«آرمان ملي»- ياسمين طالقاني: راستي اگر حسين فريدون برادر رئيسجمهور نبود و يا اگر او به هر دليل محاکمه نميشد، اکنون مخالفان دولت چه بهانهاي براي تضعيف رئيسجمهور داشتند؟ زماني که حسن روحاني بر مبارزه با فساد تاکيد ميکند برخي فرياد بر ميآورند که رئيسجمهور بايد مراقب برادر خودش بود يا وقتي که مفسدان اقتصادي بازداشت ميشوند سعي ميکنند به نوعي آنها را مرتبط با برادر رئيسجمهور نشان دهند در صورتي که دستگاه قضائي کشور چنين ارتباطي را باطل ميداند. 23 آبان بود که سخنگوي قوه قضائيه با تاييد خبر بازداشت رسول دانيالزاده گفت: اين بدهکار کلان بانکي که در پرونده حسين فريدون به اتهام رشوه محکوم شده و گريخته بود با طراحي و هدايت پاسداران گمنام امام زمان(عج) به کشور بازگشت. تسنيم نوشت؛ او در پرونده حسين فريدون که منتهي به صدور پنج سال حبس قطعي شد، متهم به پرداخت رشوه است؛ پس از فاش شدن برخي مسائل در پرونده حسينفريدون، جمعي از نمايندگان مجلس در نامهاي به رئيسجمهور خواستند که وي در مورد ارتباط حسين فريدون با برخي از بدهکاران کلان بانکي از جمله رسول دانيالزاده توضيح دهد. به گفته محمداسماعيل سعيدي نماينده تبريز، به همراه اين نامه يک سند که نشان ميداد يک واحد مسکوني بهارزش 14ميليارد تومان توسط دانيالزاده به اسم همسر حسين فريدون خريداري شده است، براي رئيسجمهور ارسال شده بود.
دلواپسيهاي فارس براي فريدون
خبرگزاري فارس اما بازي جديدي را آغاز کرد و نوشت: «رسول دانيالزاده يکي از ابربدهکاران بانکي است که براي نفوذ در ساختار بانکها اقدام به اخذ تسهيلات و پرداخت رشوههاي سنگين به مديران ارشد کرده است. دانيالزاده از طريق حسين فريدون توانسته بسياري از مديران بانکها را تغيير داده و همراه کند؛ 31 ميليارد رشوه به حسين فريدون عملاً باعث شده تا اين متهم براي تحقق اهداف خود موفق باشد. ماه گذشته دادگاه تجديدنظر، حسين فريدون را به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس قطعي محکوم کرد و همچنين وي به پرداخت جزاي نقدي و رد مال به مبلغ 31 ميليارد تومان نيز محکوم شده است. وي 24 مهر ماه در دادسراي مجري حکم حاضر شد و به زندان اوين رفت. پس از دستگيري رسول دانيالزاده ابربدهکار بانکي برخي از نمايندگان مجلس و مقامات از بررسي مجدد پرونده حسين فريدون خبر داده و تأکيد کرده بودند به دليل اينکه بايد تکليف چکهاي داده شده و رشوههاي اخذ شده مشخص شود بايد مجدد پرونده برادر رئيسجمهور بررسي شود.» بر اساس ادعاي فارس حسين فريدون بار ديگر بايد در دادگاه حاضر شود و در مورد چک و رشوه توضيح دهد! البته فارس تلاش زيادي براي انتشار شايعه درباره فريدون دارد چنانکه 27 مهر نوشت: «دانيالزاده از طريق حسين فريدون توانست بسياري از مديران عامل بانکها را تغيير و آنها را با خود همراه کند. پرداخت 31 ميليارد تومان به حسين فريدون و اهداي ويلاي 640 متري به همسر فريدون در منطقه خوش آب و هواي سعدآباد، عملاً باعث شد دانيالزاده بتواند به هر آنچه مقصود و منظور نظرش بود برسد. و اما نکته جالبتر به مرخصي رفتن فريدون است. براي پيگيري از اين موضوع، يک مقام مسئول در قوه قضائيه اعلام کرد، فريدون يک مرحله از سوي زندان پذيرش شد و قبل از تعطيلي به مرخصي رفت؛ در پيگيريهاي خبرنگار قضائي مشخص شد گويا به دليل اينکه اين متهم خود را به دادسراي مجري حکم معرفي کرده، روال عادي و مرسوم دادسرا انجام نشده است و وي توانسته به مرخصي برود. گويا از آنجايي که فريدون با پاي خودش به زندان رفته توانسته است که از تعطيلات پايان هفته استفاده کند. اين ادعاي فارس بلافاصله تکذيب شد و خبرآنلاين 28 مهر نوشت: «يک منبع آگاه در سازمان زندانها اعلام کرد: حسين فريدون در زندان حاضر و در حال گذراندن دوران محکوميتش است».
رد ادعاهاي دلواپسان
وکيل حسين فريدون ادعاهاي فارس را تکذيب کرد. حسين سرتيپي گفت: پرونده موکلم حسين فريدون اکنون مختومه است و بعيد ميدانم که به دليل دستگيري آقاي دانيالزاده و روشن شدن تکليف چکهاي فيمابين، پرونده مجدد بررسي شود. وي ادامه داد: پرونده و اتهامات آقاي دانيالزاده ربطي به موکل بنده ندارد و پرونده حسين فريدون در تمام موضوعات رسيدگي شده است. اين وکيل دادگستري گفت: حکم موکلم صادر و قطعي شده و موضوع جديدي مطرح نشده است و رابطهاي موضوعيتي ميان اين دو پرونده وجود ندارد چرا که هر چه بوده در مورد اتهامات «فريدون» همه رسيدگي شده است. سرتيپي گفت: صرف نظر از صحت و عدم صحت موضوع عنواني مبني بر بررسي مجدد پرونده به بنده ابلاغ نشده است. وي در مورد آخرين وضعيت موکلش گفت: حسين فريدون از همان روزي که به بازداشتگاه اوين رفته تا امروز در زندان است. وي از همان روز پذيرش شده و خروجي از بازداشتگاه نداشته است. اين وکيل گفت: بنده هنوز موفق به ديدن ايشان در زندان نشدهام، اما اينکه گفته شد به مرخصي رفته صحت ندارد و به عنوان وکيل چيزي به من ابلاغ نشده است.