيمار ايران هشدار داده بودند. به اين معنا که دهکهاي مرفه بيش از 23 برابر دهکهاي پايين از اين يارانهها برخوردار ميشوند. بيشترين حجم اين يارانههاي پنهان هم البته در بطن حاملهاي انرژي جاي گرفته است که موجب فراواني مصرف بنزين در ميان خانوادههاي پردرآمد، حجم بالاي تردد خودروهاي تک سرنشين و در نهايت آلودگي هوا در کلانشهرها شده است. در چنين شرايطي دولت تصميمي را اتخاذ کرد که اگرچه منطقي اقتصادي دارد ولي بهنظر ميرسد از منظر اجتماعي نميتواند به راحتي قابل دفاع باشد. نقطه قوت اين طرح اما تخصيص يارانه انرژي به تمام خانوارهاي کشور است که ميتواند بر خلاف وعده اختصاص اين يارانه به گسترش حملونقل عمومي در فازهاي قبلي افزايش قيمت بنزين، کاملا اطمينان بخش باشد. توضيح آنکه در فقدان اعتماد کافي بين ملت- دولت، و وجود برخي ساختارهاي ناسالم و ناکارآمد، بهترين کار عبارت از اعطاي مستقيم يارانه انرژي به خانوادههاست. اما واقعيت اين است که اقدام دولت با پرسشهايي سخت هم روبهروست که ميتوانند قابل تأمل باشند: بارها تکرار شده که قيمت پايينتر بنزين نسبت به قيمت فوب خليج فارس موجب افزايش قاچاق بنزين شده و افزايش قيمت آن را موجه ميسازد. حال بايد پرسيد در کشوري که درآمدهاي شهروندانش از استانداردهاي جهاني بسيار پايينتر است، چرا بايد فقط هزينهها از جمله قيمت بنزين افزايش يابد؟ بعد از گذشت چهل سال از انقلاب هنوز هم خودروهاي داخلي بهطور متوسط بيش از سه برابر خودروهاي روز جهان بنزين مصرف ميکنند. آيا اگر از همان ابتدا بهترين خودروها را با پول نفت وارد ميکرديم از نظر اقتصادي و آلودگي هوا وضعيت بهتري نداشتيم؟ اگر قرار است با افزايش قيمت بنزين شاهد کاهش تردد شهروندان با خودروهاي شخصي باشيم آيا در عوض نبايد شاهد وجود يک سيستم حملونقل عمومي باشيم که بتواند ارزان و سريع شهروندان را جابهجا کند؟ تاکنون در روند جهشهاي توسعهاي در دولتهاي توسعه گرا شاهد انجام اصلاحات اقتصادي با هدف صرفه جويي و افزايش بهرهوري بودهايم. آيا در کشوري که هنوز بر سر مفهوم توسعه و شيوه تعامل با جهان هيچگونه توافق حداقلي بين مسئولان آن وجود ندارد ميتوان از اين اقدام دفاع کرد؟ شرط توفيق اين طرح مقابله با سودجوييها و فرصتطلبيهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين، با نظارت کارآمد دولت است. آيا در شرايطي که ما با سقوط سرمايه اجتماعي، پديده بيدولتي ناظر به فقدان نظارت موثر دولت و بيافقي نسبت به آينده مواجهيم ميتوان به آينده اين طرح اميد داشت؟
