چه كسانی میخواهند فقط دولت مقصر باشد؟
آرمان ملي: بامداد جمعه 24 آبان سرانجام تصميمي که شايد سالها پيش بايد اتخاذ ميشد، عملي گشت. سران قواي سهگانه در نشستي تصميم گرفتند که از يارانه بنزين کاسته شده و درآمد حاصل از آن مستقيما به حساب 18 ميليون خانواده ايراني واريز شود. بر اساس تصميم رئيسجمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه قيمت بنزين سه برابر شد و در ازاي آن مقرر شد که مبلغي به حساب خانوادههاي ايراني واريز گردد. يکي از دلايل اتخاذ اين تصميم، «فشار حداکثري» تحريمها و نياز دولت به جراحي اقتصادي عميق بود و نهايتا اين اتفاق در بيست و چهارم آبان رخ داد. جراحيهاي اقتصادي معمولا در کوتاهمدت تبعاتي دارند، که اجتناب ناپذير است و دولت نيز ميداند که اين تبعات وجود خواهد داشت. علي ربيعي در اين باره ميگويد: «بالاخره اصلاح ساختار سخت و دردناک است، اما آثار مثبت آن در ميانمدت مشخص ميشود». سخنگوي دولت معتقد است که تدابير لازم سنجيده شده و تأکيد دارد: «تلاش کرديم با تصميمگيري درست، اين اصلاحات در زندگي مردم اثر منفي نگذارد و با اجراي اين طرح هم اصلاح ساختار انجام شود و هم درآمد حاصله از آن به معيشت 60ميليون نفر از طبقات متوسط رو به پايين جامعه کمک شود». با اين حال زمزمههايي وجود دارد که برخي جريانها ميخواهند دولت را تنها تصميمگير در اين زمينه نشان دهند و با شکستن تمام کاسهها بر سر دولت، از آب گلآلود تبعات اوليه پس از گراني بنزين، ماهي انتخاباتي صيد کنند. در همين راستا روز گذشته در برخي کانالهاي تلگرامي شايعه شد که رئيس قوه قضائيه مخالف گراني بنزين بوده است و به رغم ميل آيتا... سيدابراهيم رئيسي، علي لاريجاني و حسن روحاني متفقا تصميم بر اتخاذ اين تصميم گرفتهاند. برخي کاربران توئيتري که سابقه فعاليتهاي تخريبي عليه دولت داشتند نيز بر اين شايعه دامن زدند تا خبر در ميان مردم بپيچد. اين در حالي است که سردبير خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضائيه انتساب اين سخنان به آيتا... رئيسي را تکذيب ميکند. محمدفراهاني دراين باره مينويسد: «انتساب اين اظهارات به آيتا... رئيسي صحت ندارد».
تکذيبيه مجمع تشخيص مصلحت
هنوز 24 ساعت از تصميم سران قوا مبني بر افزايش قيمت بنزين نگذشته بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور بيانيهاي نقش داشتن محسن رضايي و صادق آملي لاريجاني، دبير و رئيس اين نهاد در تصميمگيري اخير را تکذيب کرد. اين در حالي است که خبري مبني بر دخالت اين دو شخصيت حقوقي در اجلاس سران قوا مخابره نشده بود و اساسا تکذيب از سوي مجمع خود باعث ايجاد سوالاتي شد. اين تکذيبيه مؤکدا بيان ميدارد «رئيس و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ مصاحبه، سخنراني يا پيامي در تاييد يا حمايت از افزايش نرخ بنزين در روزهاي اخير نداشتهاند. در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ بحثي درباره گران شدن بنزين مطرح نبوده است و هرگونه تصميمگيري در اين باره از اختيارات دولت و مجلس به شمار ميرود». اين موضعگيري سريع در حالي اتفاق افتاده که در ماجراي تصويب لوايح FATF که سرنوشت کشور به آن گره خورده و مستقيما با معيشت مردم سر و کار دارد، بيش از يک سال است که مجمع تشخيص مصلحت نظام سکوت پيشه کرده و از اعلام نظر در اين خصوص ابا دارد؛ چرا که ميترسد هزينه مخالفت خود را بپردازد و به همين دليل تا امروز سکوت را در دستور کار خود قرار داده است.
تصميم چگونه اتخاذ شد؟
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا که يک شوراي فراقوهاي است، پس از چندين جلسه بررسي موضوع قيمت سوخت، تصميم گرفت تا قيمت بنزين را افزايش دهد. تصميمات اين شورا به منزله تصميمات نظام تلقي شده و رهبري هم تاکيد کردهاند که از مصوبات اين شورا حمايت خواهند کرد. شوراي هماهنگي اقتصادي قوا با هدف مقابله با تحريمها و کارشکنيهاي اقتصادي آمريکا بهار 97 به دستور رهبري تشکيل شد. پيش از اعلام اين مطالبه به صورت عمومي البته رهبر انقلاب، در هشتم ارديبهشتماه، در جلسهاي محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکيل اتاق جنگ اقتصادي تأکيد کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئيسجمهور و قوه مجريه، مسئول شوراي هماهنگي اقتصادي قوا هستند، به همين دليل دبير آن از سوي رئيسجمهور انتخاب شده و جايگاه دبيرخانه آن نيز در معاونت اقتصادي رياست جمهوري قرار گرفت. اين تصميمات در طي جلسات متعدد اتخاذ و اجرايي شده و کمترين واکنشها را نيز در پي داشته است، جديدترين تصميم شوراي اقتصادي سران قوا که از بامداد جمعه 24 آبانماه اجرايي شد، سهميهبندي بنزين بوده است که واکنشها، انتقادات و در برخي از نقاط کشور اعتراضاتي را به دنبال داشته است.
دولت قرباني نشود
آنچه از مجموعه شواهد و اطلاعيههاي رسمي بر ميآيد آن است که همه سران نظام با اين امر موافق بوده و اين تصميم به صورت دستهجمعي اتخاذ شده است در نتيجه به هيچ وجه صحيح نيست که دولت به واسطه اغراض سياسي برخي افراد و گروهها در اين ميان قرباني شود. اگر تصميم فوق تصميم همه نظام بوده که بوده، بهتر است همه ارکان نظام از دولت در مسير اجراي آن حمايت کنند و اين حمايت را به صورت واضح و علني ابراز دارند.
در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا انجام شد
تاکيد سه قوه بر اجراي مصوبه مديريت مصرف سوخت
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه با حضور اعضا و سران سه قوه تشکيل شد. ايرنا نوشت؛ در ابتداي اين جلسه پس از ادامه مباحث اصلاح ساختاري بودجه و اصلاح و مقاومسازي اقتصاد، وزير کشور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، گزارشي را از روند اجراي مصوبه جلسات گذشته سران قوا ارائه کردند. همچنين عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور گزارشي را درباره مصوبه مديريت مصرف سوخت و همينطور طرح حمايت از معيشت اقشار کم درآمد ارائه کرد. سران سه قوه در اين جلسه از زحمات و خدمات آقاي رحماني فضلي در اجراي طرح تشکر کردند. در اين جلسه همچنين بحث شد که همه قوا در دولت در اجراي اين مصوبه، همکاري کامل خواهند کرد و از همه دستگاهها و نهادهاي کشور خواسته شد براي اجراي موفق اين طرح و تحقق اهداف آن، همکاري کنند. ايجاد عدالت اجتماعي، برخوردار شدن 60 ميليون ايراني با تأکيد بر خانوارهاي کمدرآمد، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مديريت مصرف و مقاومسازي اقتصاد، از جمله اهداف اين طرح است. معاون رئيس قوه قضائيه و دادستان کل کشور در اين جلسه تأکيد کردند که قوه قضائيه براي اجراي اين طرح به طور کامل همکاري خواهد کرد. رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا، خواهان مشارکت همه دستگاهها براي اجراي موفق اين طرح شد. در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تاکيد شد با توجه به تامين منابع، اين کمکهاي حمايتي و معيشتي، ماهانه، بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد، بنابراين پرداختهاي آبان ماه از هفته آينده آغاز خواهد شد. همچنين بااشاره به سهميهبنديهايي که در حوزه حمل و نقل انجام گرفته در کنار عدم افزايش بهاي گازوئيل، عنوان شد که اين اقدامات براي کنترل قيمتهاي حمل و نقل کافي است اما در عين حال چنانچه اقدامات ديگري نياز باشد، آن اقدامات انجام خواهد گرفت. در ادامه جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، بحث مديريت متمرکز با مولدسازيهاي داراييهاي دولت از املاک، ساختمانها و بهينهسازي استفاده و جلوگيري از افزايش هزينه، پيگيري شد و تصميم گيري در باره اين موضوع به جلسه آتي شورا موکول گرديد. براساس مباحثي که در اين جلسه انجام شد، هرگونه استفاده از املاک و داراييهاي دولتي و شرکتهاي دولتي تحت نظارت و مديريت هدفمند قرار ميگيرد و نسبت به واگذاري اموال مازاد و تخصيص اعتبارات عمراني، اقدام خواهد شد. کوچکسازي دولت، افزايش اعتبارات بخش اشتغال و توليد، جلوگيري از گستردهتر شدن دولت و کمک به بودجههاي عمراني از جمله فوايد اين طرح عنوان شد.
